أخبار العالم
ديون تونس بين تراجع المكوّن الخارجي وتصاعد كلفة التمويل الداخلي
141.6 مليار دينار من الديون: قراءة في خريطة المديونية التونسية وتحولات التمويل

مقال تحليلي صحفي من تونس
اعداد الصحفي ضياء الدين مرزقي
تُظهر أحدث البيانات السنوية المكتملة أن تونس لم تتخلّص من ضغط الدين، لكنها غيّرت مصدره بدرجة واضحة: فقد ارتفع رصيد الدين العمومي إلى 141.665 مليار دينار تونسي في نهاية 2025، بما يعادل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تراجع الدين العمومي الخارجي إلى نحو 55.487 مليار دينار، أي 39.2% من إجمالي الدين العمومي. وفي المقابل، ارتفعت حصة التمويل الداخلي، بينما بقيت خدمة الدين مرتفعة عند 24.442 مليار دينار خلال السنة نفسها.
الدين العمومي يرتفع اسميًا، ونسبته إلى الناتج تنخفض
بين 2022 و2025 ارتفع رصيد الدين العمومي من 114.896 مليار دينار إلى 141.665 مليار دينار. غير أن نسبة الدين إلى الناتج لم تتحرك في الاتجاه نفسه؛ فقد بلغت 84.6% في 2023 و84.9% في 2024، قبل أن تنخفض إلى 82.1% في 2025. وتفسّر وزارة المالية ذلك أساسًا بنمو الناتج المحلي الاسمي بوتيرة فاقت نمو رصيد الدين، لا بانخفاض القيمة الاسمية للدين.
وهنا تبرز ضرورة التمييز بين المؤشرين: انخفاض نسبة الدين إلى الناتج لا يعني أن الدولة سدّدت جزءًا من أصل الدين بما يكفي لخفض رصيده الاسمي. ففي 2025 زاد الرصيد الاسمي للدين العمومي بنحو 4.4% مقارنة بـ2024، وفق أرقام وزارة المالية، حتى مع تحسن النسبة إلى الناتج.
انحسار الدين العمومي الخارجي وتحول أكبر نحو السوق المحلية
سجّل الدين العمومي الخارجي تراجعًا من 66.669 مليار دينار في 2022 إلى 55.487 مليار دينار في 2025. وبحساب النسبة من إجمالي الدين العمومي، انخفضت مساهمته من نحو 58.0% إلى 39.2% خلال الفترة نفسها.
هذا التحول لا يعني أن مخاطر الدين اختفت؛ بل يعني أن جزءًا أكبر من حاجات الخزينة بات يُموّل داخليًا. ووفق ملخص اقتصادي يستند إلى بيانات البنك المركزي التونسي، مثّل الدين الداخلي قرابة ثلاثة أرباع إجمالي مديونية الاقتصاد في 2025، مقابل نحو 71% في 2024. وهذا المؤشر أوسع من الدين العمومي وحده، لأنه يشمل مديونية قطاعات اقتصادية أخرى؛ لذلك لا تجوز مقارنته مباشرة برقم وزارة المالية الخاص بالدين العمومي الخارجي.
كما أورد المصدر نفسه أن إجمالي الدين الخارجي للاقتصاد التونسي بلغ 67.16 مليار دينار في نهاية 2025. وهذا الرقم لا يناقض بالضرورة رقم 55.487 مليار دينار الوارد في بيانات وزارة المالية: الأول يقيس مديونية الاقتصاد الخارجي على نطاق أوسع، في حين يركّز الثاني على الدين الخارجي العمومي.
خدمة الدين: العبء الأكثر مباشرة على الموازنة
بلغت خدمة الدين العمومي 24.442 مليار دينار في 2025، مقابل 21.941 مليار دينار في 2024 و20.750 مليار دينار في 2023. وتشمل خدمة الدين سداد أصل القروض والفوائد.
وتكشف التفاصيل أن تراجع الدين الخارجي لم يمنع ارتفاع الكلفة الإجمالية لخدمة الدين. فقد ارتفعت خدمة الدين الداخلي، وفق بيانات وزارة المالية، في الوقت الذي انخفضت فيه خدمة الدين الخارجي. ويعني ذلك أن قياس الضغط المالي لا ينبغي أن يعتمد على رصيد الدين وحده، بل يجب أن ينظر أيضًا إلى آجال الاستحقاق، وأسعار الفائدة، وتركيبة العملات، وقدرة الدولة على تعبئة موارد بالعملة الأجنبية.
وتفيد البيانات المنشورة عن تنفيذ ميزانية 2025 بأن سداد أصل الدين الخارجي بلغ نحو 8.309 مليارات دينار، بينما بلغت فوائد الدين الخارجي نحو 1.779 مليار دينار؛ أما إجمالي خدمة الدين الخارجي فبلغ قرابة 10.087 مليارات دينار وفق جدول الخدمة الوارد في التقرير. وتبقى هذه الأرقام مرتبطة بالتعريف المحاسبي المستخدم في التقرير وبالفترة المرجعية، لذلك ينبغي عدم خلطها تلقائيًا مع مؤشرات الدين الخارجي الكلي التي ينشرها البنك المركزي.
ما الذي تدين به تونس لصندوق النقد الدولي؟
بحسب صفحة الوضع المالي للدول الأعضاء لدى صندوق النقد الدولي، بلغ رصيد مشتريات وقروض تونس القائمة 303.055570 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR) في 30 سبتمبر 2026، مقابل 429.328741 مليون SDR في نهاية 2025، و759.247619 مليون SDR في نهاية 2024.
وحدة حقوق السحب الخاصة ليست دينارًا تونسيًا ولا دولارًا أميركيًا، ولذلك لا يصح تحويل هذه الأرقام أو مقارنتها بالدين العمومي بالدينار من دون اعتماد سعر صرف SDR في تاريخ محدد. لكن الاتجاه واضح: رصيد تونس القائم لدى الصندوق انخفض من 1.541 مليار SDR في نهاية 2022 إلى 303.1 مليون SDR في سبتمبر 2026.
وتعرض صفحة تونس لدى الصندوق آخر مشاورات مادة الرابعة التي عُقدت في 17 فبراير 2021، وتورد أن عدد ترتيبات التمويل مع الصندوق منذ انضمام تونس بلغ 11 ترتيبًا. هذه المعطيات لا تعني أن الصندوق هو الدائن الخارجي الوحيد أو الأكبر لتونس؛ فالدين العمومي الخارجي موزع على مؤسسات متعددة ودائنين ثنائيين وأسواق وأدوات تمويل مختلفة.
قراءة محايدة: تراجع التعرض الخارجي مقابل ارتفاع مخاطر التمويل المحلي
تقدم أرقام 2025 صورتين في آن واحد. الصورة الأولى إيجابية نسبيًا: تراجع الدين العمومي الخارجي، وانخفضت حصته من إجمالي الدين العمومي، كما انخفض رصيد القروض القائمة لدى صندوق النقد الدولي حتى سبتمبر 2026. الصورة الثانية أكثر حذرًا: إجمالي الدين العمومي الاسمي ارتفع، وخدمة الدين وصلت إلى مستوى مرتفع، وتزايد الاعتماد على التمويل الداخلي.
ويخلق التمويل الداخلي مخاطر مختلفة عن الاقتراض الخارجي. فهو يقلل، من جهة، التعرض لتقلبات سعر الصرف والحاجة المباشرة إلى العملة الأجنبية. لكنه قد يزيد، من جهة أخرى، منافسة الدولة للقطاع الخاص على السيولة المحلية، ويرفع حساسية المالية العمومية لأسعار الفائدة المحلية، ويضغط على قدرة البنوك والسوق المالية على تمويل الاستثمار.
لذلك لا يكفي وصف التطور بأنه «انخفاض للدين» أو «أزمة دين خارجي» من دون تحديد المقصود. المؤشر الأدق هو قراءة أربعة عناصر معًا: رصيد الدين العمومي، نسبته إلى الناتج، تركيبته بين داخلي وخارجي، ثم جدول الاستحقاقات وخدمة أصل الدين والفوائد. وبحسب أحدث سنة مالية مكتملة، تحسن وزن الدين الخارجي العمومي، لكن عبء الدين على الموازنة لم ينخفض بالقدر نفسه.
خلاصة الأرقام
-
الدين العمومي في نهاية 2025:665 مليار دينار، أو 82.1% من الناتج المحلي.
-
الدين العمومي الخارجي في نهاية 2025: نحو 55.487 مليار دينار، أو 39.2% من الدين العمومي.
-
إجمالي الدين الخارجي للاقتصاد في نهاية 2025 وفق عرض يستند إلى تقرير البنك المركزي:16 مليار دينار؛ وهو تعريف أوسع من الدين العمومي الخارجي.
-
خدمة الدين العمومي في 2025:442 مليار دينار.
-
رصيد قروض تونس القائمة لدى صندوق النقد في 30 سبتمبر 2026:055570 مليون SDR.
-
أحدث سنة مالية مكتملة للمقارنة السنوية: 2025؛ أما أرقام 2026 الواردة هنا فتتعلق أساسًا برصيد تونس لدى الصندوق في تاريخ 30 سبتمبر 2026، ولا تمثل حصيلة مالية سنوية كاملة.















