سهله المدني

يُعدّ عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية عقدًا رضائيًا ذا طبيعة خاصة، يهدف إلى إنشاء علاقة زوجية قائمة على المودة والرحمة، وليس عقدَ تمليكٍ أو سيطرةٍ لأيٍّ من الطرفين على الآخر. فالأصل في هذا العقد أنه ينظّم العلاقة بين الزوجين من حيث الحقوق والواجبات المتبادلة، ويضع إطارًا نظاميًا لإنهائها عند تعذّر استمرار الحياة المشتركة، سواء بالطلاق، أو الخلع، أو بالتراضي، وفق الضوابط الشرعية والقانونية.

إلا أن الواقع العملي يكشف عن وجود قصورٍ في صياغة كثيرٍ من عقود الزواج، حيث لا تتضمن في بعض الحالات شروطًا واضحة ومحددة تكفل تحقيق التوازن بين الطرفين، أو تُدرج فيها شروط غير منصفة للطرف الأضعف، أو تُهمل مسائل جوهرية تمسّ استقرار الحياة الزوجية مستقبلًا. كما قد تُدرج بعض الشروط ثم تُهمل عند التنفيذ، فتغدو كأنها حبرٌ على ورق لا أثر قانونيًّا لها، مما يفرغ العقد من وظيفته التنظيمية.

وعند حدوث ذلك، قد تتحول العلاقة الزوجية من إطارها الطبيعي القائم على السكن والمودة إلى علاقة يطغى عليها النزاع والشعور بعدم العدالة، وهو ما يتنافى مع مقاصد عقد الزواج بوصفه رابطةً إنسانيةً وأخلاقيةً قبل أن يكون التزامًا قانونيًّا.

ومن ثمّ، فإن سلامة منظومة الزواج تقتضي صياغة العقد صياغةً دقيقة تُحدَّد فيها الحقوق والالتزامات بوضوح، مع النص على الشروط التي تُسهم في استمرار الحياة الزوجية، وكذلك تنظيم الآثار المترتبة على الانفصال — إن وقع — بصورةٍ عادلةٍ ومنظمة، بما في ذلك:

- الاتفاق على المسائل المالية والالتزامات المعيشية بما يمنع تحول الجانب المالي إلى مصدر نزاع دائم.

- تنظيم شؤون الأبناء عند حدوث الطلاق، وتحديد الحضانة على أساس مصلحة الطفل.

- بيان الحقوق الشخصية لكلٍّ من الزوجين بما يحقق التوازن ويحفظ الكرامة الإنسانية للطرفين.

- وضع آليات واضحة لمعالجة الخلافات قبل تفاقمها، بما ينسجم مع مقاصد الإصلاح الأسري.

كما أن من الإشكالات الشائعة أن يُظهر بعض الأطراف خلال فترة الخطبة صورةً مثاليةً لا تعكس حقيقتهم، أو يتغاضى أحد الطرفين عن أمور جوهرية دون معالجتها نظاميًا داخل العقد، مما يؤدي لاحقًا إلى شعورٍ بعدم التوافق أو الانتماء إلى هذه العلاقة. لذلك فإن الشفافية، إلى جانب التوثيق القانوني السليم، تُعدّ من أهم ضمانات الاستقرار الأسري.

ولا ينبغي أن يكون وجود الأبناء سببًا شكليًّا لاستمرار زواجٍ يفتقد الأسس السليمة، كما لا ينبغي أن يكون غياب التنظيم القانوني سببًا في تأخر الانفصال أو التعجّل فيه دون معالجةٍ عادلةٍ للحقوق.

ومن الجوانب التي تستحق عنايةً تشريعيةً أيضًا مراعاة الخصوصية عند إنهاء العلاقة الزوجية، بحيث لا تُذكر في وثائق الطلاق أو إجراءاته أمور تمسّ الحياة الخاصة أو الكرامة الإنسانية لأيٍّ من الطرفين، ما لم يقتضِ ذلك حكمٌ قضائيٌّ أو مصلحةٌ نظامية معتبرة، وذلك حمايةً للسمعة والخصوصية ومنعًا لتحول النزاع الأسري إلى أذى اجتماعي دائم.

إن عقد الزواج ليس كسائر العقود المدنية؛ فهو عقد يمسّ كيان الأسرة واستقرار المجتمع، ويؤثر في مستقبل الأفراد نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. ومن هنا، فإن تطوير الوعي القانوني بصياغته، والالتزام بتنظيمه على نحوٍ عادلٍ ومتوازن، يُسهمان في تقليل النزاعات، وتحقيق مقاصده القائمة على السكن والمودة، ويجعلان القانون أداةً لحماية الإنسان والأسرة، لا سببًا في تعقيد حياتهما.

Share

Comments

Add your comment