بقلم المحامي فؤاد الأسمر

من الواضح أن لبنان، شهد على مدار أكثر من أربعة عقود، احتلالاً ايرانياً لأرضه، بدأ وتطور عبر تدريب الحرس الثوري الإيراني لمجموعات لبنانية مقاتلة تابعة له، مدّها بالمال والسلاح والعتاد دون حدود، وصولاً الى احكام قبضتها على مناطق واسعة منه، فوق الأرض وتحتها، وإنتهاءً بمصادرة قراره السياسي والتسلّط عليه.

وهذا الاحتلال الايراني الشبيه، إلى حد بعيد، بواقع وأبعاد الدور الفلسطيني خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، هو بحالة صداميّة مع جميع القوى المحلية والإقليمية المحيطة به.

فمن جهة الداخل اللبناني، اصطدمت الذراع العسكرية الإيرانية بمختلف القوى المعارضة لها، بعد أن أشبعت هذه الذراع أخصامها، لعقود مديدة، تنكيلاً وتهويلاً والغاءً.

وعلى الحدود الشرقية، تتربص عداوة دموية شرسة بالمشهد بين حزب ايران والفريق الحاكم في سوريا، بعد زوال نظام الأسد المجرم الذي استعان على شعبه بالحزب. وهذه العداوة، مع ما يرافقها من مواقف دولية جدّية، تنذر باجتياح سوري لمناطق شاسعة في البقاع واحتلالها.

أما على المقلب الجنوبي، عمد الحزب إلى إشعال حروب إسناد عقيمة استجرت الإحتلال الاسرائيلي لجزء من الجنوب، وهو مرشح للتوسًع بفعل التهويل والعمليات العسكرية المتبادلة.

دون أن نهمل الواقع العدائي بين نظام الملالي الإيراني وأذرعه العسكرية وبين غالبية الدول العربية والعالم، الأمر الذي يفرض حصاراً خانقاً على لبنان بحال استمرّت هيمنة الحزب عليه.

بحيث يقف لبنان الرسمي اليوم أمام خيار من أثنين، إما تكرار نموذج العام ١٩٧٥ والاستسلام للعزلة والإحتلال، وإما الانتفاض على هذا الواقع واستعادة دوره وهيبته، والقبض بيد من حديد على السلطة، واجتثاث السلاح الإيراني وكل سلاح خارج الجيش، والعودة إلى الشرعية والمواثيق الدولية وتوقيع اتفاقية سلام تنهي عقوداً من الصراعات التي جرّت على لبنان الويلات.

مع العلم بان الغالبية العظمى من اللبنانيين، تنشد اليوم السلام، وهي توّاقة لاستعادة لبنان هيبته وحضوره ومكانته الدولية، والتنعّم بالأمن والازدهار والثبات في ربوعه.

فهل يمضي لبنان ثابتاً في خطاه نحو سلام يعيد الحياة إليه والى شعبه، أم يكرر أخطاءه السابقة؟