الرئيسية

الاقتصاد

تحديات لبنانية ضاغطة

07/31/2025 - 21:22 PM

بقلم الدكتور لويس حبيقة

ليس من الصعب وضع لائحة بأهم التحديات التي يواجهها لبنان. اللائحة قد تطول كثيرا اذ لا يخلو أي قطاع من مشاكل كبيرة مزمنة متراكمة أهمل سابقا حلها قصدا أو لعدم المعرفة. سنعالج 5 مشاكل هي القطاع العام وتكلفته، التضخم، الوجود غير اللبناني الضاغط، الحدود التجارية غير المضبوطة وشلل القطاع المصرفي. هنالك مشاكل أخرى كبرى في الكهرباء والمياه والبنية التحتية ترتبط عموما بشكل أو آخر يالقضايا الخمسة التي ذكرنا.

حجم القطاع العام أكبر مما يحتاج اليه لبنان وبالتالي تصغيره مع الوقت يكون لمصلحة اللبنانيين. لا تكمن المشكلة في العدد والتكلفة، بل في الانتاجية أي ما ينتج الموظف خلال فترات الدوام. عدد العطل في لبنان هو من الأعلى في العالم بسبب تنوع المجتمع والمزايدات السياسية. انتاجية القطاع العام ضعيفة والعمل لا يحصل من دون تمويل غير شرعي أو ما نسميه بالفساد مما يخلق جوا من عدم الثقة بين الموظف والمواطن.

أما التضخم فأصبح مشكلة مالية عالمية خاصة مع حربي أوكرانيا وغزة وارتفاع أسعار المواد والسلع الأولية الأساسية. فالتضخم هو عدو الطبقات الفقيرة وأصحاب الأجور. تم رفع الأجور في لبنان في القطاعين العام والخاص، لكن معظم الأجور والمنافع لا تسمح للموظف بالعيش الكريم كما كان الحال قبل 2019. التضخم اليوم هو مشكلة العائلات اللبنانية اذ نستورد تقريبا كل شيء.

الوجود غير اللبناني ضاغط ومكلف اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. الوجود الفلسطيني قديم ولا يظهر أن مشروع العودة قريب بل يبدو أن الحل ابتعد بعد غزة. أما الوجود السوري، فارتفع مع الحرب التي بدأت في 2011 ويشكل ثقلا كبيرا على الاقتصاد كما على المجتمع اللبناني. الأوضاع في سوريا تتأرجح بين الجيد والسيء وبالتالي لا نتوقع حلا سريعا نهائيا لهذه الأزمة التي تستهلك الخدمات وتخلق مشكلة ديموغرافية كبيرة. بالاضافة الى المشاكل الأمنية، هنالك مشاكل في الأعمال اذ تكاثرت المؤسسات التجارية غير الشرعية التي تنافس اللبناني.

أما الحدود التجارية غير المضبوطة وغير المراقبة من السلطات اللبنانية فتعني أن هنالك مؤسسات وشركات استوردت لسنوات سلعا دون تسديد الضرائب الجمركية الشرعية، وبالتالي باعت هذه السلع بأسعار أدنى بكثير من منافساتها الشرعية التي تسدد كل الضرائب. هذا يقتل القطاعات التجارية الشرعية ويؤثر سلبا على ايرادات الدولة وبالتالي على قدرتها في القيام بواجباتها المتزايدة تجاه اللبنانيين.

أما القطاع المصرفي فمشلول، اذ كيف يمكن لاقتصاد أن يتقدم وينمو من دون قطاع مصرفي يقرض ويمول ويأخذ الودائع ويعيدها الى أصحابها. ننسى أحيانا أن الاقتصاد اللبناني تطور حتى سنة 2019 بفضل المصارف حيث غيابها يخلق مشاكل اجتماعية جدية. فالقروض السكنية مثلا مهمة، اذ كيف للشباب والشابات أن يؤسسوا عائلات من دون شراء المنزل بواسطة قروض تتناسب ودخلهم. لن يتعافى لبنان قبل احياء القطاع المصرفي. هنالك ضرورة لوضع تصور لمستقبل هذا القطاع خاصة من ناحية عدد المصارف الحديثة.