خطاب رودولف هيكل في اليرزة: رسائل سياسية وعسكرية ترسم حدود المرحلة المقبلة

بقلم: فرانسوا الجردي

لم يكن كلام قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة في 6 تشرين الثاني مجرد خطاب معنوي موجّه إلى العسكريين، بل حمل رسائل سياسية وعسكرية محسوبة، عكست حجم الضغوط التي تواجه المؤسسة العسكرية في مرحلة شديدة الحساسية، داخلياً وخارجياً.

فحين أكد هيكل أن «رسالة الجيش هي الرسالة الوطنية»، وأن الجيش يعمل على إنجاح قرارات السلطة السياسية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، كان يذكّر الجميع بأن المؤسسة العسكرية ليست صاحبة القرار السياسي، ولا يجوز تحميلها وحدها مسؤولية تنفيذ قرارات لم تتوافر لها التغطية السياسية والإمكانات اللازمة.

لكن اللافت في خطابه كان تشديده على أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل الخطر الأول على لبنان، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. وهذا الموقف يعكس رفض قيادة الجيش التعامل مع ملف حصر السلاح بمعزل عن الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار الاحتلال، كما يوجّه رسالة إلى الخارج بأن لبنان لا يستطيع أن يتحرك وفق روزنامات مفروضة عليه، فيما سيادته لا تزال منقوصة.

وفي المقابل، فإن تأكيد هيكل أن الجيش سيقف سداً منيعاً أمام أي إشكال داخلي يحمل دلالة واضحة: المؤسسة العسكرية لن تسمح بانزلاق البلاد إلى مواجهة داخلية أو حرب أهلية، ولن تتحول إلى أداة في الصراعات السياسية والطائفية. إلا أن حماية السلم الأهلي لا تعني التراجع عن مسؤولية الدولة في بسط سلطتها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية.

من هنا، يمكن فهم السجال الذي أثارته تصريحاته. فهناك من رأى في كلامه تجاوزاً لدور المؤسسات الدستورية في تحديد السياسة الوطنية، فيما اعتبر آخرون أن الخطاب أكد بوضوح خضوع الجيش للسلطة السياسية والتزامه قراراتها. والحقيقة أن جوهر الخلاف يتجاوز العبارات إلى سؤال أساسي: من يحدد آلية تنفيذ قرار حصر السلاح، وما حدود استخدام القوة لتحقيقه؟

فالجيش لا يستطيع أن يتحمل وحده نتائج الانقسام السياسي، كما لا تستطيع الحكومة أن تكتفي بإصدار القرارات من دون توفير الغطاء السياسي والإمكانات اللازمة لتنفيذها. وفي الوقت نفسه، لا يجوز أن يتحول تجنب الصدام الداخلي إلى مبرر لتأجيل بسط سلطة الدولة أو تكريس واقع السلاح خارج المؤسسات الشرعية.

إن خطاب هيكل يكشف معادلة دقيقة تحاول قيادة الجيش التمسك بها: تنفيذ قرارات الدولة، وحماية الاستقرار الداخلي، والحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية، من دون الانجرار إلى مواجهة قد تهدد وحدة لبنان.

لكن المطلوب اليوم ليس وضع الجيش في مواجهة اللبنانيين، ولا إعفاءه من مهمته الوطنية، بل أن تتحمل السلطة السياسية مسؤولياتها كاملة، فتحدد بوضوح الأهداف والمهل والآليات، وتوفر للجيش الغطاء اللازم لتنفيذها.

فالدولة لا تُبنى بتعدد مراكز القرار والسلاح، ولا تُصان السيادة بالانتقائية في تطبيق القرارات. والجيش، مهما بلغت قدراته وتضحياته، لا يستطيع أن يكون بديلاً عن دولة تتردد في حسم خياراتها.

المعادلة التي ينبغي أن تحكم المرحلة المقبلة واضحة: لا حرب أهلية، ولا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا سيادة منقوصة تحت الاحتلال. أما تحقيق هذه المعادلة، فيبدأ بقرار سياسي شجاع وواضح، لا بتحميل المؤسسة العسكرية وحدها أثمان التردد والانقسام.