الرئيسية

الاقتصاد

القرارات المناسبة والنتائج

10/14/2024 - 14:59 PM

بقلم الدكتور لويس حبيقة

قبل أن تتخذ قرارات مهمة على المستويات الحكومية في أي دولة، هنالك دائما وقائع أو تصريحات تسبقها وتشير اليها وبالتالي لا تكون هذه القرارات مفاجئة. هذا يقتل التوقعات، لكنه يريح المواطن والشركة.

في الانتخابات الحرة، تأتي هذه الوقائع لتؤثر على النتائج ليس دائما في اتجاهات واضحة أو صحيحة بل يمكن معاكسة أو متناقضة. في الحروب كما يحصل في أوكرانيا وغزة، لا يمكن تجاهل تصريحات المسؤولين من كل الأطراف لأنها تؤثر حتما على مسار الأمور داخل مواقع الحربين وخارجها. تجاهل هذه الوقائع يمكن أن يؤدي الى أوضاع أسواء وأخطر.

عدم التجاهل لا يعني أبدا قبولها كحقيقة، بل التنبه لها وربما الحماية من مفاعيلها. اجتماعات دول "البريكس" مثلا لها تأثيرات على مستوى الاقتصاد الدولي خاصة مع انضمام دول جديدة الى المجموعة. أما اجتماعات دول العشرين، فقراراتها كانت حكيمة مع ادخال المجموعة الأفريقية بالرغم من غياب الرئيسين الروسي والصيني.

في الانتخابات التركية الأخيرة، ما الذي سبقها؟ الزلزال المدمر حيث اتهم الرئيس اردوغان وحكومته وكافة المسؤولين بالتقصير فيما يخص الوقاية والانقاذ. كانت الأوضاع الاقتصادية التركية غير مريحة قبلها، والمواطنون يتألمون بالرغم من أن النمو الحقيقي المقدر كان بحدود 3% لكنه أدنى من نمو 2021 (11,4%) و 2022 (5,5%).

عانت تركيا من عجز مالي مزمن في حدود 4,5% من الناتج ومن دين عام يقارب 40% من الناتج. الحساب الجاري كان عاجزا في حدود 3% مما يشير الى أن الأوضاع لم تكن جيدة لكنها مقبولة حتى مقارنة ببعض الدول الأوروبية المجاورة.

بدأ الانحدار الاقتصادي التركي عمليًا في 2018 وترافق مع أزمة نقدية حادة أي سقوط الليرة مما صعب على قطاع الأعمال تسديد الديون المحررة بالدولار وبالتالي وقعت افلاسات عديدة. تعمقت الأزمة كثيرا في أيلول 2021 عندما طبقت الحكومة برنامجا يمكن وصفه بغير المنطقي. ماذا كانت عقيدة اردوغان الاقتصادية وهل كانت مناسبة؟

يعتقد الرئيس التركي رجب أردوغان أن رفع الفوائد يؤدي الى ارتفاع مؤشر التضخم على عكس المنطق الذي يسير عليه حكام المصارف المركزية. الفوائد المرتفعة في رأيه تدفع قطاع الأعمال الى رفع الأسعار لتغطية التكلفة أي مجددا عكس المنطق المعتمد عالميا والذي يدرس في جميع كليات الاقتصاد. مع العهد المجدد، بدأ يحصل العكس أي فكرة تخفيض الفوائد مؤقتا مما سبب تخفيض سعر صرف الليرة وبالتالي تشجيع الصادرات وثم ارتفاع الليرة من جديد أي تضخم أدنى وارتفاع في احتياطي العملات الأجنبية في المصرف المركزي.

هنالك مؤشرات تدل على أن اردوغان بدأ في تغيير سياساته الاقتصادية والمالية، وهذا ظهر عبر التعيينات المدروسة في المراكز الحساسة. لكن المصرف المركزي عاد مؤخرا الى رفع الفائدة لمواجهة التضخم مما يدل على سؤ الاستقرار الاقتصادي.

اتخاذ القرارات المناسبة ليس بالأمر السهل، وهنالك مفاجأت تحصل دائما تسيء الى النتائج. لذا التشاور الداخلي ومع بعض الحلفاء ضروري بل واجب.