مدحت الخطيب

الحديث عن تعديل قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الاردن، ليس ترفًا تشريعيًا ولا سجالًا عابرًا، بل مسألة تمسّ حاضر الأردنيين ومستقبل أبنائهم. نعم، نحن نؤمن بأن الضمان يحتاج إلى مراجعات تحفظ موجوداته وتضمن استدامته للأجيال القادمة؛ فهذه ليست وجهة نظر فئوية، بل ضرورة وطنية تفرضها الأرقام قبل العواطف.

لكن في المقابل، لا يجوز أن تُصاغ التعديلات بمعزل عن أصحاب الحق: المؤمن عليهم، الذين يدفعون الاشتراكات ويشكّلون العمود الفقري للصندوق. من غير المقبول أن يُختزل دورهم في تلقي القرارات بعد صدورها. المشاركة ليست منّة، بل حق أصيل، خصوصًا لمن خاضوا نقاشات الدراسات الاكتوارية ويدركون حجم التحديات ومساحات الحلول الممكنة.

الشفافية في ملف الاستثمار لم تعد خيارًا، بل واجبًا وطنيًا. فأموال الضمان ليست أرقامًا في جداول، بل تعب أعمار وعرق سنين. المكاشفة الكاملة، ونشر البيانات بوضوح، ومصارحة الناس بالنجاحات قبل الإخفاقات، هي الطريق لتعزيز الثقة، لا لإضعافها.

أما سقف التقاعد، فإن وضع حدّ أعلى عادل — وليكن ثلاثة آلاف دينار — يرسّخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويحدّ من التشوّهات. فالضمان وُجد لحماية القاعدة العريضة من العاملين، لا لتكريس فجوات لا تنسجم مع فلسفته. العدالة هنا ليست شعارًا، بل معيارًا ماليًا وأخلاقيًا يجب أن ينعكس في نصوص القانون.

وفي ملف التقاعد المبكر، فإن التنظيم مطلوب لضمان الاستدامة، لكن العدالة والتدرّج أكثر إلحاحًا. لا يُعقل أن يفصل شهر واحد بين موظف وآخر، فيُفرض على أحدهما تأخير تسع سنوات كاملة. هذا ليس إصلاحًا متوازنًا، بل صدمة تشريعية تمسّ الاستقرار الأسري والاجتماعي. أي تعديل يجب أن يكون مرحليًا، منصفًا، ويراعي من هم على أعتاب التقاعد، ويحفظ حقوق من بنوا خطط حياتهم على تشريعات نافذة.

الإصلاح الحقيقي لا يُبنى بقرارات مفاجئة، بل بحوار وطني صريح تشارك فيه النقابات والخبراء والمؤمن عليهم، وتُعرض فيه الأرقام بوضوح، وتُتخذ القرارات بروح المسؤولية المشتركة.

فالضمان الاجتماعي ليس صندوقًا ماليًا فحسب؛ إنه عقد ثقة بين الدولة ومواطنيها. وإذا اهتزّت الثقة، فلن تُصلحها الأرقام وحدها.

حمى الله الوطن من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. فما زال على هذه الأرض ما يستحق البناء والعمل.

Share

Comments

Add your comment