جنوب لبنان على حافة الانفجار: انسحاب إسرائيلي أم نزع سلاح حزب الله أولاً؟

تحقيق جورج ديب

يدخل جنوب لبنان مرحلة شديدة الحساسية، تتشابك فيها ثلاثة مسارات يصعب فصل أحدها عن الآخر: انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي ما زالت تسيطر عليها، وبسط سلطة الدولة اللبنانية جنوباً، ومستقبل سلاح حزب الله. وما يجعل هذه المعادلة أكثر تعقيداً أن كل طرف يربط خطوته بخطوة الطرف الآخر: إسرائيل تربط الانسحاب بتقدّم موثوق في نزع سلاح الحزب وانتشار الجيش اللبناني، فيما يرفض حزب الله مناقشة نزع سلاحه قبل انسحاب إسرائيل ووقف عملياتها.

وبحسب تقارير حديثة، لم يتجاوز تنفيذ الترتيبات الأمريكية ـ اللبنانية ـ الإسرائيلية المناطق التجريبية الأولى، فيما لم تحقق جولات التفاوض تقدماً ملموساً. وتشير تقديرات إلى أن المنطقة العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل تمتد على نحو خمسة في المئة من الأراضي اللبنانية. لذلك، لا يبدو الانسحاب القريب نتيجة تلقائية للمفاوضات؛ بل يظل جزءاً من مسار مرحلي يتوقف على ما تعتبره الأطراف تحققاً ميدانياً قابلاً للتحقق.

تكليف آيزنكوت يفتح نافذة سياسية، لا تسوية جاهزة

يشكّل تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ غادي آيزنكوت، زعيم حزب “يشار”، بمحاولة تشكيل الحكومة تطوراً سياسياً مهماً. لكن التكليف لا يعني أن آيزنكوت بات رئيساً للحكومة، ولا أنه يملك أغلبية جاهزة. فكتلته حصلت على 48 مقعداً في الكنيست، مقابل 53 لمعسكر بنيامين نتنياهو، فيما تملك الأحزاب العربية 19 مقعداً قد تكون حاسمة في تشكيل أي ائتلاف. ويحتاج آيزنكوت إلى 61 صوتاً، مع مهلة أولية قدرها 28 يوماً وإمكان تمديدها 14 يوماً.

وقد يمنح انتقال السلطة، إن نجح، فرصة لإعادة فتح قنوات التفاوض أو تعديل أسلوب إدارة الملف اللبناني. لكن لا توجد قرينة كافية على أن تغيير الحكومة الإسرائيلية سيؤدي وحده إلى تغيير جوهري في شروط الانسحاب. فالأولوية الأمنية الإسرائيلية المعلنة في الجنوب تظل منع حزب الله من إعادة بناء قدراته قرب الحدود، فيما تواجه أي حكومة جديدة ضغوطاً داخلية لعدم الظهور بمظهر المتساهل في المسائل الأمنية. وتؤكد التطورات السياسية الحالية أن تشكيل الحكومة نفسه ما زال غير محسوم، وأن أي ائتلاف محتمل سيحتاج إلى تنازلات داخلية صعبة.

المعضلة الميدانية: من يضمن تنفيذ التفاهم؟

تتعلق العقدة الأساسية بترتيب الخطوات: هل تنسحب إسرائيل أولاً لتسهيل انتشار الجيش اللبناني، أم يُطلب من لبنان إثبات قدرته على تفكيك البنية العسكرية لحزب الله قبل انسحاب إسرائيل؟ في المناطق التجريبية، قدّم التفاهم نموذجاً محدوداً للتدرّج، لكن تعثر توسيعه يثير الشك في إمكان تطبيقه على نطاق أوسع.

وهنا يواجه لبنان معضلة سيادية وعملية في آن واحد. فالجيش اللبناني يستطيع الانتشار وتولي مسؤوليات الدولة، لكن نجاحه يتوقف على وضوح صلاحياته، وتوافر الغطاء السياسي والموارد، وقدرته على تنفيذ قرارات الحكومة في مناطق يملك فيها حزب الله نفوذاً عسكرياً وسياسياً. وفي المقابل، فإن مطالبة الجيش بمواجهة الحزب بالقوة قد تفجر صداماً داخلياً، بينما قد يؤدي الاكتفاء بوجود الجيش من دون معالجة فعلية للسلاح إلى اعتبار الانتشار شكلياً.

واشنطن: ضغط متواصل، لكن لا دليل على تحول في السياسة

لا تظهر المواد المتاحة ما يثبت أن فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية سيغيّر موقف الإدارة التنفيذية من لبنان. فانتخابات الكونغرس قد تؤثر في الرقابة والتمويل والضغط السياسي، لكنها لا تعني تلقائياً أن البيت الأبيض سيبدّل سياسته. والأدق، حتى الآن، هو القول إن واشنطن تواصل دعم مسار يربط الانسحاب الإسرائيلي بتعزيز سلطة الدولة اللبنانية ونزع سلاح الجماعات المسلحة، مع استمرار الخلاف حول كيفية تطبيق ذلك ومن يراقبه.

أما العقوبات، فليست احتمالاً نظرياً فحسب: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في مايو 2026 عقوبات على تسعة أشخاص لبنانيين، متهمةً إياهم بعرقلة مسار السلام وإعاقة نزع سلاح حزب الله. وهذا يشير إلى أن أدوات الضغط الأمريكية قد تستهدف أفراداً وشبكات سياسية أو مالية، لا الحزب وحده. لكن لا تكفي المعلومات المتاحة للجزم بأن واشنطن تستعد حالياً لتوسيع العقوبات أو تحديد شخصيات جديدة خارج الحزب.

ما الذي قد يفتح الطريق إلى تفاوض فعلي؟

يتطلب أي تقدم مساراً متبادلاً ومتدرجاً، لا اشتراطاً أحادياً مفتوحاً. فمن جهة، تحتاج إسرائيل إلى جدول واضح للانسحاب وآلية تمنع تجدد التهديدات الحدودية. ومن جهة أخرى، يحتاج لبنان إلى ضمانات بأن انتشار الجيش واستعادة مؤسسات الدولة لن يتحولا إلى غطاء لاستمرار الاحتلال أو العمليات العسكرية. كما تحتاج أي آلية مراقبة إلى صلاحيات واضحة، وإمكانية التحقق من الالتزامات، ودور دولي مقبول من الأطراف؛ فالمراقبة وحدها لا تستطيع فرض نزع السلاح أو وقف الخروقات.

وتزداد أهمية هذا الملف مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في 31 ديسمبر 2026، وبدء الترتيبات الخاصة بانسحابها خلال العام التالي. وما زالت الدول المعنية تبحث عن صيغة بديلة أو آلية تضمن استمرار المراقبة ومنع نشوء فراغ أمني في الجنوب، من دون اتفاق نهائي حتى الآن على شكلها.

قد يفتح تكليف آيزنكوت نافذة جديدة للمفاوضات، لكنه لا يبدّد تلقائياً الخلاف على ترتيب الانسحاب ونزع السلاح، ولا يضمن قيام حكومة إسرائيلية قادرة أو راغبة في تقديم تنازلات. وفي لبنان، لا تكمن المسألة في انتشار الجيش وحده، بل في مدى امتلاكه تفويضاً سياسياً وقدرة عملية على فرض سلطة الدولة، وفي وجود ضمانات متوازنة تلزم إسرائيل بالانسحاب وتمنع إعادة بناء القدرات العسكرية قرب الحدود.

لذلك، يبقى الاحتمال الأقرب هو استمرار المراوحة والضغط المتبادل، مع تقدم محدود في مناطق محددة، ما لم يتحول التفاهم إلى جدول زمني قابل للتحقق، تقابله خطوات متزامنة من الطرفين وضمانة دولية واضحة. المعضلة ليست غياب المبادرات، بل غياب الثقة في أن الطرف الآخر سينفذ حصته من الاتفاق.