الشراكة مع الغير

د. راشد الشاشاني

• ليس بمقاسك قميص غيرك.

• لا حاجة للدولة بالعشيرة، ولا نرى في ديمقراطية الغرب نظاماً صالحاً لمنطقتنا.

ليس أكثر شيوعاً في ميادين التنمية والتغيير من الإفراط في حجز حيز للشركاء. هؤلاء الشركاء ليسوا على شاكلة واحدة، فقد يكونون دولاً، أو منظمات، أو هيئات، أو شركات، أو أفراداً… إلخ.

كما أن نطاق هذه الشراكات وطبيعة دورها وأهدافها يختلف باختلاف عددها. ما يهمّنا ليس الحديث عن مزايا هذه الشراكات، فهي متاحة للجميع، المهم أننا لا نقبل في فكرتها فرض واقع لا مصلحة فيه إلا لقلة مستفيدة من هذه المشاريع في بلادنا، كما هو حال أصحاب هذه الشراكات سواء أكانوا في الداخل أم الخارج.

فإن تحدثنا عن شراكات الخارج وجدنا فيها، مع افتراض البراءة، تنفيذاً لمشروع لا يشكّل سوى بند من بنود مهمة حزبية تفيد أتباعها انتخابياً في جهة ما، أو أنها جزء من رد فعل اجتماعي إنساني في قضية ما، وربما غير ذلك. لكن في كل الأحوال، لا يتعدى الأمر كونه عملاً برنامجياً لا ينتمي إلى فكرة الحكم بأكثر من صلة كهذه، وإن بلغت حد التعاون العسكري أو ما يوازيه بإقرار برلماني في بلاده. المهم في هذه الصور كلها أنها لا تشكّل حقيقة الحكم وإن كانت مفصلاً من مفاصله أو أداة من أدواته.

موقع هذا المفصل لا يأتي فقط من كنه المشاريع ذاتها، بل من طبيعة تركيب الحكم في تلك الدول، التي غالباً ما تكون ديمقراطية برلمانية تسودها هيمنة الأحزاب. هذا ما يبرز اختلاف تلك الشراكات عن غيرها في الدول ذات الحكم الفردي أو الأقل ديمقراطية منها، وهي لا تظهر إلا في إطار التكتل المضاد لتخوّفات أمنية معينة.

وذات الفكرة، أي “مفاصل الحكم”، تسيطر على الشراكات ذات الطابع الداخلي أو المحلي، التي ترتدي ثوب “الاستفادة من تجارب الآخرين”. لكن ما ينبغي الانتباه إليه هو تعامل المضيفين لهذه الشراكات معها. ففي حين تستفيد منها دول متقدمة في تعزيز حضورها في غيرها، تُجيَّر هذه الشراكات في دول متأخرة لمصلحة فئة التسلط على الحكم، باعتبار هذه الشراكات تمثل جبلاً تسند إليه ظهرها، ما يحول هذه الشراكات الداخلية إلى أدوات خارجية حكماً.

الفارق بات واضحاً، ففي حين يمكن توظيف حركة اجتماعية لتسهيل مهام حزبية توصل إلى السلطة المحكومة بقوانين دول متقدمة، تشكّل هذه الشراكات منظومة الحكم ذاتها في دول التأخر.

إذا أردنا إسقاط هذا الحديث على مثال عملي، يمكننا الاستشهاد بالاعتماد على فكرة القبيلة التي تشكّل في منطقتنا عماد حكم سلطتها. هذه الأخيرة ترى فيها عبئاً أكثر مما ترى فيها وزناً داعماً، ولهذا فهي تلجأ، في سبيل ضبط حركة هذا التكتل المصنوع من قبل السلطة، إلى تحريك القوانين السياسية، خاصة منها تلك الناظمة للعملية الانتخابية، بطريقة تناغم قوانين الدول المتقدمة، مستعينة بذلك بمجموعات الشراكات في الداخل والخارج.

لكن الفارق بين حضارة الطرفين لا يزيد المشكلة إلا تعقيداً، ما يسمح بتمادي رموز السلطة التي تصنعها عادة من “الصعاليك” الذين لا تخشى وزنهم، ويمكنها “إحراقهم” ساعة تشاء. فتتويج صعلوك سيداً يزيد في تماديه إلى الحد الذي تبدو فيه السلطة غريبة أمام قوانينها هي نفسها، ما يحتّم عليها تجاوزها بطريقة تضع بوضوح تحيزها إلى فئة دون غيرها.

الأمر ليس بسيطاً، بل يمتد إلى أبعد من هذه الحسابات. هناك من يسمّون علماء، وساسة، وحكماء، وخبراء في مختلف المجالات، حتى العسكرية منها وغيرها الكثير، يأتمرون بأمر هؤلاء ويحرّكونهم كيف شاءوا. وفي صورة كهذه نعرض نظريتنا التي تنكر على من يقوده صعلوك صفة كهذه، وننكر مع ذلك على مؤسسته صفتها مهما بلغ شأنها.

لطالما سمعنا أن قانوناً معيناً يؤدي إلى تفكك العشيرة، ونحن نعتقد أن الدولة لا تحكمها إلا القوانين. أما العشيرة في عقيدتنا، ومعها العائلة أيضاً، فيجب ألا يتجاوز ذكرها ولا حساباتها أسوار أفرادها. هذا إن جاز أن يبقى لأي تكتل سوى الدولة حيز، وإلا كان ذلك مجرّماً.