بيروت - بيروت تايمز - منى حسن

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة للمجلس النيابي عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 9 آذار 2026، لدرس وإقرار عدد من اقتراحات القوانين، على أن يكون بند التمديد للمجلس النيابي أبرز ما على جدول الأعمال.

وأفادت مصادر نيابية لـ "بيروت تايمز" أن اقتراح التمديد يُعدّ البند الأساسي في الجلسة التشريعية المرتقبة، في ظلّ تسارع المشاورات السياسية والنيابية حول مدة التمديد، التي يُرجَّح أن تصل إلى سنتين.

وفي هذا السياق، تقدّم النائب نعمة افرام إلى الأمانة العامة لمجلس النواب باقتراح قانون معجّل مكرّر لتمديد ولاية المجلس لمدة عامين، موقّع من تسعة نواب آخرين. وبحسب المعلومات، يضمّ الاقتراح نواباً مستقلين ونواباً من قوى التغيير، إضافة إلى نواب من حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي، ما يضمن تأييد أكثر من سبعين نائباً داخل المجلس.

وكان افرام قد زار قصر بعبدا حيث التقى جوزيف عون، مؤكداً بعد اللقاء «ضرورة تبادل الأفكار مع رئيس الجمهورية في هذه المرحلة»، مشيراً إلى أنه لمس لديه «رؤية واضحة حول المستقبل».

وأوضح افرام أن أهمية التمديد لمجلس النواب في المرحلة الحالية تعود إلى «هاجس الحفاظ على استمرارية المؤسسات»، لافتاً إلى أن القانون المقترح يمكن أن ينص على التوجه إلى الانتخابات فور زوال الأسباب التي تحول دون إجرائها.

وفي ما يتعلق بالنازحين من الجنوب، قال إنهم «ضحايا ويجب الوقوف إلى جانبهم لأنهم إخوتنا في الوطن».

وأكد مصدر وزاري لـ«بيروت تايمز» أن موضوع التمديد «بات شبه محسوم سياسياً»، بعد التوافق على تقديم اقتراح قانون يستند إلى تعذّر إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني الراهن.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر سياسية عن سرعة لافتة في بلورة توافق سياسي ونيابي واسع على خيار التمديد للمجلس النيابي، في انتظار الاتفاق النهائي على مدته، التي يُرجّح أن تستقر على سنتين.

وتشير المعلومات إلى أن افرام تولّى الاتصالات مع مختلف الكتل النيابية لصياغة اقتراح القانون المعجّل المكرّر، بالتعاون مع نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، وبالتنسيق مع بري ورئيس الحكومة نواف سلام، بهدف تأمين تواقيع ما لا يقل عن 65 نائباً لضمان إقراره.

في المقابل، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تأييده التمديد من حيث المبدأ نتيجة الظروف الحالية، إلا أنه شدد على ضرورة أن يكون لفترة محدودة، معتبراً أن «القوة القاهرة قد تفرض تأجيل الانتخابات، لكن لفترة قصيرة بالأشهر».

وأفادت مصادر سياسية بوجود توافق ثلاثي بين بعبدا وعين التينة والسراي على خيار التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين، كحلّ اضطراري تفرضه الظروف الأمنية وغياب الاستقرار، بانتظار اتضاح التطورات في المرحلة المقبلة.

وفي موازاة ذلك، دعا بري إلى اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب  غدا الجمعة في عين التينة، تمهيداً للجلسة التشريعية المرتقبة الاثنين المقبل، والتي يُتوقع أن تبحث بشكل أساسي في مسألة التمديد للمجلس النيابي.