مقالات رأي
خطاب القسم بين وضوح التعهّد وعثرات التنفيذ

غسان صفير
باحث في الشؤون السياسية
في السياسة، لا تُقاس قيمة الخطاب ببلاغة وعوده، بل بقدرته على تأسيس واقع مغاير. ومن هذا المنطلق، يصبح أداء العهد الرئاسي برئاسة جوزيف عون موضع مساءلة تتجاوز الإنطباعات، لتضع التعهّدات أمام محكّ النتائج.
لم يكن خطاب القسم وثيقة ملتبسة، ولا برنامجاً يفتقر إلى العناوين الكبرى. فقد رسم بوضوح معالم الدولة المنشودة: إحتكار السلاح، وإستعادة قرار الحرب والسلم، وإرساء إستراتيجية أمن وطني، وإستقلال القضاء، ومكافحة الفساد، وإنقاذ الإقتصاد. لكن وضوح الوجهة لم يقابله وضوح مماثل في هندسة الوصول إليها، ولا في بناء الأدوات السياسية والمؤسساتية اللازمة لبلوغها.
في ملف السيادة، لم تكن المعضلة في إعلان حصرية السلاح، بل في ترجمة هذا الإعلان إلى مسار وطني متكامل، يجمع بين الحسم السيادي والتحصين السياسي والإجتماعي، ويحول دون إختزال قضية الدولة في مواجهة داخلية مفتوحة. وفي ملف الإصلاح، لم يكن التحدي في إستحداث التشريعات وحدها، بل في تفكيك منظومة المصالح التي إستمدّت من ضعف الدولة قدرتها على البقاء وإعادة إنتاج عجزها.
ولا يجوز إغفال القوى السياسية التي تعرقل قيام الدولة، ولا الظروف الإقليمية والإعتداءات الإسرائيلية التي تقيّد هامش الحركة. لكن صعوبة الظروف لا تُسقط مسؤولية الحكم؛ بل تجعل من إمتلاك الرؤية، وتوحيد القرار، وإدارة التناقضات، مقتضيات أساسية للقيادة. فالرئيس ليس منفرداً بالسلطة التنفيذية، والحكومة والبرلمان شريكان في المسؤولية، غير أن توزيع المسؤوليات لا ينبغي أن يتحوّل إلى وسيلة لتذويبها.
في عتمة السياسة وضباب المصير، لا تبدو الدولة غائبة بقدر ما تبدو إرادة إستعادتها مُغيّبة. والأخطر أن تنزلق من مشروع تغيير إلى إدارة دائمة للأزمات، ومن صناعة الوقائع إلى الإكتفاء بالتكيّف معها. فالفرص السياسية ليست أبدية، والتردد ليس موقفاً محايداً؛ إنه خيار له كلفته الوطنية.
العهد لا يُحاسَب على ما ورثه فحسب، بل على ما أنجزه لتغيير ما ورثه.
المعضلة لم تكن في نقص الوعود، بل في فائض المسافة بين ما قيل وما نُفّذ.
تنويه من إدارة بيروت تايمز
الآراء الواردة في المقالات المنشورة على موقع "بيروت تايمز" الإخباري تعبّر عن أصحابها فقط، ولا تمثّل بالضرورة رأي أو موقف الموقع أو إدارته.






