بقلم الدكتور لويس حبيقة
نتوقع صيفا واعدا في لبنان لكننا نريد أيضا الاستثمارات. انقاذ لبنان يتطلب التفكير بخطوات كبيرة مستقبلية منها ألاصلاحات الدستورية أي عمليا تعديل بعض المهل الأساسية أو ايجاد مهل جديدة لتسريع الانتخاب الرئاسي والتأليف الحكومي وللموافقة على المراسيم. تعديل بعض الصلاحيات لا يجب أن يعني دائما أخذ مهمات من مذاهب ووضعها مع أخرى، وفي حال بقي ذلك فلما لا تتم المداورة المدروسة في أهم المراكز السياسية والادارية. ماذا ينفع أي مذهب اذا بقيت الصلاحيات وانهار البلد وتعثر الوضع المعيشي أكثر. هنالك خلافات أساسية مرتبطة بالثقافة والتاريخ والتوزع الديني لا يمكن انكارها.
في المجال الاقتصادي، لا يمكن الحفاظ على النظام الحر دون محاربة الفساد واحترام المنافسة وضرب الاحتكارات بل دون حماية الحدود من التهريب الشرعي وغير الشرعي. من الاجراءات التي يمكن أن تضرب النظام الاقتصادي هي المس بالودائع بحيث لا يدخل بعده أي رأس مال الى لبنان لعقود طويلة مستقبلية. لا يمكن ترك قطاعاتنا تعاني وفي مقدمها الصناعة والزراعة خاصة في هذه الظروف التي تتعثر معها التجارة الدولية بسبب الحرب في أوكرانيا وخطورة النقل بين القارات. القطاعان الزراعي والصناعي يحتاجان الى ارشاد تقني وتمويل. من الضروري أيضا تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs كي تزدهر في بلد صغير له طاقات بشرية كبيرة. لا بد من تشجيع الشركات الناشئة Startupsالتي تنجح عالميا حيث هنالك تقدير كبير للطاقات اللبنانية.
في المجال الاجتماعي، مهم جدا الاهتمام بالفقراء لأنهم يعانون ماديا وصحيا وأوضاعهم المعيشية العادية تتعثر. طبعا الشعب اللبناني بأسره يعاني لكن بدرجات مختلفة. من الضروري مع الوقت تخفيف عدد الرخص الجامعية وعدم اعطاء أي رخصة جديدة لأي جامعة وحتى لأي كلية في جامعة احتراما للمستويات التي نريد الحفاظ عليها بعد ان تدنت في العقود الماضية. ليس المهم فقط المستوى التعليمي وانما أيضا البحث والتطوير اللذان يشكلان ركيزة أي مجتمع حديث ومتطور. هنالك أيضا مواضيع البيئة والنفايات حيث ما زلنا متأخرين في المعالجة بسبب تضارب الصلاحيات وغياب الوعي الرسمي العملي لأهمية الموضوع.
في البنية التحتية لا يمكن أن يستمر البلد مع أوضاع كهربائية ومائية وطرق وغيرها بأوضاعها الحالية. لا بد من نفضة شاملة تقوم بها المؤسسات العامة من وزارات وبلديات ومجالس وجمعيات تتعاون لتحديث الطرق وتجميلها تسهيلا لانتقال اللبنانيين بين المناطق. كل هذه الأمور تحتاج الى ادارة عامة متطورة تقنيا، ولا ننكر المحاولات السابقة للتحديث انما كانت غير كافية.
مطلوب الكثير من السلطات الحالية والقادمة، الا أننا نعلم أيضا أنه من المستحيل تحقيق كل شيء في نفس الوقت. لا ننتظر النجاح الكامل، وانما فقط النسبي والسريع أي ضمن قدراتنا المتواضعة ومع تعاون كل المؤسسات الايجابي والموضوعي. تحديد الأولويات الممكنة هو مهم وضروري، ولرئيسي الجمهورية والحكومة دور قيادي أكبر من أي وقت مضى في تنسيق الجهود والطاقات والامكانيات وتوزيع المهمات.
Comments