هل نحن حقًا أحرار؟

رشيد ج. مينا

هل حقًا نحن أحرار؟ وهل نعيش واقعًا يؤكد أن أوطاننا وشعوبنا قد تحررت من نير الاستعمار، وأن ما قدمته أجيال من التضحيات، وما أريق من دماء الملايين في مسارات التحرر والصراعات التي شهدتها منطقتنا، قد أثمر استقلالًا حقيقيًا يعبّر عن إرادة الشعوب ويحقق تطلعاتها إلى الحرية والكرامة والتقدم؟

أم أننا اكتفينا بإعلان الاستقلال ورفع الأعلام الوطنية، بينما بقيت مجتمعاتنا أسيرة ماضٍ لم نتحرر من أثقاله، وأنظمة لم تتحرر من أدوات التسلط، واقتصادات لم تتحرر من التبعية، وقرارات وطنية لا تزال تتأثر بموازين القوى والمصالح الخارجية؟

إنه سؤال لا يهدف إلى التقليل من قيمة النضالات والتضحيات التي قدمتها الشعوب العربية في مواجهة الاستعمار والاحتلال، ولا إلى إنكار ما تحقق من إنجازات على امتداد العقود الماضية، وإنما إلى مساءلة النتائج، والبحث في المسافة الواسعة بين ما نعلنه من استقلال وحرية، وما نعيشه من واقع سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي.

فهل يكفي أن يرحل المستعمر عن أرض الوطن حتى يصبح الوطن حرًا؟ وهل تتحقق السيادة بمجرد انتقال السلطة إلى أيدٍ وطنية، إذا لم تكن هذه السلطة تعبيرًا عن إرادة الشعب، وخاضعة للقانون والمساءلة، وملتزمة بحماية حقوق الإنسان وحرياته؟

أسرى الماضي ونحن نتحدث عن المستقبل

لا يمكن الحديث عن التحرر الحقيقي إذا كنا لم نتحرر بعد من ثقل الماضي، ومن الموروث الحافل بالصراعات والانقسامات والعصبيات، ومن الأفكار والعادات والسلوكيات التي حكمت حركة مجتمعاتنا وأسهمت في تكوين واقعها الراهن.

فما زلنا نستحضر الأمجاد والانتصارات، ونتغنى بما شهدته مراحل تاريخية من توسع وفتوحات، وبما قدمته حضارتنا من علوم ومعارف وإسهامات إنسانية، وبالدور الذي أدته الرسالة السماوية في بناء منظومة من القيم والمفاهيم.

وليس في الاعتزاز بالتاريخ أو تقدير إنجازاته ما يستوجب النقد، بل إن الذاكرة التاريخية جزء من هوية الشعوب ووعيها بذاتها.

لكن المشكلة تبدأ حين يتحول التاريخ من مصدر للمعرفة والتعلم إلى ملاذ نهرب إليه من مواجهة الحاضر، وحين ننتقي منه ما يغذي مشاعر الفخر والانتصار، ونتجنب ما يحمله من تجارب الصراع والتسلط والانقسام والإخفاق.

فالتاريخ ليس سجلًا للانتصارات وحدها، ولا يمكن أن تكون عظمته مبررًا لإعادة إنتاج أخطائه، أو لاعتبار ما ورثناه من أفكار وممارسات حقائق لا يجوز نقدها ومراجعتها.

إن الوفاء للتاريخ لا يكون بالبقاء أسرى له، وإنما بالتعلم منه، والتحرر من قيوده، والبناء على منجزاته لإنتاج حاضر أفضل ومستقبل أكثر تقدمًا.

فما قيمة أن نتغنى بما قدمه أسلافنا من علوم ومعارف، إذا لم نكن قادرين اليوم على إنتاج المعرفة والمشاركة في تطويرها؟ وما قيمة أن نستحضر أمجاد الدول والحضارات التي قامت على أرضنا، إذا عجزنا عن بناء دول حديثة تحترم الإنسان وتحمي حقوقه وتطلق قدراته؟

إن الأمة التي تكتفي باستعادة أمجاد الماضي، من دون امتلاك أدوات صناعة حاضرها، لا تستطيع أن تبني مستقبلها بالحنين والشعارات.

الاستعمار الذي رحل شكليًا وبقي نفوذه

لقد شهد العالم، ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، تحولات كبرى أدت إلى انحسار الاستعمار المباشر واستقلال العديد من الدول والشعوب.

لكن انتهاء السيطرة الاستعمارية المباشرة لم يعنِ انتهاء علاقات الهيمنة والنفوذ والتبعية.

فالنظام الدولي الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية، وما رافقه من تقاسم لمناطق النفوذ وتنافس بين القوى الكبرى، قام على موازين قوة غير متكافئة، ومنح الدول الأقوى قدرة واسعة على التأثير في مصائر الشعوب وقرارات الدول الأضعف.

ورغم ما أُعلن من مبادئ السيادة والمساواة بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، بقيت الممارسة الدولية في محطات كثيرة محكومة بمنطق عدل القوة لا قوة العدل.

ولم تعد الهيمنة تحتاج دائمًا إلى جيوش احتلال وإدارات استعمارية مباشرة، بل أصبحت تمارس عبر أدوات سياسية واقتصادية وعسكرية ومالية وتكنولوجية، ومن خلال التحالفات والضغوط والتدخلات، بما يسمح للقوى الكبرى بالحفاظ على مصالحها ونفوذها.

وقد اتخذت هذه العلاقات أشكالًا متفاوتة بين بلد وآخر، لكن نتائجها كشفت أن الاستقلال السياسي لا يكفي وحده لضمان السيادة الفعلية.

فالدولة التي لا تمتلك حرية قرارها، ولا تستطيع حماية مصالحها من الضغوط الخارجية، وتبقى معتمدة على الآخرين في احتياجاتها الأساسية وقدراتها الدفاعية والإنتاجية والمعرفية، تظل سيادتها منقوصة مهما امتلكت من رموز الاستقلال ومظاهره.

ومع ذلك، فإن تحميل القوى الخارجية وحدها مسؤولية ما آلت إليه أوضاعنا سيكون قراءة ناقصة، بل قد يتحول إلى وسيلة لإعفاء الأنظمة والقوى المحلية من مسؤولياتها.

فالتدخل الخارجي لا يفسر وحده لماذا فشلت تجارب وطنية عديدة في بناء مؤسسات عادلة، ولماذا تحولت بعض السلطات التي نشأت بعد الاستقلال إلى أدوات لقمع شعوبها بدل حمايتها.

من التحرر من المستعمر إلى الخضوع لاستبداد الحاكم

لقد كان من المفترض أن تفتح الاستقلالات الوطنية الطريق أمام قيام دول حرة، تستمد شرعيتها من إرادة شعوبها، وتؤسس لحياة سياسية تقوم على المشاركة والمساءلة وتداول السلطة، وتكفل المساواة والحقوق والحريات.

لكن تجارب عديدة في واقعنا العربي سلكت مسارات مختلفة.

فقد نشأت أنظمة رفعت شعارات التحرر والسيادة والوحدة والعدالة، ثم مارست بحق شعوبها أشكالًا من التسلط والقمع والإقصاء، وحولت المؤسسات والأجهزة الأمنية إلى أدوات لحماية الحكم، بدل أن تكون في خدمة الدولة والمجتمع.

وفي بعض تلك التجارب، كان ما تعرض له المواطن من ظلم وانتهاك لحقوقه على أيدي سلطات وطنية أشد قسوة مما كان يتطلع إلى التحرر منه. وهنا تتجلى واحدة من أكثر المفارقات إيلامًا في تاريخنا الحديث:

كيف يمكن لمن يرفع شعار تحرير الوطن أن يصادر حرية المواطن؟ وكيف يمكن لسلطة تتحدث باسم السيادة الوطنية أن تحرم الشعب، صاحب السيادة، من حقه في تقرير مصيره؟

لقد تحولت الديمقراطية في تجارب عديدة إلى ممارسة شكلية، تُفصّل قوانينها وإجراءاتها على قياس السلطة، وتُفتح أبواب المشاركة فيها أو تُغلق وفق ما يخدم استمرار الحكم. وأصبحت الانتخابات، حيث تُجرى من دون ضمانات حقيقية للتنافس الحر وتكافؤ الفرص، وسيلة لتجديد شرعية السلطة بدل أن تكون تعبيرًا حرًا عن إرادة المواطنين.

أما المؤسسات التي يفترض أن تحمي الحقوق وتضمن العدالة، فقد خضعت في حالات كثيرة للنفوذ السياسي والأمني، وتراجعت استقلاليتها أمام مصالح الحاكم والقوى المتحكمة بالقرار. ولا يعني ذلك أن التجارب العربية جميعها متماثلة، أو أنها خلت من الإنجازات والتطورات، لكن بناء الطرق والمرافق والمؤسسات لا يعوض غياب الحرية والعدالة، ولا يمنح السلطة حق التصرف بمصائر الناس خارج إرادتهم.

فلا يمكن أن يكتمل استقلال الوطن بينما يبقى الإنسان فيه خائفًا من التعبير عن رأيه، أو محرومًا من المشاركة في القرار، أو عاجزًا عن الحصول على حقوقه إلا عبر الولاء والتبعية.

السياسات العاجزة… حين يفقد الإنسان الأمل بوطنه

لم تقتصر إخفاقات العقود الماضية على الحياة السياسية والحريات العامة، بل امتدت إلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وإلى قدرة الدول على بناء اقتصادات منتجة ومجتمعات تمتلك فرص التطور والاستقرار.

فقد عانت بلدان عربية عديدة من البطالة والفقر والفساد واختلال توزيع الثروة والفرص، ومن تراجع الخدمات وضعف المؤسسات، ومن سياسات لم تنجح في استثمار الإمكانات البشرية والطبيعية المتاحة لها. وكانت النتيجة اتساع مشاعر الإحباط وفقدان الثقة بالمستقبل لدى قطاعات واسعة من الشباب، وتنامي الرغبة في الهجرة بحثًا عن العمل والعلم والاستقرار والكرامة. وهنا تبرز مفارقة تستحق التأمل:

كيف لشعوب ناضلت وقدمت التضحيات لتحرير أوطانها أن يصبح حلم كثير من أبنائها مغادرة تلك الأوطان، والبحث عن مستقبل في دول كانت بالأمس من القوى الاستعمارية؟

وليس المقصود أن الهجرة ظاهرة عربية حصرية، أو أن جميع المهاجرين يغادرون أوطانهم للأسباب نفسها، وإنما أن الرغبة في الرحيل، حين تصبح تعبيرًا عن اليأس من إمكان تحقيق الطموح داخل الوطن، تكشف خللًا عميقًا في العلاقة بين الإنسان ودولته.

والأشد خطورة أن الهجرة لا تقتصر على الباحثين عن لقمة العيش، بل تشمل العلماء والأطباء والمهندسين والباحثين وأصحاب الكفاءات والمبدعين، الذين تحتاج إليهم مجتمعاتنا لبناء نهضتها. وهكذا تخسر الأوطان جزءًا من ثروتها البشرية، وتزداد الفجوة بينها وبين الدول التي تستقطب هذه القدرات وتوفر لها البيئة المناسبة للإنتاج والإبداع.

فما قيمة الاستقلال إذا كان الإنسان لا يجد في وطنه فرصة عادلة للعمل والنجاح؟ وما قيمة السيادة إذا كانت الدولة عاجزة عن توفير المقومات التي تجعل أبناءها يتمسكون بمستقبلهم فيها؟

إن الوطن لا يصبح حرًا لمجرد أن يحمل اسم دولة مستقلة، بل حين يشعر الإنسان بأنه شريك في بنائه، وأن حقوقه مصونة، وأن قدراته موضع تقدير، وأن المستقبل لا يغلق أبوابه أمامه بسبب الفقر أو التبعية أو غياب العدالة.

التبعية الاقتصادية والثقافية واتساع فجوة التطور

لقد توسعت علاقات التبعية في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والمعرفة والثقافة، وأصبحت مجتمعات عربية كثيرة تعتمد بدرجات متفاوتة على ما ينتجه الآخرون من سلع وتقنيات وأنظمة ومعارف. وفي الوقت الذي شهد فيه العالم تحولات علمية وتكنولوجية متسارعة، لم تتمكن دول عربية عديدة من بناء قواعد إنتاجية وبحثية وتعليمية تتيح لها المشاركة الفاعلة في صناعة هذا التطور.

واتسعت الفجوة في مجالات أساسية، بينما بقيت قطاعات واسعة من اقتصاداتنا أسيرة الاستهلاك والاستيراد، أو الاعتماد على موارد محدودة، من دون بناء منظومات متكاملة للإنتاج والابتكار.

أما التأثير الثقافي الغربي، فقد تعاظم مع تطور وسائل الإعلام والاتصال والتكنولوجيا، حتى أصبحت أنماط واسعة من التفكير والاستهلاك والحياة اليومية تتأثر بما تنتجه المجتمعات الأكثر تقدمًا في هذه المجالات. وليس الانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى عيبًا، ولا ينبغي أن يتحول الحفاظ على الهوية إلى رفض للمعرفة أو انغلاق على الذات.

فالحضارة الإنسانية نتاج تفاعل الشعوب وتبادل العلوم والخبرات، وقد أسهم العرب والمسلمون في مراحل تاريخية مهمة في هذا التراكم المعرفي.

لكن الفارق كبير بين أن ننفتح على العالم بوصفنا شركاء قادرين على التعلم والإضافة والإبداع، وبين أن نتحول إلى مستهلكين لما ينتجه الآخرون، من دون امتلاك القدرة على المنافسة أو المشاركة في صناعة المعرفة والتقدم.

إن التحرر الثقافي لا يعني الانعزال عن العالم، وإنما امتلاك العقل الحر القادر على الاختيار والنقد والإبداع، بدل الاكتفاء بالتقليد والتبعية. وكذلك الاستقلال الاقتصادي لا يعني الاستغناء عن العلاقات التجارية والتعاون الدولي، بل امتلاك قاعدة إنتاجية ومعرفية ومؤسساتية تتيح للدولة اتخاذ قراراتها وحماية مصالحها، بعيدًا عن الارتهان والعجز.

الأبراج ترتفع… فماذا عن الإنسان؟

لا يمكن إنكار ما شهدته بعض المدن والعواصم العربية من تطور عمراني واقتصادي وبنى تحتية حديثة، وما أُنجز فيها من طرق ومطارات ومرافق ومشاريع كبرى. لكن هل يكفي ارتفاع الأبراج واتساع المدن وتطور مظاهر الحياة المادية للحكم بأننا حققنا التقدم والتحرر؟

إن التطور العمراني، على أهميته، لا يشكل وحده معيارًا لنهضة المجتمعات. فالتقدم الحقيقي لا يُقاس بارتفاع المباني، وإنما أيضًا بمستوى بناء الإنسان، ونوعية التعليم، وحضور المعرفة والبحث العلمي، وكفاءة المؤسسات، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، وحماية الحريات، وتكافؤ الفرص، وقدرة المجتمع على المشاركة والإنتاج والإبداع.

فما قيمة أن ترتفع الأبراج إذا لم يرتفع معها مستوى الوعي والمعرفة؟ وما قيمة أن تتسع المدن إذا ضاقت فيها مساحة الحرية والمشاركة؟ وما قيمة الازدهار المادي إذا لم ينعكس على كرامة الإنسان وحقوقه ومستقبله؟

إن البناء العمراني والبناء الإنساني ليسا متناقضين، بل يفترض أن يتكاملا. لكن الخلل يبدأ حين تتحول مظاهر العمران والثراء إلى دليل كافٍ على التقدم، بينما تبقى مشكلات الإنسان والمجتمع خارج أولويات التنمية.

فلا يمكن الحديث عن نهضة حقيقية من دون نظام تعليمي يحرر العقل من التلقين، ويعلم السؤال والبحث والنقد، ومن دون ثقافة تحترم الاختلاف، ومؤسسات تكافئ الكفاءة، ومجتمع يمنح الإنسان فرصته في العمل والإبداع والمشاركة. وإذا كان بعض مجتمعاتنا قد نجح في تشييد مدن حديثة خلال عقود قليلة، فإن التحدي الأعمق يبقى في بناء الإنسان القادر على المحافظة على هذا التطور، وتطويره، وتحويله إلى نهضة حضارية مستدامة.

الحرية ليست شعارًا… والديمقراطية ليست منحة

إن من أبرز نتائج الاستبداد والصراعات والانقسامات التي حكمت مجتمعاتنا تراجع ثقافة العمل الوطني التشاركي، وضعف الثقة بالمؤسسات، وانتشار العلاقات القائمة على الولاءات الشخصية والفئوية، بدل المواطنة والمصالح المشتركة. وقد أسهمت أنظمة الحكم، بما مارسته من تقييد للحريات وإضعاف للحياة السياسية المستقلة، في تكريس هذا الواقع.

لكن التحرر الحقيقي يستوجب أيضًا مراجعة المجتمع لثقافته وسلوكه ومفاهيمه، والتخلص من العصبيات والتبعية والخوف من الاختلاف، واستعادة القدرة على الحوار والمشاركة والعمل الجماعي.

فلا تكفي المطالبة بالديمقراطية إذا لم تترافق مع ثقافة تحترم التعددية وحق الآخر في الاختلاف، ولا يكفي الحديث عن الحرية إذا بقيت العلاقات الاجتماعية والسياسية محكومة بالإقصاء والتسلط واحتكار الحقيقة. والديمقراطية ليست هبة يمنحها الحاكم متى شاء، ولا إجراءات انتخابية تُفصّل على قياس النظام، وإنما حق أصيل للشعب، ومنظومة تقوم على الحريات وسيادة القانون والفصل بين السلطات والمحاسبة وتداول السلطة.

كما أن التحرر من الموروثات التي تعيق التقدم لا يعني التنكر للدين أو الهوية أو القيم، بل التمييز بين جوهر القيم الإنسانية والأخلاقية، وبين ما تراكم حولها من ممارسات وتفسيرات وعادات تحولت إلى قيود على العقل والمجتمع.

فالإنسان الذي لا يمتلك حرية التفكير والتعبير والاختيار والمشاركة، لا يمكن اعتباره حرًا لمجرد أنه يعيش في دولة تحمل علمًا وطنيًا ودستورًا يتحدث عن الحقوق والحريات. ومن هنا، فإن بناء الإنسان الحر والواعي ليس نتيجة لاحقة للتحرر، بل شرط أساسي لتحقيقه والمحافظة عليه.

هل أنجزنا التحرر فعلًا؟

بعد كل ما شهدته منطقتنا من حروب وصراعات وتضحيات، وبعد عقود من الاستقلالات الوطنية، يحق لنا أن نسأل: أين أصبحت أحلام الذين ناضلوا من أجل الحرية والسيادة والكرامة؟

هل كانت تضحياتهم من أجل أن ننتقل من حكم المستعمر إلى استبداد الحاكم الوطني؟ وهل كان الهدف أن تتبدل الأعلام والوجوه، بينما تبقى الشعوب محرومة من حقها في تقرير مصيرها؟ وهل يكفي أن نحتفل بذكرى الاستقلال، فيما تستمر التبعية الاقتصادية والسياسية، وتتسع الفجوات العلمية والتكنولوجية، وتهاجر الكفاءات، ويبحث الشباب عن مستقبل خارج أوطانهم؟

إن التحرر ليس حدثًا تاريخيًا نحتفل بذكراه، ولا انتصارًا عسكريًا نكتفي باستحضاره، ولا مجرد انسحاب لقوات أجنبية من أرض الوطن.

التحرر الحقيقي مسار متكامل يبدأ بتحرير الأرض من الاحتلال، والدولة من الهيمنة والتبعية، والإنسان من الاستبداد والخوف، والعقل من الجمود والتعصب، والمجتمع من الانقسام والعجز عن المشاركة وصناعة المستقبل.

ولا يعني ذلك إنكار قيمة الاستقلال السياسي أو التقليل من التضحيات التي تحققت بفضلها، وإنما التأكيد أن الاستقلال كان ينبغي أن يكون بداية مشروع التحرر، لا نهايته.

فالأوطان لا تستعيد سيادتها الكاملة بمجرد رحيل المستعمر، إذا بقيت عاجزة عن امتلاك قرارها، ولا تصبح حرة إذا كانت شعوبها لا تمتلك حق اختيار من يحكمها ومحاسبته.

كما أن المجتمعات لا تحقق نهضتها باستعادة أمجاد الماضي، ولا بتشييد الأبراج وحدها، وإنما ببناء الإنسان والمؤسسات والاقتصاد المنتج والثقافة التي تجعل الحرية والمسؤولية والعدالة والمشاركة أسسًا للحياة العامة.

لقد قدمت أجيال من أبناء أمتنا تضحيات جسيمة في سبيل التحرر والاستقلال، وإن الوفاء الحقيقي لتلك التضحيات لا يكون بالاكتفاء بتمجيدها، بل باستكمال المشروع الذي ناضلت من أجله.

فليس التحرر أن نستبدل سلطة أجنبية بسلطة وطنية تمارس الاستبداد، ولا أن نرفع أعلام الاستقلال فوق أوطان تبقى قراراتها ومصائر أبنائها رهينة التبعية والعجز.

إنما التحرر أن نمتلك إرادتنا، ونبني دولًا تحتكم إلى شعوبها، ومؤسسات تحمي الحقوق، واقتصادات تنتج، ومجتمعات تتشارك في المسؤولية، وإنسانًا حرًا يمتلك القدرة على التفكير والإبداع وصناعة مستقبله. وعندها فقط يمكن أن يصبح الاستقلال حقيقة نعيشها، لا ذكرى نحتفل بها.

أما ما دمنا أسرى الماضي، وخاضعين لتسلط الداخل ونفوذ الخارج، وعاجزين عن بناء الإنسان الحر والدولة العادلة، فسيبقى السؤال قائمًا:

هل نحن حقًا أحرار، أم أننا لم نمتلك من الحرية سوى اسمها؟