سلامة: الإقتصاد يعاني... وعلى لبنان أن يتّخذ القرار

03/31/2018 - 11:52 AM

 

 

أعلنت المرشحة عن المقعد الأرثوذكسي على لائحة "نبض المتن" فيوليت غزال، انها التقت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس في اطار جولتها الانتخابية على المسؤولين، ونقلت عنه قوله ان "الإصلاحات هي المدخل الصحيح نحو تصويب وجهة البلاد، وعلى لبنان ان يتخذ قرارا في شأن الوجهة المستقبلية والإصلاحات التي ستكون مهمة مجلس النواب الذي سينتخب في 6 أيار المقبل"، معتبرا ان "نتيجة المعادلة السابقة كانت واضحة ويجب ان نرى كيفية تحسين الوضع. والقرار غير اقتصادي او مالي، بل يحتاج الى غطاء سياسي. هل هذا ممكن؟ هذا مشروع وقرار دولة. هل هناك إرادة سياسية ام لا"؟.

وقال سلامة ان "الاقتصاد يعاني مشكلات بسبب عدم وجود معالجات جذرية، اذ حين نكبر حجم القطاع العام، نكبر حجما غير مفيد للاقتصاد، لا قيمة مضافة له"، داعيا الى "اصلاح حقيقي عبر تكبير حجم القطاع الخاص، وهذا مشروع دولة".

كما نقلت عنه قوله: "ان القطاع العام في لبنان شكل قبل الحرب نسبة 15% من الناتج المحلي ليرتفع اليوم الى نحو 34%، وهذا يخلق أعباء وخسائر تفضي الى تصغير حجم الاقتصاد وتعزز الفساد. اذ كلما وسعنا القطاع العام، زاد حجم الفساد، والعكس صحيح".

أضاف: "على لبنان ان يتخذ القرار، الى اين نسير؟ في الدول العربية كالسعودية او الكويت مثلا، قد يصل حجم القطاع العام الى 60% من الناتج المحلي، لكنه هكذا بسبب النفط وليس الدين الذي نخصصه لدفع معاشات. هذا هو سبب الازمة الاقتصادية".

واعتبر ان مؤتمر "سيدر" هو "مدخل الى الإصلاحات المطلوبة، لان جزءا منه ينص على قانون الشراكة، وهو ما يتيح مشاركة القطاع الخاص. هناك أيضا تعهدات بتنزيل تلقائي للعجز على مدى 5 سنوات الى 1% من الناتج. هذا تعهد يبقى وقف التنفيذ".

ورأى انه "يمكن تخصيص قطاع الكهرباء لتوفير الدعم المخصص له من الخزينة، إضافة الى امكان استبدال التعويضات بصندوق المعاش التقاعدي كما في كل العالم، ووضع قانون افلاس حديث يتيح امام الشركات خيار الاقفال بوقت زمني قصير وتأسيس أخرى بدل الانتظار نحو 10 سنوات كما هي الحال الان، وهذه تكفل خفض العجز بنسبة 50%. وهناك مشاريع لتطوير الاقتصاد ممولة من البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية، وهي ستفضي الى نمو الناتج المحلي. لكن الاهم هو نسب الدين والعجز من الناتج المحلي".

كما اعتبر ان "الكلام عن إفلاس البلد غالبا ما يكون بخلفيات سياسية، فالبلد مرتاح نقديا، ولا تشهد السوق أي طلب لتحويل الليرة الى الدولار، فيما تجديد آجال الودائع بالليرة ارتفع من معدل 40 يوما الى 120 يوما، مما يعني ان السوق تمنح الثقة لملاءة الدولة ولليرة اللبنانية". وأشار أيضا الى ان "ميزان المدفوعات كان إيجابيا في أول شهرين من السنة علما انه عادة ما يكون سلبيا. وقال ان الودائع المصرفية ترتفع. ولا استحقاق غير مؤمنة أمواله، بل خلاف ذلك، لدينا فائض سواء بالعملات الأجنبية او بالليرة. يضاف الى ذلك، ان هناك دعما واضحا من المجتمع الدولي للبنان والذي يظهر عبر مؤتمر "سيدر". أي ان تلك الدول لن تضع كل ذلك الدعم والبلد سيفلس غدا".

وتحدث عن "الموقف الإيجابي من لبنان الصادر أخيرا عن المؤسسات المتخصصة التي تحرص على سمعتها ويتوجب عليها مسؤولية استثمارية، ومنها "ستاندرد آند بورز" التي اكدت على نظرة مستقبلية ايجابية للبنان في 2018، و"فيتشايبكا" أيضا، فيما نصح "غولدمان ساكس" بشراء الاوربوند اللبنانية. هذه مؤسسات عليها مسؤولية تحاسب عليها، وهي ترى من الخارج. كما وضع لبنان على world indexلـCDS بـ3%، أي بات لسند الاوروبوند اللبناني قيمة معترف بها دوليا. وهذا يعكس الثقة بلبنان في ظل وجود حركة من الخارج لشراء السندات اللبنانية. وقد اشادت "موديز" بالتعميم الذي أصدره مصرف لبنان لضبط نسبة تغطية السيولة الموجودة في المصارف، واعتبرت القطاع المصرفي اللبناني رائدا. هذه المؤسسات تقرأ بنفسها ولا احد يستطيع التأثير عليها".

 

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment