العريضي ومجدلاني وسرحال يفسرون ما سكت عنه قانون العفو… ومحاولة القتل مستثناة

روجيه أبو فاضل

في قرار يتجاوز حدود الملف الذي صدر فيه ليؤسس لقراءة قضائية متكاملة لقانون العفو العام الجديد، حسمت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان أن محاولة القتل القصدي تقف في ميزان العفو على قدم المساواة مع القتل التام. ففي رأيها، القصد الجرمي واحد في الحالتين، والخطورة واحدة، والفارق الوحيد أن الضحية نجت لسبب لا يد للفاعل فيه، وهو أمر لا يمكن أن يكافأ عليه بإسقاط الملاحقة عنه.

أصدر رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان – الغرفة السابعة – القاضي فادي العريضي، منتدباً وعضوية المستشارتين القاضية مارجي مجدلاني والقاضية سيسيل سرحال، قراراً اتهامياً بالإجماع بتاريخ 5 تشرين الثاني 2026 في ملف محاولة قتل وإطلاق نار يعود إلى العام 2017.

وجاء القرار بعد أسابيع على دخول قانون العفو العام رقم 70/2026 حيز التطبيق في 4 أيلول 2026، وعلى صدور قرار المجلس الدستوري رقم 12/2026 في شأنه. وكان أمام الهيئة سؤال لم يجب عنه النص صراحة، إذ استثنى القانون جرائم القتل عمداً أو قصداً من دون أن يذكر محاولة القتل. فاختار القضاة الثلاثة ألا يكتفوا برد الدفع بعبارة مقتضبة، وخصصوا الجزء الأكبر من قرارهم الممتد على إحدى وعشرين صفحة لبناء اجتهاد مفصل ومعلل.

وظهر في القرار جهد بحثي واضح. فقد عادت الهيئة إلى قانون العقوبات، واستعرضت مواد جرائم القتل القصدي كلها من المادة 547 إلى المادة 569، وقارنت أحكام المحاولة في المادتين 200 و201 بأحكام القصد المباشر وغير المباشر في المادتين 188 و189.

وانطلقت من مقدمة الدستور اللبناني ومن المادة الثامنة منه التي تكرس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، لتؤكد أن الحق في الحياة ذو قيمة دستورية لا يجوز أن يفرغ من مضمونه بتفسير يوسع العفو.

ثم توقفت عند قرار المجلس الدستوري الأخير في شأن قانون العفو، واستعانت بمعايير لجنة البندقية الأوروبية التي تدعو إلى تشديد الرقابة على قوانين العفو كلما اتخذت طابعاً شمولياً.

ولم تغفل الهيئة حدود صلاحياتها، فاستندت إلى المادة 18 من قانون إنشاء المجلس الدستوري وإلى المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية، لترسم الخط الفاصل بين تفسير القاضي العدلي للنص بما يحقق غايته ويوافق الدستور وبين الرقابة على دستورية القوانين التي تبقى حكراً على المجلس الدستوري.

كما ردت مسبقاً على أي اعتراض قد يستند إلى المواد 3 و4 و10 من قانون العقوبات، وفصلت بين مفهومي المحاولة والقصد الاحتمالي لتقطع الطريق على أي خلط بينهما.

وبهذا المنهج قدم القضاة العريضي ومجدلاني وسرحال قراءة قانونية متماسكة، يرجح أن تشكل مرجعاً في قضايا محاولة القتل العالقة أمام المحاكم والتي يسعى فيها المدعى عليهم إلى الاستفادة من العفو.

وفي الملف نفسه، طال القرار ستة مدعى عليهم هم: زهير ح. ش.، وكرم ر. ز.، وحسين ك. ز.، وحسن ز. ش.، وحسين ش. ز. الذي لا يزال فاراً، والقاصر حسين ع. ز. الفار أيضاً.

وقائع القضية

تعود الوقائع إلى 13 حزيران 2017، حين وقع إشكال في محلة الليلكي بين أشخاص من آل شقير وآخرين من آل زعيتر على خلفية ركن سيارة.

وتطور الإشكال إلى تبادل لإطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخصة، أدى إلى إصابة المدعي المسقط إبراهيم خ. ح. بطلق ناري في كتفه الأيمن وفي وجهه من الجهة اليمنى، فنقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأظهر التحقيق أن الخلاف اندلع بين القاصر حسين ع. ز. وحسين ك. ز. وحسين ش. ز. من جهة، وسائق سيارة أجرة يدعى غسان ش. ركن سيارته قرب منزل شقيقه زهير ح. ش. من جهة أخرى بسبب أضواء السيارة.

فخرج زهير ونجله حسن من منزلهما، وبدآ بإطلاق النار الذي جاء من جهات مختلفة، وشارك كرم ر. ز. آل زعيتر في إطلاق النار الذي أصاب المدعي.

وأفاد المصاب أنه رأى أثناء عودته إلى منزله أشخاصاً من آل شقير وآل زعيتر وآل زين الدين يحملون أسلحة حربية وسط توتر شديد بينهم قبل أن يبدأ إطلاق النار فجأة.

وأكد أنه شاهد زهير ح. ش. وابنه يطلقان النار.

وأنكر زهير قيامه بإطلاق النار، لكنه اعترف بحصول خلاف بينه وبين شبان من آل زعيتر على خلفية ركن سيارة شقيقه.

وأضاف أن النار أطلقت من رشاش كلاشينكوف بدأ به كرم ر. ز. مع آل زعيتر.

وفي التحقيق الابتدائي، أنكر حسن ز. ش. ما نسب إليه، وكرر أقواله الأولية، مضيفاً أن آل زعيتر منعوه من الصعود إلى منزله.

في المقابل، نفى كرم ر. ز. ما نسب إليه، وأوضح أن المصاب كان إلى جانبه، وأنه عمد عند إطلاق النار إلى نزع الرشاش من يد زهير ح. ش. بعدما توجه آل شقير إلى المبنى وبدأوا بإطلاق النار باتجاههم، فأصيب المدعي، وعمد هو إلى نقله إلى المستشفى.

ونفى حسين ك. ز. بدوره ما نسب إليه، مؤكداً أن من أطلق النار على المصاب هو زهير ح. ش. وأولاده.

أما حسن ز. ش. فأنكر وجوده في مكان الحادث.

وتعذر استجواب حسين ش. ز. والقاصر حسين ع. ز. لتواريهما عن الأنظار.

وتأيدت الوقائع بالادعاء العام، وبالادعاء الذي جرى إسقاطه لاحقاً، وبالتحقيقات الأولية والابتدائية، وبإفادة المصاب والتقارير الطبية، وبتمنع المتواريين عن الحضور.

محاولة القتل لا يشملها العفو

جوهر القرار كان في الدفع الذي تقدم به وكيل الدفاع طالباً سقوط الدعوى العامة بالعفو العام عن جناية المادة 547/201 عقوبات وعن جنحة الأسلحة.

فالمادة الثانية من قانون العفو تستثني صراحة جرائم القتل عمداً أو قصداً، والجرائم الواردة في قانون الإرهاب الصادر في 11 كانون الثاني 1958 بحق المدنيين أو العسكريين وجميع عناصر القوى الأمنية.

ورأت الهيئة أن هذا الاستثناء ذو طابع موضوعي ومجرد يتعلق بالجريمة ذاتها لا بشخص مرتكبها، فيطال القتل القصدي أو العمدي بالفعل أو بالامتناع الحاصل قبل الأول من آذار 2026، سواء كان تاماً أو في مرحلة الشروع.

أما المعيار الحاسم فهو الوصف القانوني الصحيح للوقائع، لأن النية الجرمية هي نفسها في القتل التام وفي محاولته، والفارق الوحيد أن النتيجة في المحاولة تخلفت لسبب خارج عن إرادة الفاعل، فتتساوى الخطورة الجرمية في الحالتين.

وذهبت الهيئة أبعد من ذلك حين قالت إن الضرورة المنطقية تحتم أن يشمل استثناء القتل التام المحاولة منه، لأنها جزء أساسي وجوهري من كل ما استثني بإطلاقه من دون تخصيص.

واعتبرت أن الحماية الدستورية والآمرة للحق في الحياة تفرض التشدد في حمايته من أي فعل جرمي تام أو في طور المحاولة، فلا يتلاءم العفو مع هذه الجرائم الشديدة الخطورة، لأن القول بخلاف ذلك ينسف قواعد العدالة والأمن الاجتماعي ويعزز الإفلات من العقاب وينتقص حقوق المتضررين ويضعف الصفة الرادعة لقانون العقوبات ويزيد جرائم القتل ومحاولة القتل.

استناد إلى المجلس الدستوري

ونقلت الهيئة عن قرار المجلس الدستوري أن قانون العفو الشامل يطال الجريمة بذاتها لا الشخص، وأن المشرع يلجأ إليه لأسباب وطنية مرتبطة بفترة زمنية محددة أو لتحقيق المصالحة العامة أو لتخفيف الأزمات الاجتماعية.

وأكد المجلس أن المصلحة العامة لا تختزل في مصلحة المستفيد من العفو، بل تشمل مصلحة المجتمع في العدالة، ومصلحة الضحايا في الإنصاف، ومصلحة الدولة في احترام القانون وعدم تكريس الإفلات من المسؤولية.

كما أوضح أن رقابته ليست رقابة على الملاءمة السياسية للقانون، ما لم يكن تقدير المشرع مشوباً بخطأ ساطع أو مخالفاً لمبدأ أو قاعدة ذات قيمة دستورية.

وفي النقطة الأدق، أوضحت الهيئة أن المادة 18 من قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 250 الصادر في 14 تموز 1993 تمنع أي مرجع قضائي من الرقابة على دستورية القوانين مباشرة أو عبر الدفع بمخالفة الدستور.

لكن هذا النص لا يمنع القاضي العدلي عند تطبيق نص نافذ لم يبطله المجلس الدستوري من تفسيره وفق الغاية التي يرمي إليها وبما ينسجم مع سائر النصوص.

فالتفسير الصحيح تقنية علمية سابقة لصحة التطبيق تخضع لرقابة محكمة التمييز، ويعود للقاضي أن يرجح التفسير الذي يحقق غاية التشريع ويتوافق مع الدستور والمبادئ العامة، ويستبعد التفسير المناقض لها، من دون أن يقارب الرقابة على دستورية القوانين بأي شكل.

وخلصت الهيئة إلى أن تفسير البند الثاني من المادة الثانية من قانون العفو على نحو يخرج محاولة القتل من الاستثناء ويشملها بالعفو، يناقض مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المكرس في المادة 8 من الدستور وفي المادتين 1 و6 من قانون العقوبات، ويوسع العفو بما يخالف هدفه المشروع ويهدر المصلحة العامة وحقوق الضحايا ويؤدي حكماً إلى إلغاء الحق في الحياة الذي له قيمة دستورية.

وأكدت أن تفسيرها لا يخالف المواد 3 و4 و10 من قانون العقوبات، التي لا تتناول إطلاقاً مدى شمول جرم بالعفو العام أو استثنائه منه، بل تتعلق بالقانون الأرحم وبمرور الزمن وبطرق تنفيذ العقوبات.

ولفتت الهيئة إلى أن سقوط دعوى الحق العام عن جرم شمله العفو كلياً يندرج في سياق الدفع الشكلي المنصوص عليه في المادة 73 أصول محاكمات جزائية، وأن هذه الأحكام تتعلق بالانتظام العام، فيثيرها القاضي عفواً عند ثبوت شروطها.

كما شددت على أنه لا يصح البحث في أحكام المحاولة في جرائم القصد الاحتمالي للتناقض الكلي بين المفهومين، إذ تتخلف في المحاولة النتيجة التي أرادها الفاعل، بينما يقوم القصد الاحتمالي وفق المادة 189 عقوبات على نتيجة تجاوزت قصد الفاعل وكان قد توقعها وقبل بالمخاطرة.

وعليه، ردت الهيئة الدفع الشكلي لعدم صحته وعدم قانونيته.

جنحة الأسلحة مشمولة بالعفو

في المقابل، اعتبرت الهيئة أن جنحة المادة 72 من قانون الأسلحة الحاصلة قبل الأول من آذار 2026 مشمولة بالمادة الأولى من قانون العفو وغير مستثناة في مادته الثانية، فقررت منع المحاكمة عن المدعى عليهم بشأنها لسقوط دعوى الحق العام بالعفو.

قرار الاتهام

وفي الأساس، رأت الهيئة أن الأدلة ترجح في هذه المرحلة اشتراك المدعى عليهم في إطلاق النار على المصاب بقصد قتله وإصابته في الكتف الأيمن والوجه، وهي أماكن خطرة في الجسم، وأن النتيجة تخلفت لسبب خارج عن إرادتهم تمثل في معالجته في المستشفى ووقف النزيف.

وقررت بالإجماع اتهام زهير ح. ش. وكرم ر. ز. وحسين ك. ز. وحسن ز. ش. وحسين ش. ز. بجناية المادة 547/201 عقوبات، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كل منهم، ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.

كما قررت اتهام القاصر حسين ع. ز. بالجناية نفسها وفق قانون الأحداث رقم 422/2002، ومحاكمته أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان من دون إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه.

وأحيل الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.