بيروت - بيروت تايمز - متابعة الاعلامية منى حسن

 استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الدكتور أنطونيو فرح على رأس وفد ضم عددا من الحقوقيين والنفسانيين والإعلاميين قدموا الى رئيس الجمهورية نسخة عن اقتراح قانون جديد موحد للأحوال الشخصية، مسجل في مجلس النواب.

وقال الدكتور فرح: "احوالنا الشخصية ليست على ما يرام لأن تفتيتها دينيا ومذهبيا وطائفيا رصد مفبرك لتسود الجمهوريات في جمهورية، فيدجج الكل منا انقسامات وتبعيات خارجية تعدم لبنانيتنا على حساب الدين تمزيقا، علما ان ربك واحد وهو الهنا كلنا. فهل يعقل في ازمنة الذكاء الاصطناعي والتطور المهول ان تبقى احوالنا الشخصية رهنا للطوائف والملل؟ وهل يعقل ان تئن المرأة والطفل وبعض الرجال من هذه القوانين الرجعية التي تستلذ اضطهادا بالعباد لغايات باتت ساطعة المعالم؟ وهل يعقل ان يكون اللبناني مشرع الارتباط زواجا لدى كافة دول المعمورة، ومعترفا بقوانينها في لبنانهم ويمنع من قانون موحد لأحوالنا وأحوالكم، يسوس الجميع حقوقا وواجبات ومساواة؟ اليس من المعيب أن يتحول القاضي اللبناني الى تلميذ جامعي يدرس كل قوانين الزيجات في العالم لتطبيقها على مواطنيه لأن الدين أراد فكان ما شاء؟".

وقال: "نحن جماعة من الحقوقيين والنفسانيين والإعلاميين من اديان مختلفة، اجتمعنا تحت ظلالكم لننادي بصوت مواطنه باقتراح او مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية، اضحى مسجلا في مجلس النواب، واذا شئتم اعتماده كمشروع قانون لدى مجلس الورزاء، دربا صائبا نحو لبنانية صرفة، يعبد فيها الاله الواحد الأحد بحرية فردية، وتكون القوانين ملزمة تأمينا للعدالة والحقوق بسواسية لا لبس فيها".

وشكر الرئيس عون الوفد على الاقتراح، معربًا عن امله في ان يصبح قانون الأحوال الشخصية في لبنان موحدًا، ومبنيًا على قناعات تعكس الانتماء الوطني الواحد، ويكون ولاء اللبنانيين لوطنهم لا لطوائفهم أو مذاهبهم فقط، " بحيث نصل الى وقت يقول فيه المواطن في لبنان أنا لبناني فقط، من دون خلفيات سياسية او طائفية او مذهبية، لأننا جميعا نتفيأ في ظل علم واحد وهوية واحدة".

Share

Comments

Add your comment