07/02/2025 - 18:48 PM
بقلم الدكتور لويس حبيقة
نمو الاقتصادات يتعثر في ظروفنا الدولية المعقدة الممزوجة بالعنف والحروب القاتلة والظلم للعديد من شعوب الدول النامية والناشئة. العالم بحاجة لأفكار جديدة تساعد الاقتصادات على رفع نتائجها وتحسين ادائها تجاه الرأي العام. من الأفكار المطروحة الاقتصاد التضامني المبني على التعاون والتطور التكنولوجي، كما على التجدد المؤسساتي والقانوني في المناطق والدول. يعني التجدد أيضا التعاون عبر المناطق وحتى عبر الحدود الوطنية لتطوير الانتاج مراعاة للتحديات البيئية. "في التعاون قوة" وهذا ما فهمته الدول الغربية منذ عقود وما زلنا نرفض فهمه في مجتمعاتنا العربية بالرغم من تقاربنا الاجتماعي القوي.
هنالك مجهود وطني عربي نجحت به دول كالمغرب ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وأخرى كلبنان فشلت به اذ أن أنانيتنا قوية وتتفوق على مصالحنا الاقتصادية. هنالك دول عدة كلبنان ما زالت فردية في جهودها ونتائجها، وبالتالي لا تحقق التقدم المطلوب الممكن. حتى التعاون والتحالف والتضامن غير موجودين في لبنان بالرغم من حاجتنا اليها كلها ومعرفتنا بذلك. نظام التجدد يحتاج الى التواصل والتعاون كما الى الانجازات الشخصية للوصول الى شاطئ الآمان. هل يمكن تقوية روح التضامن بين اللبنانيين خاصة في قطاع الأعمال؟ أم أن هذا مستحيل أو يتطلب عقودا ايضافية من التربية المدنية والتعلم والتعليم لخلق ربما مواطن جديد؟
ما هي نماذج التجدد التي تصلح لمجتمعاتنا؟ هنالك من ينتقد نظريات "ماركس وانجلز" لأنهما ركزتا على المؤسسات والقيادات ودورهما، وأهملا مساهمة الانسان المواطن ركيزة التنمية. هنالك فرص دائمة لجعل عملية التجدد اجتماعية أي مبنية على جهود كل أفراد المجتمع وليس على مجموعة صغيرة مهما كانت كفاءتها عالية. يعتقد الاقتصادي "شومبيتر" أن التجدد هي عملية تدمير وثم ابتكار، أي يرسل القديم الى النفايات ويدخل الجديد الى الاقتصاد. في رأيه عملية الابتكار هي ركيزة التقدم والتجدد وليست المنافسة المبنية على الأسعار.
هنالك ضرورة لوضع أسس لنظام وطني للتجدد يسمح بتبادل المعلومات أساس التعلم والتقدم. هذا يتطلب نظام تواصل بل اتصالات فعالة وسريعة تستفيد من تكنولوجيا اليوم لتبني للمستقبل. هذا يتطلب أيضا توافر الثقة بين المشاركين اذ من دونها لا تقدم ولا علاقات جيدة. هذا يتطلب أيضا رغبة في التقدم من قبل جميع الأطراف أي التعاون الايجابي المتعدد الأوجه. مع العهد الجديد، لا بد وأن نأمل بتغييرات كبيرة في تلك الاتجاهات.
ليس هنالك نظام اقتصادي يتفوق على الآخر في تشجيع التعليم ونشر المعرفة وتحقيق التجدد. لكن للنظام السياسي الاجتماعي دور في تفعيل العلاقات بين المواطنين حتى في أصعب الظروف. أذا كانت الشركة قلب النظام التجددي، فالدولة هي الراعي الأساسي للعملية عبر القوانين والاجراءات والبنية التحتية والاجتماعية. هنالك دور للجمعيات كغرف التجارة والنقابات في رعاية العلاقات والحفاظ على مصالح الجميع. بالرغم من أهمية التواصل الاقليمي والدولي، تبقى المصالح الوطنية الأهم في ترسيح التضامن وتطوير التجدد وهذا ما يجب أن نفهمه في لبنان.
Comments