المحامي فؤاد الأسمر

من البديهي القول أن كل مسؤول في الدولة هو فاسد مفترض، أو على الأقل مشروع فاسد.

ذلك أن كل الذين يتولون المناصب والمهام في الدولة، من أدنى سلم الوظيفة الى أعلى مراكز السلطة، هم معرضين لمغريات جمة ولاستغلال مناصبهم وصلاحياتهم وتجييرها لمصالح فردية أنانية على حساب الصالح العام.

من هنا تعتمد غالبية الدول الحضارية أعلى معايير الرِّقابة والتدقيق بأعمال كل من يتولى السلطة، أذ تتجنّد الأجهزة الرقابية والقضائية لذلك، ويكون للأعلام حتى لمختلف المواطنين حق الرِّقابة المباشرة على أعمالهم، والأهم من كل ذلك عدم توفير أي غطاء أو حماية لهم وإلغاء الامتيازات التي قد تساعدهم على الهروب من المسؤولية.

على نقيض ذلك، يعتمد لبنان مفهوم "جنة الفاسدين" من طريق سلسلة تشريعات وقوانين معقّدة هدفها حمايتهم ومنع ملاحقتهما ومحاسبتهم.

ومنظومة حماية الفاسدين هذه تبدأ من الحصانة الادارية للموظفين والأمنيين إلى نظام الحصانات النيابية والوزارية والرئاسية، إلى تبني الدستور أصولا تعجيزية لمحاكمة الرؤساء والوزراء أمام مجلس أعلى مُركب من نواب وقضاة، بحيث لم يشهد تاريخ لبنان أي عمل أو قرار لهذا المجلس "الشبح".

يضاف إلى ذلك قوانين توّفر السرية المطلقة لأموال وحسابات الطبقة الحاكمة المتحكمة.

حتى قانون الأثراء غير المشروع، وهو ما يعرف بقانون "من أين لك هذا؟"، وان كان بالشكل وُضِع لمحاسبة الموظفين والمسؤولين الفاسدين، انما عملياً هو حامي حماهم ومن شأنه تعريض كل من يسأل عن ثرواتهم الى عقوبات قاسية وظالمة.

بالخلاصة ان النظام اللبناني هو نظام حماية الفاسدين من أعلى هرم السلطة إلى أدنى السلّم، ولا قيامة للبنان الا من طريق إلغاء كل هذه الحصانات والضمانات، وكذلك الغاء السرية المالية والمصرفية عن حساباتهم وفك قيود و"خزعبلات" قانون الأثراء غير المشروع وتشريع ملاحقة ومحاكمة كل فاسد في الدولة مهما علا شأنه.

والمؤسف أشد الأسف أن غالبية برامج المرشحين للنيابة لا تتضمن هذه البنود، بحيث جاءت وعودهم خالية من أية رؤية أو مشروع لإلغاء هذه الحصانات والضمانات ولم تتعرض للسرية المطلقة لحسابات الفاسدين في السلطة. فهل عدوى الفساد عصية على المقاومة أو التفكير بمقاومتها حتى على الذين لم يدخلوا "الجنة النيابية" بعد؟

Share

Comments

Add your comment