07/23/2025 - 13:31 PM
بيروت – المنامة، بيروت تايمز – إعداد جورج ديب
في زيارة حملت دلالات سياسية واقتصادية لافتة، حلّ الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون ضيفًا على مملكة البحرين، في توقيت يشهد فيه لبنان إحدى أكثر مراحله تعقيدًا على المستويين الداخلي والخارجي. الزيارة، التي وُصفت بـ "الرمزية والبنّاءة"، جاءت لتؤكد سعي بيروت إلى إعادة ترميم جسور الثقة مع العالم العربي، ولا سيما دول الخليج، التي لطالما شكّلت ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد اللبناني.
خلال لقائه في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، شدّد الرئيس عون على أهمية استقطاب الاستثمارات الخارجية، مستندًا إلى ما وصفه بـ"الثقة المتبادلة والشراكات الفاعلة"، ومشيرًا إلى أن البحرين تُشكّل نموذجًا لشريك صادق يمكن البناء معه على أسس تعاون عملي بين القطاعين العام والخاص.
كلمات الرئيس اللبناني لم تخلُ من رسالة واضحة: لا نهوض اقتصادي من دون بيئة سياسية مستقرة، ولا استثمارات من دون إصلاح حقيقي. فقد أقرّ بأن التحديات البنيوية التي يواجهها لبنان، من تعثّر المؤسسات إلى تعطيل خطط الإنقاذ، تُشكّل عائقًا أمام أي رغبة جدية في التعاون الخارجي. ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله الحذر، مشيرًا إلى وجود "إرادة وطنية لحماية المؤسسات، وإطلاق مسار إصلاحي فعلي" من شأنه إعادة ثقة المستثمرين بلبنان.
الزيارة، في أبعادها غير المعلنة، بدت كمحاولة لإخراج لبنان من عزلته الإقليمية، عبر نسج علاقات اقتصادية جديدة توازي التحولات السياسية في المنطقة. كما حملت في طيّاتها رسالة تطمين إلى الدول الخليجية، مفادها أن لبنان مستعد للانخراط في شراكات قائمة على الشفافية والاستقرار.
لكن الطريق إلى ذلك يبدو طويلًا وشاقًا. فاستعادة الثقة لا تُبنى بالخطابات وحدها، بل بالإصلاحات الفعلية، وضمان بيئة قانونية واقتصادية صلبة قادرة على جذب الاستثمارات طويلة الأمد. ويبقى الرهان الأساسي على قدرة الحكومة اللبنانية في تحويل هذه المبادرات إلى خطوات ملموسة، تُخرج البلاد من مأزقها المزمن، وتعيد ربطها بالخريطة الاقتصادية العربية والدولية.
Comments