روجيه أبو فاضل

في ملف يُعدّ من أخطر الملفات الأكاديمية والقضائية في السنوات الأخيرة، تكشّفت وقائع عملية تزوير منظمة داخل كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، شملت التلاعب بمسابقات الامتحانات الرسمية، وتزوير تواقيع أساتذة مصحّحين، وتعديل العلامات عبر النظام المعلوماتي، واستغلال مواقع وظيفية لتحقيق منافع غير مشروعة، وصولاً إلى قبض مبالغ مالية عن دورات تحضيرية وهمية، بهدف منح نجاح غير مستحق لأشخاص كان يفترض أن يخضعوا لميزان الجدارة والكفاءة.

القضية بدأت عندما توافرت لدى جهاز أمن الدولة معلومات دقيقة، عن عمليات تلاعب داخل الكلية. فباشرت وحدات الجهاز العمل بإشراف وتوجيهات المدير العام اللواء إدغار لاوندس،  جمع الأدلة والمستندات، ومراقبة المعنيين، والاستماع إلى طلاب وأساتذة وموظفين، وتوقيف مشتبه فيهم، وذلك بناء على إشارات القضاء المختص، وضمن متابعة لصيقة للملف لما يحمله من حساسية تتعلق بمستقبل العدالة، وموقع الجامعة اللبنانية كمرجعية علمية ووطنية.

وبعد اكتمال مرحلة التحقيقات الأولية، أحال جهاز أمن الدولة الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، حيث ادّعى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر على مجموعة من الأشخاص، بينهم مسؤولون جامعيون وموظفون، بجرائم التزوير في مستندات رسمية تتعلق بالمسابقات الجامعية وتواقيع الأساتذة، والتلاعب بالعلامات والنظام الإلكتروني، واستعمال المزور، وطلب منافع غير مشروعة، وإساءة استعمال السلطة، وحرف النفوذ، وحمل آخرين على دفع أموال مقابل دورات تحضيرية مزعومة والاستيلاء عليها احتيالاً.

وقد طلب القاضي صادر إجراء التحقيقات اللازمة مع المدعى عليهم، وتوقيف الموقوفين وجاهياً، وإصدار المذكرات التي يقتضيها التحقيق ضد الآخرين، بما يضمن كشف  المتورطين كافةً وشبكات الدعم إن وُجدت، وتحديد المسؤوليات كاملةً من دون أي استثناءات أو غطاء لأي جهة أو شخص. وتم توقيف كل من م. م. ، ط. ب. ، م .خ. ، وترك ثلاثة عشر مدعى عليهم بسند اقامة.

التحقيقات مستمرة، والعيون متجهة نحو القضاء ليقول كلمته كاملة، وليؤكد أن العدالة ليست امتيازاً، بل هي أساس الدولة وبقاؤها، وأن حماية حرمة الجامعة اللبنانية وامتحاناتها هي حماية لمستقبل وطن بأكمله.

Share

Comments

Add your comment