عون سيُشارك في "القمة العربية"... والكونغرس يرفع "الفيتو" عن بعض الأسلحة

03/21/2018 - 16:04 PM

بيروت تايمز

 

 

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 35 بنداً، بالاضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

واستهل الرئيس عون الجلسة بتهنئة الأم بعيدها مشيداً بدور الأم اللبنانية في مختلف المجالات. 

من جهة أخرى، عرض لأبرز اللقاءات مع الموفدين الأجانب الى لبنان في الأسبوعين المنصرمين حيث أكد أنه تناول معهم الانعكاسات الاقتصادية والامنية والصحية الناجمة عن النازحين السوريين الذين يعيشون بظروف صعبة.

وشدّد على "ضرورة العودة الآمنة للنازحين السوريين الى بلدهم من دون انتظار الحل السلمي". كما حثّ الموفدين الأجانب على دعم لبنان ليكون مركزاً لحوار الاديان والثقافات والحضارات.

إلى ذلك، أبلغ الرئيس عون مجلس الوزراء أنه سيشارك في القمة العربية في الرياض في 15 نيسان المقبل. وتمنى إنجاز مشروع الموازنة في مجلس النواب أسرع ما يمكن، ولفت الى مطالب مجلس القضاء الأعلى التي رفعت إليه أمس. 

بدوره، عرض الحريري لنتائج مؤتمر روما ولفت الى مشاركة "40 دولة درست المشاريع التي تقدمت بها الأجهزة العسكرية والامنية اللبنانية، وكان هناك تجاوب مع أوراق العمل اللبنانية، وستحصل مفاوضات ثنائية بين لبنان والدول التي أبدت استعدادها للمساعدة".

كما لفت الى أن فرنسا "قدمت مبلغاً ائتمانياً بقيمة 400 مليون يورو سيتم درسه بين الجانبين اللبناني والفرنسي، وتبلغنا من الجانب الأميركي أن "الكونغرس رفع الفيتو عن بعض الأسلحة التي كان طلبها لبنان، وستقدم معدات بمثابة هبة بقيمة 110 مليون دولار".

وأشار الى أن "ثمة دول أخرى سيتم التواصل معها لتأمين مساعدات للاجهزة الامنية". واكد الرئيس الحريري أن المؤتمر "كان ناجحاً جداً وفيه تأكيدات على الاستقرار وأهمية الأمن في لبنان، وهناك اتصالات مع الجانب الروسي للبحث في مساهمة للجيش والقوى المسلحة".

وتطرق الى مؤتمر "سيدر" الذي سينعقد في 6 نيسان المقبل في باريس، فقال: "ان مجلس الوزراء سيدرس برنامج الانفاق الاستثماري الذي سيتم عرضه، ويتضمن مشاريع تساعد على النهوض الاقتصادي في البلاد، وهي قابلة للتفاوض وفق الاولويات التي تحفظ مصلحة لبنان. وكل هذه المشاريع ستكون تحت متابعة البنك الدولي، مع التشديد على انجازها بشفافية، لان ذلك يعزز الثقة بلبنان وببرامجه الانمائية".

وشدّد الرئيس الحريري في هذا الإطار على "أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اكثر من مجال"، مركزاً على "أهمية الإصلاحات التي تساعد في التجاوب مع مشاريع لبنان، وهذه الاصلاحات بدأناها وستستمر، وهي مالية وبنيوية يتصل بعضها بطريقة تنفيذ المشاريع وهي بالنتيجة تصب في مصلحة لبنان"، موضحاً أن "ثمة مشاريع أقرت في مجلس النواب متوفر تمويلها وتحتاج الى تنفيذ".

وعن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018، لفت الى أن "فيه الكثير من الحوافز والاصلاحات التي ستساعد في انجاح المفاوضات في مؤتمر "سيدر"، معلناً أنه سيكون "مع الرئيس عون في مؤتمر القمة العربية التي ستنعقد في الرياض".

 

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment