رام الله - أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، مساء الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

والخميس الماضي قدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى برنامَج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.

وبموجب ذلك أصدر الرئيس عباس قرارًا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسومًا بشأن اعتماد تشكيلتها.

وجاءت تشكيل الحكومة كالتالي: 

محمد عبد الله محمد مصطفى رئيسًا للوزراء/ وزيرًا للخارجية والمغتربين

وزير العدل: شرحبيل يُوسُف سعد الدين الزعيم

وزيرا الداخلية: زياد محمود محمد هب الريح.

وزير المالية عمر أكرم عمران البَيطار

وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل محمد محمود زقوت

وزير الحكم المحلي سامي أحمد عارف حجاوي.

وزير الصحة: ماجد عوني محمد أبو رمضان

وزير التربية والتعليم العالي أمجد سعد سليمان برهم

وزير العمل إيناس حسني عبد الغني دحادحة.

وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد مصطفى محمد نجم

وزير الصناعة عرفات حسين سليمان عصفور

وزير الاقتصاد الوطني محمد يوسف محمد العامور.

وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي  عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة

وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد فائق عاطف بسيسو

وزير التنمية الاجتماعية سماح عبد الرحيم حسين حمد.

وزير الزراعة رزق عبد الرحمن سالم سليمية

وزير السياحة والآثار هاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك"

وزير شؤون القدس أشرف حسن عباس الأعور

.وزير الثقافة "عماد الدين" عبد الله سليم حمدان

.وزير النقل والمواصلات طارق حسني سالم زعرب.

وزيرو شؤون المرأة منى محمد محمود الخليلي.

وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية فارسين أوهانس فارتان أغابكيان.

وزير دولة لشؤون الإغاثة باسل عبد الرحمن حسن ناصر "الكفارنة"

كما أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا بانتداب السفير دواس دواس من وزارة الخارجية والمغتربين ليعمل أمينا عاما لمجلس الوزراء.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة، إن "لديكم كل الصلاحيات للقيام بمهامكم وفق القانون"، مشيرًا إلى أن "مهام الحكومة الجديدة تشمل الضفة وفيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

وشدد على ضرورة تحضير الحكومة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن وعلى رأسها القدس الشرقية، مؤكدا أن "منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وتظل الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية".

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن "الحكومة ستواصل العمل مع الأطراف كافة لوقف العدوان على غزة ووقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة وفيها القدس".

واختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيدًا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.

وتعوّل السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيرًا، باعتبارها حكومة مهنية "تكنوقراط" ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.

حسب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) فان أي حكومة يتم تشكيلها يجب ان تحظى بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، غير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي في العام 2018 اثر تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس. ومنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون "في ظل غياب المجلس التشريعي". وأصدر عباس قراراً بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.

وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية الى "حوالى 7 مليارات دولار أميركي" من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.

وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، وخصوصا الانقسام الفلسطيني الداخلي.

Share

Comments

Add your comment