بيروت - أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة، بتوجيهات من الوزير أمين سلام، بيانًا أعلنت فيه عن بدء استقبال معاملات المؤسسات التجارية إلكترونيًا، ابتداءً من صباح يوم الأربعاء.
وأوضحت الوزارة أنه أصبح بإمكان جميع مستوردي المواد الغذائية إنجاز معاملاتهم عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى مبنى الوزارة أو المرفأ.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الطوارئ التي وضعتها وزارة الاقتصاد، بهدف تعزيز سياسة إصلاح الإدارة ومكافحة الفساد، ومن أجل تطوير نظام مكننة المعاملات. وتشمل هذه الإجراءات الإلكترونية مجموعة من الخدمات الأساسية، أبرزها:
تأشير البيان الجمركي.
الكشف على المستوعبات.
إرسال العينات للتحليل.
وتؤكد وزارة الاقتصاد التزامها الكبير باستكمال مشروع المكننة الشاملة للوزارة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وتسريع المعاملات التجارية، وتخفيف الأعباء والتكاليف عن المواطنين والمؤسسات، إلى جانب المساهمة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
Comments