بيروت - قالت السفيرة الأميركية دوروثي شيا في حديث عبر الجديد ان "حكومة المَهمّة التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى اطلاق مبادرته تركّزت على معالجة تداعيات الانفجار والتصدي لوباء كورونا والبدء بتنفيذ بعض الإصلاحات الرئيسية الضرورية لإحداث استقرار اقتصادي واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

وأضافت: "زرت واشنطن منذ أسبوع تقريبًا والتقيت كبار المسؤولين الذين يحرصون على لبنان بشدّة ولاحظت في كلامهم مدى خطورة الوضع أكثر ممّا ألاحظه في بيروت".

وتابعت: "أدرك أنّ اللوم يقع على أكثر من حزب واحد لكنّ حجم المسؤولية يختلف من جهة إلى أخرى واللبنانيون أجدر منّي بالإجابة عن من يعطّل لكن أعتقد أن هذا الأمر واضح".

وأردفت شيا : "لا أعلم ما هو الدافع وراء الثلث المعطل وقد سمعت إداعاءات بأنّ لا أحد يسعى إليه وإن كان ذلك صحيحًا فهو رائع لكن حين أقوم بالحسابات غالبًا ما أتوصّل إلى هذا الرقم السحري".

وردا على سؤال، قالت:"أعلم أنّ الكثير من جنود الجيش اللبناني يعانون فعلاً في هذه الأوضاع الإقتصادية العصيبة لذا يقع على عاتقنا وعاتق المستثمرين الآخرين محاولة مساعدتهم خلال هذه الأزمة الاقتصادية".

وتابعت شيا: "لا نعرف إلى متى سيستمر الدعم على المواد الغذائية وغيرها من المواد ونحن لا نقدّم المساعدة من خلال الحكومة بسبب مشكلة الفساد لديكم".

وأكدت أن المساعدات المقدمة للجيش اللبناني ستتضاعف لهذا العام بـ15 مليون دولار من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي التابع لوزارة الخارجيّة وبالتالي سنستثمر في 120 مليون دولار مع شركائنا في المعدّات والتدريب.

وأشارت شيا الى انها سألت جميع زملائها في واشنطن عن الصلاحيات القانونية التي تخولنا مساعدة الجيش اللبناني والجنود على نحو خاص وقدّمنا حوالي 59 مليون دولار من المبالغ المسدّدة لتغطية النفقات التي تكبدّها الجيش اللبناني لتعزيز أمن الحدود.

وشددت على أن "الولايات المتحدة كانت وستظل إلى جانب الشعب اللبناني، لكن إيران تنظر إلى لبنان كدولة تمكّنها من تنفيذ أجندتها، وأقول لكم إن كان بالإمكان التخلص من الفساد والهدر في قطاع الطاقة فنكون قد قطعنا نصف المسافة.

وعن تفريغ شحنات نفط إيرانيّة في مرفأ بيروت قالت: "هذا ليس حلاً بالفعل وإن تخلّصتم من الفساد المستشري في قطاعي الطاقة والكهرباء فستُحلّ نصف المشكلة على الفور".

واكدت شيا ان التقارير التي تفيد بأنّ قروض البنك الدولي للبنان قد نفذت مبالغُ فيها إلى حدّ كبير وفي نهاية المطاف ستساعد الـ 246 مليون دولار في تأمين الاحتياجات الأساسيّة للحلقة الأضعف من بين السكان اللبنانيين.

Share

Comments

Add your comment