09/29/2024 - 10:11 AM
الدكتور اليان سركيس
لدي قلق مشترك كلدى الكثير من اللبنانيين والمجتمع الدولي بخصوص مستقبل لبنان واستقراره، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين حزب الله وإسرائيل. هناك عدة أبعاد يجب أخذها بعين الاعتبار فورا من دون تلكؤ او رمادية في التعاون:
1. القرار 1701 ووقف إطلاق النار:
القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2006 كان يهدف إلى إنهاء الحرب بين حزب الله وإسرائيل وتطبيق وقف إطلاق النار. القرار دعا إلى تعزيز سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ونزع سلاح كل الميليشيات الميليشيات (بما فيها حزب الله) وضبط الحدود اللبنانية لمنع تهريب الأسلحة. ولكن، على الرغم من الجهود المبذولة، لم يتم تنفيذ هذا القرار بشكل كامل.
الحزب يبرر سلاحه بمقاومة إسرائيل والدفاع عن لبنان هل هذا السلاح حمى لبنان الجواب طبعا لا ومن هنا نطالب بتطبيق القرار 1701 وتسليم السلاح إلى الدولة دون قيد او شرط
2. موقف حزب الله:
حزب الله يرى نفسه قوة مقاومة ضد إسرائيل وليس مجرد حزب سياسي. وهو يعتبر سلاحه جزءًا من استراتيجية الدفاع عن لبنان ضد التهديدات الإسرائيلية، خصوصاً في ظل غياب قدرات عسكرية كافية لدى الدولة اللبنانية لمواجهة إسرائيل. وبالتالي، يرى الحزب أن تسليم السلاح بدون شروط سيؤدي إلى تعريض لبنان للخطر ، هذه النظرية سقطت راساً على عقب والدليل على ذلك بان هذا السلاح لم يجلب إلا الحرب والدمار يعني المقاومة عليها ان تعيد النظر في ايديولوجيته .
3. دور المجتمع الدولي:
لبنان يتعرض لضغوط دولية لتنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك القرار 1701، لكنه أيضًا يتعرض لضغوط داخلية من قوى متعددة. المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، يستطيع التأثير من خلال فرض المزيد من الضغوط على الأطراف المعنية لوقف الأعمال العسكرية والالتزام بالقرارات الأممية. لكن فعالية هذا التأثير مرتبطة بتوازنات القوى في المنطقة، ودور الأطراف الخارجية مثل إيران التي تدعم حزب الله وهي العامل الأساسي فئ آيديولوجية الحزب .
4. الحوار الداخلي:
فيما يتعلق بالداخل اللبناني، يجب أن يكون هناك حوار جاد بين القوى السياسية المختلفة لتحديد مستقبل لبنان ، وضمان سيادة الدولة اللبنانية. الدعوة الوحيدة على الدولة اللبنانية توجيه رسالة إلى الحزب بتسليم سلاحه إلى الشرعية اللبنانية فقط لا غير، لكن تطبيقها يتطلب توافقاً سياسياً داخلياً واسعاً وتطمينات لجميع الأطراف .
5. الحل السياسي:
الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً فقط؛ لا بد من توافق سياسي يضمن استقرار لبنان. يجب أن يكون هناك تفاهم بين القوى السياسية على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون. هذه العملية قد تكون معقدة وتحتاج إلى ضمانات إقليمية ودولية، لكن يجب أن يكون الهدف النهائي هو استقرار لبنان وحماية مصالحه الوطنية.
خلاصة:
من الناحية النظرية، نعم، يمكن أن يكون الوقت قد حان لتجتمع القيادة اللبنانية على ان لا سلاح خارج الشرعية اللبنانية والإعلان عن وقف إطلاق النار من الجهة الجنوبية اللبنانية وان يستلم الجيش اللبناني مهامه وبسط نفوذه والضغط دولياً على إسرائيل لتطبيق القرارات الدولية والانسحاب من كل الأراضي المنتزع عليها مثل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وما بعد الخط الأزرق. ولكن واقعياً، هذا يتطلب توافقاً داخلياً وخارجياً وحلاً شاملاً يضمن حماية البلاد من أي تهديدات خارجية، سواء من إسرائيل أو من أي طرف آخر.
1. القرار 1701 ووقف إطلاق النار:
القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2006 كان يهدف إلى إنهاء الحرب بين حزب الله وإسرائيل وتطبيق وقف إطلاق النار. القرار دعا إلى تعزيز سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ونزع سلاح كل الميليشيات الميليشيات (بما فيها حزب الله) وضبط الحدود اللبنانية لمنع تهريب الأسلحة. ولكن، على الرغم من الجهود المبذولة، لم يتم تنفيذ هذا القرار بشكل كامل.
الحزب يبرر سلاحه بمقاومة إسرائيل والدفاع عن لبنان هل هذا السلاح حمى لبنان الجواب طبعا لا ومن هنا نطالب بتطبيق القرار 1701 وتسليم السلاح إلى الدولة دون قيد او شرط
2. موقف حزب الله:
حزب الله يرى نفسه قوة مقاومة ضد إسرائيل وليس مجرد حزب سياسي. وهو يعتبر سلاحه جزءًا من استراتيجية الدفاع عن لبنان ضد التهديدات الإسرائيلية، خصوصاً في ظل غياب قدرات عسكرية كافية لدى الدولة اللبنانية لمواجهة إسرائيل. وبالتالي، يرى الحزب أن تسليم السلاح بدون شروط سيؤدي إلى تعريض لبنان للخطر ، هذه النظرية سقطت راساً على عقب والدليل على ذلك بان هذا السلاح لم يجلب إلا الحرب والدمار يعني المقاومة عليها ان تعيد النظر في ايديولوجيته .
3. دور المجتمع الدولي:
لبنان يتعرض لضغوط دولية لتنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك القرار 1701، لكنه أيضًا يتعرض لضغوط داخلية من قوى متعددة. المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، يستطيع التأثير من خلال فرض المزيد من الضغوط على الأطراف المعنية لوقف الأعمال العسكرية والالتزام بالقرارات الأممية. لكن فعالية هذا التأثير مرتبطة بتوازنات القوى في المنطقة، ودور الأطراف الخارجية مثل إيران التي تدعم حزب الله وهي العامل الأساسي فئ آيديولوجية الحزب .
4. الحوار الداخلي:
فيما يتعلق بالداخل اللبناني، يجب أن يكون هناك حوار جاد بين القوى السياسية المختلفة لتحديد مستقبل لبنان ، وضمان سيادة الدولة اللبنانية. الدعوة الوحيدة على الدولة اللبنانية توجيه رسالة إلى الحزب بتسليم سلاحه إلى الشرعية اللبنانية فقط لا غير، لكن تطبيقها يتطلب توافقاً سياسياً داخلياً واسعاً وتطمينات لجميع الأطراف .
5. الحل السياسي:
الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً فقط؛ لا بد من توافق سياسي يضمن استقرار لبنان. يجب أن يكون هناك تفاهم بين القوى السياسية على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون. هذه العملية قد تكون معقدة وتحتاج إلى ضمانات إقليمية ودولية، لكن يجب أن يكون الهدف النهائي هو استقرار لبنان وحماية مصالحه الوطنية.
خلاصة:
من الناحية النظرية، نعم، يمكن أن يكون الوقت قد حان لتجتمع القيادة اللبنانية على ان لا سلاح خارج الشرعية اللبنانية والإعلان عن وقف إطلاق النار من الجهة الجنوبية اللبنانية وان يستلم الجيش اللبناني مهامه وبسط نفوذه والضغط دولياً على إسرائيل لتطبيق القرارات الدولية والانسحاب من كل الأراضي المنتزع عليها مثل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وما بعد الخط الأزرق. ولكن واقعياً، هذا يتطلب توافقاً داخلياً وخارجياً وحلاً شاملاً يضمن حماية البلاد من أي تهديدات خارجية، سواء من إسرائيل أو من أي طرف آخر.
Comments