عبر فترة النظام البائد، جرى في بعض السياقات توظيف الدين لإضفاء الشرعية على السلطة، كما استُخدم بعض رجال الدين للتأثير في الرأي العام وتوجيهه بما يخدم نظام الحكم و ممارساته .

إن الدين في جوهره مصدر للقيم الأخلاقية والروحية التي تعزز التماسك الاجتماعي، وليس أداة للهيمنة أو التسلط السياسي. وعندما تُحترم هذه الوظيفة الأخلاقية للدين ضمن إطار المواطنة، يصبح عنصر قوة إيجابي في المجتمع بدل أن يتحول إلى سبب للانقسام و يضعف مبدأ المواطنة الجامعة، ويحوّل الاختلاف الديني إلى عامل تنافس وصراع، بدل أن يكون تنوعاً يُدار ضمن إطار من المساواة والاحترام المتبادل .

ومن هنا تبرز أهمية بناء الدولة الحديثة على أساس المواطنة المتساوية، بحيث تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع المواطنين، بغض النظر عن معتقداتهم أو انتماءاتهم الدينية والمذهبية، وتكفل لهم الحقوق والواجبات ذاتها دون تمييز أو إقصاء.