عباس يطالب بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: الاحتلال والاستيطان والضم لا يصنعون حلاً ولا يحققون أمناً دائماً

نيويورك – اعلن الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس،​ في رسالة مصورة أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، “رفض قرار الولايات المتحدة منعه من الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها والمشاركة حضوريًا في اجتماعات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة”​، معتبرًا أن “هذه الإجراءات العقابية مرفوضة”، وطالب بـ”منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

وقال: ” لا يجوز معاقبة الشعب الفلسطيني وقيادته لأنهما يطالبان بإنهاء الاحتلال والاحتكام إلى القانون الدولي”، داعيًا الإدارة الأميركية إلى التراجع عن قرارها”.

 وإذ رحب بخطة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ المؤلفة من 20 نقطة، اشار الى ان “شيئًا منها لم يتحقق على أرض الواقع”، داعيًا إلى “الإسراع في تنفيذ مرحلتها الثانية”.

واتهم عباس إسرائيل بتصعيد التوسع الاستيطاني وهدم المنازل في الضفة الغربية، محذرًا من أن “هذه السياسات تهدد حياة الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه”، ودعا “مجلس الأمن إلى تنفيذ قراره 2334، ومحذرًا من مخطط “E1”.

وأكد أن “رؤيته للسلام تقوم على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل”، مشددًا على أن “الاحتلال والاستيطان والضم لا يمكن أن تكون حلًا أو تصنع أمنًا دائمًا”، كما طالب ب”الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ووفينا بما تعهدنا به وأنجزنا برنامجا إصلاحيا وطنيا واسعا عقب انعقاد المؤتمر الدولي للسلام وصدور إعلان نيويورك”.

ودعا عباس المجتمع الدولي إلى منع تكرار “نكبة” عام 1948، قائلًا إنه “لم يرَ تنفيذًا فعليًا لبنود خطة ترامب المتعلقة بقطاع غزة”.

وقال:”نريد دولة فلسطينية ديمقراطية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، وإنقاذ حل الدولتين يبدأ بالحفاظ على الأرض وحماية الشعب الذي يعيش فيها، والاحتلال والاستيطان والضم لا يمكن أن تكون حلا أو تصنع أمنا دائما”.

ورفض “المبررات حول منع وفد فلسطين من الحصول على تأشيرات للوصول إلى نيويورك”.

واكد ان “الاحتكام إلى القانون الدولي ومؤسساته خيار سلمي وحضاري وليس عملا معاديا للسلام،⁠ والفترة الانتقالية تنتهي في نهاية عام 2027 وفق قرار مجلس الأمن 2803”.