بقلم: د. محمد نصار

لم يعد الاقتصاد العالمي مجرد أرقام تتعلق بالناتج المحلي الإجمالي أو معدلات التضخم والبطالة، بل أصبح أحد أهم أسلحة الصراع الدولي، وأداة تستخدمها القوى الكبرى لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية والاستراتيجية ، فما يشهده العالم اليوم من اضطرابات اقتصادية متلاحقة، وارتفاع غير مسبوق في الديون، وتقلبات حادة في أسواق المال والطاقة، يثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة هذه الأزمات، وما إذا كانت نتاجا طبيعيا لدورات الاقتصاد، أم أنها نتيجة مباشرة لصراعات دولية تتجاوز حدود المنافسة الاقتصادية التقليدية.

منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، لم يستعد الاقتصاد العالمي عافيته الكاملة. فكلما بدأت الأسواق في التقاط أنفاسها، ظهرت أزمة جديدة أكثر تعقيدًا من جائحة كورونا التي شلت الاقتصاد العالمي، إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ثم التوترات في البحر الأحمر والشرق الأوسط، والحرب التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، وأخيرًا تصاعد الصراعات الإقليمية التي تهدد بإرباك التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

هذه الأزمات المتلاحقة دفعت العديد من الخبراء إلى الاعتقاد بأن العالم يشهد إعادة تشكيل للنظام الاقتصادي الدولي، وأن أدوات الضغط لم تعد تقتصر على العقوبات أو الرسوم الجمركية، بل امتدت إلى التحكم في مصادر الطاقة، وسلاسل التوريد، والتكنولوجيا المتقدمة، وحتى العملات وأنظمة المدفوعات العالمية.

لقد تحولت العقوبات الاقتصادية إلى سلاح شديد التأثير، حيث يمكن لدولة كبرى أن تعزل اقتصاد دولة أخرى عن النظام المالي العالمي، أو تمنعها من الحصول على التكنولوجيا أو التمويل، وهو ما يجعل الاقتصاد اليوم خط الدفاع الأول والهجوم الأول في الصراعات الدولية.

وفي الوقت نفسه، أدت الحروب والنزاعات إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والقمح والمعادن، ما انعكس بصورة مباشرة على معدلات التضخم في معظم دول العالم، خاصة الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد ، وأصبح المواطن العادي هو الحلقة الأضعف، إذ يتحمل أعباء ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، بينما تحقق بعض القطاعات، مثل الصناعات العسكرية وشركات الطاقة، أرباحًا كبيرة في أوقات الأزمات.

ولا يمكن إغفال أن العالم يعيش سباقا محموما في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والاتصالات، والفضاء، وهي قطاعات أصبحت تمثل مفاتيح القوة الاقتصادية والعسكرية في القرن الحادي والعشرين، ومن يسيطر على التكنولوجيا يملك قدرة أكبر على التأثير في الاقتصاد العالمي وصناعة القرار الدولي.

ورغم أن بعض التحليلات تتحدث عن "انهيار اقتصادي مفتعل"، فإن الأدلة المتاحة لا تسمح بالجزم بوجود مؤامرة عالمية موحدة لإسقاط الاقتصاد الدولي. لكن من الواضح أن القوى الكبرى تستغل الأزمات القائمة لتعزيز مصالحها، وإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والسياسي، وهو ما يجعل نتائج الأزمات تبدو وكأنها تخدم أطرافا بعينها أكثر من غيرها.

وفي خضم هذا المشهد، يبرز مفهوم "حرب تكسير العظام"، ليس بالضرورة كحرب عسكرية شاملة، وإنما كمواجهة طويلة الأمد تستنزف الاقتصادات والموارد والقدرات الصناعية والتكنولوجية للدول المتنافسة. فالحرب الحديثة لم تعد تعتمد فقط على الدبابات والطائرات، بل أصبحت تشمل العقوبات، والهجمات السيبرانية، وحروب المعلومات، والتنافس على العملات، والتحكم في الممرات البحرية، والصراع على الموارد الطبيعية.

إن أخطر ما يواجه العالم اليوم هو تراجع الثقة في النظام الاقتصادي الدولي، وتصاعد النزعة الحمائية، وتراجع التعاون متعدد الأطراف، وهو ما قد يؤدي إلى انقسام الاقتصاد العالمي إلى تكتلات متنافسة، لكل منها أنظمتها التجارية والمالية والتكنولوجية، وهو سيناريو قد يغير شكل العولمة التي عرفها العالم خلال العقود الماضية.

أما بالنسبة للدول العربية، فإن التحدي يكمن في بناء اقتصادات أكثر تنوعًا وأقل اعتمادًا على الخارج، وزيادة الاستثمار في الصناعة والتكنولوجيا والزراعة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتوسيع التعاون الاقتصادي العربي، بما يقلل من تأثير الصدمات الخارجية.

وتأتي مصر ضمن الدول التي تعمل على تنفيذ برامج للإصلاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعة، إلا أن نجاح هذه الجهود يرتبط أيضًا باستقرار البيئة الاقتصادية العالمية، وانخفاض حدة التوترات الإقليمية والدولية.

إن المستقبل الاقتصادي للعالم سيعتمد على قدرة القوى الكبرى على تحقيق توازن بين المنافسة والتعاون ، فإذا استمرت الصراعات في التصاعد، فقد يواجه العالم موجة جديدة من الركود والتضخم وعدم الاستقرار المالي ، أما إذا انتصرت لغة الحوار والمصالح المشتركة، فقد يتمكن الاقتصاد العالمي من استعادة جزء من استقراره.

وفي النهاية، فإن العالم يقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي ، فإما أن تتحول المنافسة الدولية إلى صدام اقتصادي وسياسي طويل الأمد يرهق الجميع، وإما أن تدرك القوى الكبرى أن استمرار الاستقرار الاقتصادي العالمي هو مصلحة مشتركة لا يمكن لأي طرف الاستغناء عنها ، وبين هذين الاحتمالين، تبقى السنوات المقبلة حاسمة في رسم ملامح النظام العالمي الجديد، الذي لن يشبه إلى حد كبير النظام الذي عرفه العالم منذ نهاية الحرب الباردة.

Share

Comments

Add your comment