واشنطن - في خطوة لافتة على صعيد الدفاع عن الحريات الدينية، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن سياسة تأشيرات صارمة جديدة، تقضي برفض منح التأشيرات لأي شخص يثبت تورطه في التخطيط أو التمويل أو الدعم أو تنفيذ انتهاكات ضد المسيحيين في أي مكان من العالم.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، فإن القرار يشمل أفرادًا من الحكومات والجهات غير الحكومية على حد سواء، وقد يمتد في بعض الحالات ليطال أفرادًا من عائلات المتورطين.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أوضح أن هذه الخطوة جاءت ردًا على تصاعد أعمال العنف الوحشي والانتهاكات بحق المجتمعات المسيحية، لا سيما في نيجيريا، حيث تنشط جماعات متطرفة وميليشيات وتنظيمات إرهابية باتت تتحرك بجرأة متزايدة، مستهدفة الكنائس والمؤمنين.

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اضطهاد الأقليات الدينية، مشددًا على أن حرية الإيمان خط أحمر، وأن من ينتهكها سيدفع الثمن.

القرار الأميركي يُعدّ رسالة واضحة إلى الأنظمة والجماعات التي تمارس القمع الديني، مفادها أن العدالة قادمة، والعالم يراقب، وأن الحرية الدينية ليست امتيازًا بل حقٌ إنسانيٌ أصيل.

Share

Comments

Add your comment