مقال صحفي تحليلي

إعداد -  ضياء الدين مرزقي

هل نفد الماء أم اختلّت منظومة التزويد؟

لا تشير المعطيات المتاحة إلى أن منابع المياه المعدنية في تونس قد نضبت، بل إلى أزمة في الإنتاج والتوزيع والمخزون والاستجابة للطلب، تفاقمت خلال صيف 2026 بفعل موجة حر وارتفاع استثنائي في الاستهلاك واضطرابات في التيار الكهربائي. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي اختزال المشهد في أزمة تجارية عابرة؛ فالمياه المعلبة أصبحت بالنسبة إلى عدد متزايد من الأسر بديلاً عن ماء الحنفية، نتيجة الانقطاعات المتكررة وتفاوت جودة الخدمة والثقة فيها.

وهنا يكمن جوهر المسألة: أزمة المياه المعلبة هي عرضٌ مرئي لأزمة مائية أوسع. فحين تتراجع موثوقية شبكة المياه العمومية، ينتقل جزء من الطلب إلى السوق المعلّبة، فيتحول أي خلل في المصانع أو النقل إلى طوابير ورفوف فارغة.

أولاً: ما الأسباب المباشرة لنقص المياه المعلبة؟

1. صدمة الطلب خلال موجة الحر

أفادت معطيات منشورة في أغسطس 2026 بأن استهلاك التونسي من المياه المعلبة بلغ في المتوسط نحو 241 لتراً سنوياً في 2024، مقابل 225 لتراً في 2020. كما تجاوز الاستهلاك الوطني 2.1 مليار لتر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بقيمة قاربت 790 مليون دينار، وبزيادة قدرها 8% عن الفترة نفسها من 2024. 1

هذه الأرقام تعني أن السوق تدخل موسم الصيف وهي تحمل طلباً مرتفعاً أصلاً، ثم تواجه موجة حر تدفع الأسر والمقاهي والقطاع السياحي إلى شراء كميات إضافية دفعة واحدة. ووفق تصريحات رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية، فإن هذا الإقبال الاستثنائي استنزف جزءاً مهماً من المخزون الذي أُعدّ لموسم الذروة. 2

2. انقطاعات الكهرباء وأثرها المتسلسل على المصانع

بحسب التصريحات المهنية المنقولة في تغطية حديثة، طالت انقطاعات الكهرباء عدداً من وحدات تصنيع وتعبئة المياه. ولم يقتصر أثرها على توقف خطوط الإنتاج مؤقتاً؛ إذ يمكن أن تؤدي الانقطاعات إلى أعطاب في التجهيزات، ثم إلى صيانة وتوفير قطع غيار وإعادة تشغيل تدريجية. والنتيجة أن ساعات التوقف في المصنع تتحول إلى نقص في الشاحنات، ثم إلى غياب في محلات البيع. 2

وتكشف هذه الحلقة أن توفر المياه المعلبة لا يتوقف على وجود المصدر المائي وحده، بل يحتاج أيضاً إلى كهرباء مستقرة، وعبوات، ووسائل نقل، وتخزين، وشبكة توزيع قادرة على إعادة ملء السوق بسرعة.

3. اختناقات التوزيع والمخزون، لا نقص الإنتاج فقط

لا تكفي القدرة الإنتاجية وحدها لضمان وصول المياه إلى المستهلك. فقد تتعطل السلسلة في التخزين أو النقل أو التوزيع، خصوصاً عندما يتزامن الطلب المرتفع مع نقص المخزون واضطراب الخدمات المساندة. لذلك فإن الرفوف الفارغة لا تثبت بالضرورة نفاد منابع المياه، بل قد تكون نتيجة تأخر التوريد أو سوء توزيع الكميات بين المناطق.

4. ارتفاع الاعتماد الاجتماعي على المياه المعلبة

تكشف كلفة الاستهلاك حجم التحول من منتج تكميلي إلى حاجة يومية. فبحسب المعطيات المنشورة، قد تبلغ كلفة استهلاك أسرة تونسية من خمسة أفراد بين 130 و140 ديناراً شهرياً، استناداً إلى معدل استهلاك يقارب ست قوارير يومياً للأسرة خلال الصيف. 1

هذا الاعتماد يضغط على السوق ويزيد هشاشة الأسر الفقيرة؛ فكلما زادت انقطاعات شبكة المياه أو تراجعت الثقة في ماء الحنفية، أصبح شراء القوارير إجبارياً لا اختيارياً، حتى عندما تكون القدرة الشرائية محدودة.

5. خلفية مائية ومناخية تزيد قابلية النظام للاضطراب

توضح منظمة الأغذية والزراعة أن تونس تتميز بتفاوت مطري ومناخي حاد، إذ يقدّر متوسط الأمطار السنوي طويل الأمد بنحو 207 ملم، بينما يتراوح التبخر-نتح السنوي بين 1200 ملم في الشمال وأكثر من 1800 ملم في الجنوب. كما تشير المنظمة إلى أن الزراعة تستعمل نحو 80% من إجمالي السحوبات المائية، وأن نصيب الفرد من المياه المتجددة بلغ 390 متراً مكعباً سنوياً في 2020، مع مستوى إجهاد مائي قدره 96% في 2019. 4

هذه الأرقام لا تعني أن المياه المعدنية المعبأة تختفي آلياً بسبب الجفاف، لكنها تشرح لماذا أصبح النظام الوطني كله أكثر حساسية للحرارة والجفاف وتراجع التساقطات. فالضغط على الموارد العمومية، وضعف الشبكات، وتراجع انتظام الخدمة، كلها عوامل تدفع المستهلك نحو السوق المعلّبة.

إنفوغرافيك: كيف تحوّل ارتفاع الطلب إلى نقص في نقاط البيع؟

يوضح الإنفوغرافيك العلاقة بين موجة الحر وارتفاع الطلب، وضغط المخزون والتوزيع، ثم ظهور النقص المؤقت في المحلات. وترد الأرقام الواردة فيه إلى مصادر موثقة ومذكورة في قائمة المراجع أدناه.

ثانياً: ما النتائج المترتبة على الأزمة؟

اجتماعياً، أدت الأزمة إلى طوابير وشراء بكميات كبيرة والبحث عن نقاط توزيع بديلة، بما حوّل نقص الرفوف إلى توتر في علاقة المواطن بالسوق والدولة. واقتصادياً، رفعت الأزمة العبء الشهري على الأسر ووسّعت احتمال اللجوء إلى السوق الموازية، ولا سيما أن المياه المعلبة أصبحت إنفاقاً ضرورياً لدى عائلات كثيرة لا خياراً استهلاكياً ثانوياً.

وصحياً، قد يؤدي غياب القوارير أو عدم انتظام ماء الشبكة إلى لجوء بعض المواطنين إلى مصادر غير مراقبة، وهو ما يرفع أخطار الأمراض المرتبطة بالمياه. وبيئياً، يؤدي الاعتماد المتزايد على القوارير إلى زيادة النفايات البلاستيكية ما لم تترافق الاستجابة مع منظومة فعالة للاسترجاع والتدوير. أما مؤسساتياً، فتُظهر الأزمة اتساع الفجوة بين الطلب الفعلي وقدرة منظومة الإنتاج والتوزيع والرقابة على الاستجابة السريعة.

ولا تقف النتائج عند سوق المياه المعلبة. فقد وثّق مرصد المياه التونسي، وفق عرض تحليلي لمؤسسة كارنيغي، 2,153 انقطاعاً غير معلن للماء في 2024، و186 تحركاً احتجاجياً مرتبطاً بالماء، و242 بلاغاً عن تسربات. وسجلت صفاقس أعلى عدد من الانقطاعات المبلغ عنها بين المحافظات المذكورة، تلتها قفصة وسوسة. 5

هذه المعطيات مستقلة عن أزمة صيف 2026 للمياه المعلبة، لكنها مهمة لأنها توضح أن الطلب على القوارير ليس مجرد تفضيل استهلاكي؛ إنه يتغذى أيضاً من مشكلات متكررة في خدمة المياه العمومية.

ثالثاً: ما الحلول الواقعية؟

أ. إجراءات عاجلة خلال مواسم الذروة

تحتاج الدولة إلى خطة صيفية معلنة قبل بداية الموسم، تقوم على نشر مخزون احتياطي موزع جغرافياً، وتحديد المناطق ذات الأولوية، وإنشاء غرفة عمليات تجمع وزارة التجارة، ووزارة الفلاحة، وSONEDE، ومصالح الطاقة، والبلديات، والمنتجين، والناقلين. كما ينبغي نشر بيانات يومية عن الإنتاج والتوزيع والأسعار، حتى لا تتحول الإشاعات إلى موجة شراء هلعية.

ومن الضروري أيضاً حماية وحدات التعبئة وخطوط الكهرباء ذات الصلة بها من الأعطاب، وتسريع صيانة التجهيزات، واعتماد مصادر كهرباء احتياطية للمصانع الحيوية خلال فترات موجات الحر. هذه إجراءات قصيرة الأجل، لكنها تعالج الحلقة التي كشفتها الأزمة: الماء موجود، لكن لا يصل في الوقت والمكان المناسبين.

ب. رقابة تجارية أكثر شفافية وإنفاذ فعّال

حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ابتداءً من 19 أغسطس 2026، هوامش الربح الخام القصوى للمياه المعدنية المعلبة بـ15% في التوزيع بالجملة و15% في التوزيع بالتفصيل، مع تحديد أسعار قصوى للعموم: 600 مليم لقارورة نصف لتر، و800 مليم لقارورة لتر واحد، و850 مليماً لقارورة 1.5 لتر، و950 مليماً لقارورة لترين. 6

هذه الخطوة مهمة، لكنها لا تكفي وحدها. فالرقابة يجب أن تمتد إلى الفواتير، والتخزين، والبيع المشروط، وحجب السلع، والفارق بين السعر عند المصنع والسعر عند الموزع. كما ينبغي تمكين المستهلك من التبليغ السريع عن التجاوزات ونشر حصيلة الرقابة ومآل الشكاوى.

ج. تقوية شبكة المياه العمومية لاستعادة الثقة

الحل الأكثر استدامة ليس توسيع الاعتماد على القوارير، بل جعل ماء الشبكة منتظماً وآمناً ومراقباً. وفي هذا الاتجاه، وافق البنك الدولي في أبريل 2026 على تمويل بقيمة 208.5 ملايين دولار لمشروع مياه الشرب ضمن برنامج أوسع للأمن المائي والقدرة على الصمود. ويشمل المشروع توسيع محطة تحلية الزارات في قابس من 50 ألفاً إلى 100 ألف متر مكعب يومياً، وتركيب 100 ألف عداد ذكي، وتأهيل شبكات التوزيع في صفاقس وتوزر وقبلي للحد من الفاقد. ويُتوقع أن يستفيد 2.3 مليون شخص من خدمات أكثر موثوقية، بينهم 224 ألفاً من تزويد متواصل و440 ألفاً من تحسن جودة المياه. [7]

المغزى هنا أن معالجة أزمة المياه المعلبة تمر عبر الاستثمار في البنية الأساسية للمياه العمومية، لا عبر ملاحقة النقص التجاري فقط.

د. تقليص الفاقد وإصلاح الحوكمة

تضع منظمة الأغذية والزراعة تقليص هدر المياه وتحسين إنتاجيتها في صلب المقاربة المطلوبة، عبر تقنيات الاستشعار عن بعد وتحسين توزيع مياه الري. كما أن مشروع البنك الدولي يتضمن تأهيل الشبكات والعدادات الذكية وتحسين الأداء التشغيلي لـSONEDE. 4 [7]

ويجب أن يترافق ذلك مع نشر مؤشرات دورية عن الفاقد، والانقطاعات، وجودة المياه، وسرعة الإصلاح، وإسناد المسؤوليات بوضوح. فالمشكلة ليست تقنية فقط؛ إنها أيضاً مشكلة شفافية وتخطيط وتنسيق بين مؤسسات الماء والطاقة والنقل والتجارة.

هـ. إصلاح السياسة الزراعية وحماية المياه الجوفية

بما أن الزراعة تستعمل نحو 80% من السحوبات المائية، فإن أي استراتيجية جادة ستبقى ناقصة ما لم تعالج كفاءة الري واختيار الزراعات ومراقبة الآبار والاستغلال الجوفي. 4 وتشير قراءة كارنيغي، نقلاً عن معطيات رقابية وخبراء، إلى ضغوط كبيرة على المياه الجوفية وتجاوزات مرتبطة بالآبار غير القانونية. 5

الحل يتطلب الانتقال من سياسة التوسع في الاستهلاك إلى سياسة إنتاجية مائية: ريّ دقيق، إعادة استعمال المياه المعالجة حيثما كان ذلك آمناً، حماية الموائد الجوفية، مقاومة الحفر غير القانوني، وتوجيه الدعم نحو الزراعات الأقل استهلاكاً للماء والأكثر ارتباطاً بالأمن الغذائي.

الخلاصة: أزمة ثقة قبل أن تكون أزمة قوارير

تؤكد المعطيات أن نقص المياه المعلبة في تونس خلال صيف 2026 نتج عن تفاعل عدة عوامل: طلب موسمي استثنائي، استنزاف المخزون، اضطرابات الكهرباء، اختناقات التوزيع، وارتفاع اعتماد الأسر على القوارير بسبب هشاشة خدمة المياه العمومية. أما ندرة الموارد المائية والجفاف والفاقد الزراعي وشبكات التوزيع القديمة فهي عوامل بنيوية تجعل كل صدمة قصيرة الأجل أكثر حدة.

لذلك فإن الحل لا يكون بإجراء واحد. ضبط الأسعار ضروري لحماية المستهلك، وتأمين الإنتاج والتوزيع ضروري لتجاوز الموسم، لكن الحل الحقيقي يتمثل في استعادة الثقة في الماء العمومي، تقليص الفاقد، تنويع الموارد، إصلاح الزراعة، والشفافية في نشر المعلومات. وإذا لم تُنجز هذه التحولات، فقد تعود أزمة القوارير كل صيف، لكن بكلفة اجتماعية واقتصادية وبيئية أعلى.

ملاحظة منهجية حول درجة الثبوت

الأرقام الخاصة بتمويل مشاريع الأمن المائي، ومحطة الزارات، والعدادات الذكية، وعدد المستفيدين، مصدرها بيان رسمي للبنك الدولي. 6 والأرقام المناخية والمائية العامة مصدرها منظمة الأغذية والزراعة. 3 والأسعار القصوى مصدرها بلاغ وزارة التجارة كما نقلته مؤسسة التلفزة التونسية. 5 أما أرقام الاستهلاك وعدد وحدات التعبئة وتفسيرات اضطراب السوق فوردت عبر تغطيات صحفية تنقل عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والغرفة المهنية، ولذلك جرى نسبها إلى أصحابها لا تقديمها باعتبارها إحصاءً مستقلاً أُنجز لهذا المقال. 1 2 وبشأن أي ممارسات مخالفة في التوزيع أو التخزين، ينبغي اعتماد نتائج الرقابة والتحقيقات الرسمية وحدها، وعدم تحويل الاتهامات غير المثبتة إلى استنتاجات نهائية.

المراجع

تنبيه تحريري: ينبغي تحديث المقال قبل النشر إذا صدرت بعد 29 أغسطس 2026 بيانات رسمية جديدة عن الإنتاج أو المخزون أو نتائج التحقيقات المتعلقة بالتوزيع والكهرباء.

Share

Comments

Add your comment