بيروت - اشار "المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان" في بيان، إلى أن "مجلس النواب البلجيكي صوّت بأكثرية أعضاء لجنة الشؤون الخارجية على القرار الذي ينص على دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائم مالية في لبنان وأوروبا".
 
وشدد النائب البلجيكي ماليك بن عاشور، الذي تقدم بالقرار في تشرين الأول من العام 2021، عقب انتهاء الاجتماع الى أنه "يجب أن تتوقف السرقة الممنهجة للمال اللبناني من قبل طبقة سياسية مالية"، لافتا إلى أن "لجنة الخارجية في البرلمان البلجيكي  تصوّت على نص القرار الذي تقدمت به، مما يمهد الطريق أمام عقوبات أوروبية ضد المرتكبين في نفس اللحظة التي يكون فيها المحققون آلأوروبيون في لبنان".

Share

Comments

Add your comment