روبيو: بديل مدني لـ”اليونيفيل” في جنوب لبنان قيد البحث…

وأوضح روبيو أن الهدف الأساسي يتمثل في إيجاد جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف بالاتفاقات والترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن ذلك “لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي تؤديها اليونيفيل”، لافتاً إلى أن البديل قد يكون “بعثة أو آلية مدنية” تتولى مهام المراقبة والتحقق.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تبذل فيه فرنسا جهوداً دبلوماسية مكثفة، بالتعاون مع إيطاليا، لوضع تصور لآلية دولية جديدة تحول دون حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية القوات الدولية الحالية، وسط نقاشات متزايدة داخل الأوساط الدولية بشأن مستقبل الوجود الأممي في المنطقة.

وفي سياق متصل، شدد روبيو على أن الولايات المتحدة تواصل انخراطها في المحادثات الرامية إلى تثبيت الاستقرار بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً رغبة واشنطن في استمرار الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. كما أشار إلى أن بلاده تتعامل مع الحكومة اللبنانية باعتبارها الشريك الرسمي في أي ترتيبات مستقبلية، معتبراً أن “حزب الله” ألحق أضراراً كبيرة بمؤسسات الدولة اللبنانية.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وجود توافق دولي على ضرورة منع حصول أي فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة “اليونيفيل”، مشيراً إلى أن اجتماعات مجموعة السبع شكلت فرصة مهمة لدفع البحث في صيغة أمنية جديدة تضمن الاستقرار في المنطقة.

وقال بارو إن النقاشات تركز على الإسراع في بلورة هيكلية أمنية جديدة قادرة على مواكبة المتغيرات الميدانية والسياسية، بما يحافظ على الاستقرار ويمنع أي تدهور أمني محتمل على الحدود الجنوبية للبنان.

على صعيد آخر، تناولت المحادثات أيضاً ملف اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، حيث شدد روبيو على أن أولوية واشنطن تتمثل في انتخاب شخصية ملتزمة بإجراء إصلاحات جذرية داخل المنظمة الدولية.

وأكد أن الولايات المتحدة لا تدعم مرشحاً بعينه، لكنها ترى أن هناك عدداً من الأسماء المؤهلة لتولي المنصب، مشدداً على أن نجاح الأمم المتحدة في مواجهة التحديات المستقبلية يبقى مرتبطاً بقدرتها على تنفيذ إصلاحات مؤسسية حقيقية.

وفي الشأن الإقليمي، حذر وزير الخارجية الفرنسي من أن خطر تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال قائماً، رغم الجهود السياسية المبذولة لاحتوائه، مشيراً إلى أن باريس تدعم المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تجنب أي مواجهة جديدة وإيجاد حلول سياسية للأزمات القائمة، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة وإعادة فتح الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.