"الثنائي" قلق من "الانتخابات في الخارج" في ظل استهداف "حزب الله" "تناقضاتٌ" في آلية اقتراع المغتربين تتهدد الاستحقاق وتش

04/18/2018 - 11:40 AM

 

المركزية- يستعد لبنان لاشراك مغتربيه للمرة الاولى في الانتخابات النيابية من بلدان انتشارهم بعد أن لحظ قانون الانتخاب الجديد هذا الاجراء "الاصلاحي". ومن المقرر ان تفتح مراكز الاقتراع أبوابها امام لبنانيي 6 دول عربية في 27 نيسان وفي 34 دولة اخرى، في 29 الجاري. وهنا، "العادة" اللبنانية "السيئة" بالتباين في مقاربة كل الملفات والاستحقاقات، لم تتبدل. وقد تحوّل تصويت المغتربين مادة خلاف قوي بين الاطراف المحليين، حيث رفع أكثر من فريق في الايام القليلة الماضية، أبرزهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ووزير التربية مروان حماده وشخصيات سياسية مستقلة كالنائب بطرس حرب، الصوت ضد شوائب كثيرة يرون انها تعتري الانتخابات في الخارج، أبرزها كيفية مراقبتها لضمان نزاهتها وعدم التلاعب بصناديقها خصوصا لدى نقلها الى بيروت، غامزين أيضا من قناة وزير الخارجية جبران باسيل الذي يمكن ان يستغلّ موقعه وعلاقاته بالبعثات الدبلوماسية لاستمالة الناخبين لصالحه.

وفي وقت كان الحدث الانتخابي "الاغترابي" المنتظر محورَ مؤتمر صحافي مشترك عقده اليوم كل من وزيري الخارجية والداخلية باسيل ونهاد المشنوق، في قصر بسترس، وقد أكدا فيه مرة جديدة ان آليات مراقبة التصويت وضمان نزاهته مؤمّنة، تقول مصادر سياسية مقرّبة من الثنائي الشيعي لـ"المركزية" إن ثمة جوانب أخرى في هذا "الملف"، تزعج أمل وحزب الله. فهما يخشيان ألا تأتي هذه الخطوة لصالحهما، وما كانا يحبّذانها في هذا الوقت، خصوصا في ظل التشدد العربي والغربي تجاه "حزب الله". ففيما الاخير مصنّف "ارهابيا" في الولايات المتحدة التي تفرض عليه عقوبات اقتصادية، وفي وقت لا تتوانى دول الخليج عن "أبلسته" وتُوجّه سهامها نحوه في شكل شبه يومي، كيف يمكن للبنانيين الذين يؤيدون مرشحي "الثنائي" ان يتوجهوا الى صناديق الاقتراع ويدلوا بأصواتهم لصالح هؤلاء، من دون ان يتعرضوا لمضايقات لاحقا؟ والخشية كبيرة من ان تتم ملاحقتهم وتعقّبهم او اتخاذ تدابير في حقّهم من قبل السلطات في تلك الدول، تضّيق عليهم سبل العيش وتضع مصالحهم وأعمالهم تحت المجهر.

واذا كان ما كتب قد كتب، والانتخابات في الخارج ستحصل، فإن ثمة مخاوف جدية من ان تشكّل هذه العملية أيضا، بابا للطعن في الاستحقاق برمّته في المستقبل، على خلفية غياب اي دور لهئية الاشراف على الانتخابات في مراقبتها من جهة، وتجاوز دور "المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية" بالاشراف على عملية إحصاء المغلفات المختومة، من جهة أخرى، فقد أوضح النائب حرب امس أن قرار وزارة الداخلية رقم 668 المتعلق بآلية فرز صناديق الاقتراع في لجان القيد الابتدائية والعائدة الى موظفي الأقلام والناخبين اللبنانيين الذين يقترعون في الخارج، يتناقض مع منطوق المادة 120 من قانون الانتخاب، إذ ينص أن "المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية تكلف بالاشراف على عملية إحصاء المغلفات المختومة والتنسيق مع لجان القيد العليا في بيروت"، فيما تنص المادة 120 من قانون الانتخاب على أنه "في نهاية عملية الاقتراع يوم الأحد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة مع باقي المستندات الانتخابية، الى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها"، ما يعني أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية نص أن المغلفات المختومة ترسل الى لجان القيد الابتدائية في كل دائرة انتخابية، في وقت ينص القانون على أن لجنة القيد العليا في بيروت هي التي تفرز المغلفات وتوثق نتائجها، وهو ما يتعارض مع أحكام القانون، ويعرّض الانتخابات ونتائجها الى الطعن.. وربّ سائل هنا "هل يهدد هذا التباين فعلا الانتخابات، أم ان الطُعون لها ايضا ظروفها وابعادها السياسية"؟

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment