الرئيسية

الاقتصاد

شفافية السياسة النقدية

04/08/2025 - 00:39 AM

بقلم الدكتور لويس حبيقة

مع المسؤولين الجدد في السياسة والإدارة، نأمل أن تصبح السياسة النقدية أكثر نقاء مما سبق وأقل ضبابية مما يؤثر ايجابا على الاقتصاد اللبناني. أصبحت المصارف المركزية عالميا أكثر انفتاحا على ما يجري في المجتمع كما أصبحت أقل سرية تجاه المواطن. الصراحة في التخاطب مع الرأي العام التي نشهدها من قبل المركزي الأميركي كما المركزي الأوروبي هي ممتازة وتطمئن المواطن الى واقع ومستقبل عملها. من الأمور المهمة التي يوضحها مسؤولو المصارف المركزية هي اتجاه الفوائد الأساسية ارتفاعا أو انخفاضا كما اعطاء بعض المعلومات عن التوقيت. حاكم المصرف المركزي الأميركي قال مرارا ان هدفه تخفيض الفوائد لتشجيع الاستثمارات لكنه يخشى التضخم القوي من جديد، وهذا ما يدفعه الى التروي قبل التنفيذ.

في لبنان، كانت السياسة النقدية ولسنوات عديدة سابقة تعتمد على الغموض بل الضبابية في التنفيذ مما خلق جوا مبهما مضرا حولها. فالغموض يخلق الخوف وعدم الثقة وبالتالي لم تعد هذه السياسات بل هذه العقلية جائزة في الألفية الثالثة وخلال فترات توتر عالمي. يجب اراحة المواطن وليس اشغاله بتوترات اضافية لا يمكنه فعل أي شيء تجاهها. فالمواطن اللبناني ذكي وواع ويتوجع من أمور عدة وغير مقبول أن تضيف السياسة النقدية الى همومه.

صراحة المصرف المركزي اللبناني مهمة وايجابية لكن هذا لا يكفي اذ يجب أن نرى خطابا عمليا جديا كما البدء بتنفيذ قرارات اصلاحية. طمأنة اللبناني مهمة وضرورية، لكن اذا لم تقترن بالوقائع والتنفيذ، تذهب أدراج الرياح وتنعكس سلبا على ثقة المواطن بالمؤسسة وسياساتها. كل اللبنانيين يريدون اصلاحا نقديا جديا خاصة في هذا الظرف حيث تحتجز أموالهم في المصارف دون أفق واضح فيما يخص مستقبلها. في المنطق لا بد وأن ترد هذا الأموال كاملة لأصحابها لأن أي اقتطاع سيؤثر على مستقبل لبنان وستكون تأثيراته السلبية مزمنة وكبيرة جدا.

ما نسمعه من قبل مسؤولين عن اعادة فقط صغار الودائع الى أصحابها لا يكفي، اذ ما هي الودائع الصغيرة؟ هل هي ما دون المئة ألف دولار مثلا؟ وهل نعتبر عندها وديعة ال 101 ألف دولار كبيرة؟ هنالك طريقتان مقبولتان لاعادة الودائع. أولا اعادة 25% من كل وديعة سنويا مهما كان حجم الوديعة، أو اعادة حتى مئة ألف دولار من أصل الوديعة للجميع وتقسيط الباقي على 4 سنوات أو أقل.

من ناحية سعر الصرف والذي على أساسه يسحب المواطن بعض الليرات من حسابه بالدولار على سعر 15 الف ليرة. فهذا غير مقبول وتشير اليه الوقائع حيث لا يستفيد من هذا التعميم الا أعداد قليلة من المودعين. خاطب المصرف المركزي مرارا المواطنين حول رغبته في تغيير رقم الصرف دعما للعدالة واحتراما للمواطن، لكن لا شيء نفذ ويبقى السعر كما هو. المصرف المركزي هو وحده المسؤول عن هذه السياسة. عليه أن يعزز صراحته ويقول للرأي العام من هم المعرقلون للتعديل؟