كل ما يجري من افتراءات على سلامة يندرج في شبق الصهر

04/02/2022 - 18:06 PM

Atlantic home care

 

 

بقلم ميشلين أبي سلوم*


نعم، يلح ميشال عون وصهره الصغير على الحصول على حصة الأسد في التشكيلات الادارية بين المسيحيين...

 بل ان شبق الصهر للحصول على كامل حصة المسيحيين (موارنة وأرثودكس وكاثوليك وإنجيليين وارمن وسريان ولاتين وأقباط..) في هذه التشكيلات لا حدود لها...

ونحن نقرأ ان عون يسعى لتعيين بديل عن حاكم مَصْرِف لبنان رياض سلامة وان للصهر الصغير مرشحاً او اكثر للحلول مكان سلامة!!

فكيف يعطى عون وما بقي على فترة رئاسته اكثر من ستة اشهر ورمضان هذه الجائزة ، وهو ما عجز عن الوصول أليها خلال خمس سنوات ونصف تقريباً؟
هذا أولاً 
اما ثانياً، فيبدأ بالسؤال هل يوافق رئيس الحكومة صاحب السلطة التنفيذية الاهم على هذه التشكيلات والآن قبل الانتخابات النيابية والرئاسية على افتراض انهما ستتمان في موعد محدد سابقاً للإثنين؟

الا يفترض ان يكون عنده مرشح يوازي في الفهم رياض سلامة حتى لو لم ولن يوازيه خبرة؟
هل يوافق رئيس مجلس النواب وما هو الثمن الذي سيقبضه مقابل التنازل لعون وصهره...؟

هل يوافق البطريرك الماروني؟ 

الجميع يعلم ان الصهر الصغير ليس عنده لتسلم هذا الموقع المهم إلا امثال من جاء بهم الى وزارة الطاقة بدءاً منه شخصياً الى مستشاريه وقد صرف على الكهرباء وفق تقدير مروان اسكندر اكثر من 65 مليار دولار...

تعالوا الى الاهم

ما هو مبرر ملاحقة سلامة بقضاء غادة عون؟

ما هي الحيثيات القانونية التي تستند اليها موظفة الصهر الصغير في السلطة القضائية؟

كل ما يتردد الآن هو الاستناد الى اخبار تنشر في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عن استدعاءات جهات غربية في فرنسا وفي سويسرا وفي بلجيكا لحاكم مصرف لبنان بناء على إدعاءات اعترف بعض اصحابها انهم قدموها لاسباب سياسية...

وقد اعتذر المدّعون بعد ان ووجهوا بالحقائق معترفين بأن هناك جهات سياسية لبنانية زودتهم بمعلومات تسىء الى سلامة..


اما الإتهامات الاخرى التي تلاحق فيها غادة العونية رياض سلامة فليس فيها ما يشير الى ان الحاكم اساء التصرف باموال ألدولة أي اموال المصرف او انه مسؤول عما وصل اليه الوضع المالي من انهيار ...

غادة عون تتهم سلامة بتبييض العملة وهذا الامر يطرح علامات استفهام عديدة ومنها:

  1. ١-اذا كان هذا صحيحاً (والامر كله خاضع للتدقيق الشامل) فهذا لا يعني ان الرجل استخدم اموال مصرف لبنان او المصارف الخاصة او اموال المودعين... فالإدعاءات الشائعات هذه لا تقترب من مهمة الحاكم الرسمية  التي تستدعي التشهير به وتحميله مسؤولية الانهيار المالي
  2. لا تستطيع غادة عون او من وراءها تجاهل دور وكفاءة سلامة طيلة ثلاثين عاماً (او اقل بسنوات قليلة) في جعل الودائع بالعملة الاجنبية في مصارف لبنان والمصرف المركزي تصل الى نحو 180 مليار دولار اميركي اي اكثر من ستة عشر ضعفا ً عما كانت عليه حين تسلم مسؤوليته في حاكمية مصرف لبنان مطلع 1993
  3. ثم ان سلامة ليس مسؤولاً عن اخراج 12 مليار دولار من لبنان بعد بدء الانتفاضة الوطنية ضد الحرامية في 17-10-2019 , في الوقت الذي بدأت فيه المصارف تقنن دفع حقوق المودعين الى الف دولار شهرياً لمن يملك فوق المئة الف دولار ثم خمسمائة دولار الى بقية المأساة... على الرغم من ان القانون لا يسمح بالامرين معاً
    اي ان القانون لا يمنع المصارف من اخراج الاموال من لبنان. 
    والقانون ايضاً لا يسمح لهذه المصارف ان تقنن مدفوعات المودعين .. وفي الحالتين فإن حاكم مصرف لبنان ليس مسؤولا
     بل ان رياض سلامة يصدر التعميم آبو الآخر في محاولة لإعادة حقوق المودعين 


الامر الاهم: ان السرقات التي طالت اموال المودعين بمعظمها قام بها السياسيون اللصوص الحاكمون الذين كانوا يأخذون المال من مصرف لبنان وهي اموال المصارف التي هي في الاصل اموال المودعين...
اذن المسؤولية تبدأ من هنا اي من مسؤولية السياسيين اللصوص الحاكمين منذ العام 1992 وقد انضم اليهم صهر عون الصغير منذ العام 2005...

هؤلاء يجب ان تستدعيهم النيابات العامة لسؤالهم عن ثرواتهم وتطبيق قانوني الاثراء غير المشروع ومن اين لك هذا؟ 


وطبعاً لا يمكن تكليف قاضية عون بهذه المهمة الوطنية الشريفة..

عود على بدء

كل ما يجري من اساءات وافتراءات على سلامة يندرج في شبق الصهر الصغير للخلاص من الحاكم والمجيء بمستشار له على شاكلة الذين كلفوا اللبنانيين 65 مليار دولار منذ ان تسلموا وزارة الطاقة ولا كهرباء 
ونكرر لكم اذا اراد عون الخلاص من سلامة في اطار التشكيلات التي يلهث صغره الصغير اليها فإنها اضغاث احلام وما لم يستطعه وهو سعيد بالعهد القوي فان يستطيعه وهو في ارذل العهد!


بالمناسبة لماذا توقف الصهر الصغير عن التباهي بالعهد القوي؟ يبدو انهم ما خلوه ايضاً!!

 

*صحافية لبنانية

 

 

 

 

 

 

*الكتابات والآراء والمقابلات والبيانات والاعلانات المنشورة في اقسام المقالات والاقتصاد والأخبار لا تعبّر بالضرورة ابداً عن رأي ادارة التحرير في صحيفة بيروت تايمز، وهي غير مسؤولة عن أي نص واو مضمونه. وإنما تعبّر عن رأي الكتاب والمعلنين حصراً.

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment