الهام سعيد فريحة

لماذا يطلُّ رئيسُ حكومةِ تصريفِ الاعمالِ على الاعلامِ، وماذا تُراهُ يقولُ في الوقتِ الضائعِ وفيما الناسُ تبحثُ فيما تبحثُ عن متعةٍ لم تجدها، وهي حدٌّ أدنى لها وهي مبارياتُ المونديال التي يتابعها الفقراءُ في العالمِ كما الاغنياءُ.
اما اللبنانيونَ فاستكترَ عليهمْ،المسؤولونَ عن إنهياراتهمْ،
ارخصَ متعةٍ وهي المشاهدةُ... اما الحدُّ الادنى لعيشهمْ فحدِّثْ ولا حرجَ..
فلا تكفي وعودُ "النجيبِ" المتكرِّرةُ والممجوجةُ عن صندوقِ النقدِ وبرامجِ الدعمِ والموازناتِ والاصلاحاتِ المعلَّقَةِ، حتى يُصدِّقَ المواطنُ المقهورُ ان شيئاً سيتغيَّرُ..
***
ها هو المواطنُ ينتظرُ الكهرباءَ لتأتيهِ ثمانيَ الى عشرِ ساعاتٍ يومياً فيما التمويلُ لم يؤمَّنْ حتى الساعةَ لشراءِ الفيول وآليتهِ.
امَّا عدَّادُ التعرفةِ الجديدةِ فبدأ يسري اعتباراً من الاولِ من تشرين الثاني تماماً كالدولارِ الجمركيِّ، فيما أيُّ شيءٍ لم يتغيَّرْ بالنسبةِ للمواطنِ المقهورِ...
على صعيدِ عائداتهِ الماليةِ ومدَّخراتهِ المُقرصنِ عليها في المصارف..
الأنكى عندما نُفاجأ ببنودِ الموازنةِ الجديدةِ واحتساباتِ الضرائبِ على المداخيلِ بمفعولٍ رجعيٍّ على تسعيراتِ الصيرفةِ والسوقِ السوداءِ في اغلبِ الحالاتِ،
أيُّ دولةٍ في العالمِ تفاجىءُ مواطنيها وشركاتها بمفعولٍ رجعيٍّ للضرائبِ طبقاً لتسعيراتٍ جديدةٍ؟
أولنْ يهدِّدُ هذا شركاتٍ وافراداً بالافلاسِ.. وماذا كانَ النوابُ يفعلونْ،
عندما أُقرَّتْ هذهِ الموازنةُ التي أُجِّلَ البحثُ فيها مراتٍ ومراتٍ لالفِ سببٍ وسببٍ، فإذا بها تُقرُّ من دونِ نقاشٍ ومن دونِ معرفةِ ماذا تتضمنُ؟
***
وإلى جانبِ مآسي البنودِ الجديدةِ الواردةِ في موازنةِ 2022 والتي تكشفُ يوماً بعدَ يومٍ مفاجآتٍ على صعيدِ الرسومِ العقاريةِ وغيرها، الخطيرُ ما سيتأتى عن بدءِ تطبيقِ الدولارِ الجمركيِّ اعتباراً من اولِ كانون الاول 2022.
الانعكاساتُ على الاقتصادِ والنموِ والاستيرادِ والمؤسساتِ والافرادِ، ستكونُ بحجمِ الكارثةِ...
وطبعاً ليسَ "للنجيبِ العجيبِ" والنوابِ العباقرةِ ايَّةُ اجاباتٍ عن هذهِ الانعكاساتِ...
***
اما قمةُ الكوارثِ والمآسي الآتيةِ فهي بدءُ المصارفِ بتقاضي القروضِ السكنيةِ منذُ اليوم، والتي هي بالدولارِ بالفريش دولار، او بسعرِ الصرفِ في السوقِ السوداءِ..
حتى من دونِ انتظارِ بدءِ سريانِ سعرِ الصرفِ الرسميِّ في الاولِ من شباط...
فكيفَ يمكنُ للمواطنِ المحتجزةُ اموالهُ في المصارفِ ذاتها، ان يدفعَ لهذهِ المصارفِ قروضهُ على سعرِ السوقِ السوداءِ،
ومنْ أينَ يُحصِّلُ المواطنُ ثمنَ سندهِ وهو بالكادِ يقبضُ على سعرِ المنصَّةِ، وقد تراجعَ مستوى تعويضاتهِ سبعينَ بالمئةِ.
هلْ لدى "النجيبِ" اجاباتٌ على هذهِ الاسئلةِ؟

Share

Comments

Add your comment