واشنطن – بيروت تايمز 

أعلنت الإدارة الأميركية، عن توسيع قائمة الدول المشمولة بحظر السفر إلى الولايات المتحدة، لتشمل خمس دول جديدة، من بينها سوريا والأراضي الفلسطينية، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة على المستويين الحقوقي والدبلوماسي.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن القرار يأتي ضمن "إجراءات أمنية وقائية تهدف إلى حماية الأراضي الأميركية من التهديدات الخارجية"، مشيرًا إلى أن الدول المعنية "تعاني من ضعف في أنظمة التحقق الأمني وتبادل المعلومات".

الدول المشمولة بالحظر الجديد:

• سوريا • الأراضي الفلسطينية (بما في ذلك حاملو وثائق السفر الفلسطينية) • جنوب السودان • بوركينا فاسو • مالي

وسيدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2026، ويشمل حظر إصدار تأشيرات دخول جديدة، وتعليق معالجة الطلبات القائمة، باستثناء بعض الحالات الإنسانية الطارئة.

انتقادات حقوقية ودبلوماسية

أثار القرار موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي وصفته بأنه "تمييز جماعي" و"انتهاك لحقوق اللاجئين والعائلات المنفصلة". كما أعربت الجاليات السورية والفلسطينية في الولايات المتحدة عن قلقها من تداعيات القرار على لمّ الشمل العائلي، والتعليم، والعلاج الطبي.

وفي رام الله، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القرار "غير مبرر سياسيًا وإنسانيًا"، داعية الإدارة الأميركية إلى "مراجعته فورًا لما له من تبعات خطيرة على آلاف العائلات".

خلفيات القرار

يأتي هذا التطور في سياق تشديد السياسات الأمنية والهجرة في الولايات المتحدة، بعد سلسلة من الحوادث الأمنية الداخلية، وفي ظل تصاعد الخطاب الانتخابي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت في السابق قيودًا مماثلة على دول ذات أغلبية مسلمة، قبل أن تُلغى لاحقًا في عهد الرئيس السابق جو بايدن، ثم يُعاد تفعيلها وتوسيعها في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

Share

Comments

Add your comment