بين منطق الدولة ومفهوم الإلغاء: حين يُمسي الإنتماء للوطن تهمة، وبقاء الحزب أولوية على وجود لبنان..

بقلم: نزيه محمد حسن

في الميادين السياسية والإعلامية اللبنانية، تطفو على السطح مفارقات حادَّة تُعبِّر عن الإختلال الخطي في معايير الوطنيَّة والإنتماء والمواطنة.

ولم تعد المسألة تقتصر على تباين في وجهات النظر السياسية حول إدارة الأزمات، بل تعدَّت ذلك لتصل إلى صلب المفاهيم القانونية والدستورية التي تقوم عليها فلسفة نشوء الدولة ومفهوم السيادة اللبنانية.

تتجلَّى هذه الإشكالية في المقارنة الظاهرة بين خطابين متناقضين، خطاب يطالب بقيام الدولة وسيادتها، وآخر يرسم أولوية التنظيم والولاءات العابرة للحدود على حقيقة الوطن ومؤسساته.

أولاً: في التوصيف القانوني والدستوري لأولوية قيام الدولة..

من الناحية القانونية والدستورية، ينص مقدمة الدستور اللبناني على أن “لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه”، وأن السيادة الوطنية ومؤسسات الدولة هي المِظلَّة الجامعة والوحيدة للجميع.

وبالتالي، فإن أي خطاب يُقدِّم بقاء أي فصيل أو حزب أو تنظيم مسلَّح على بقاء الكيان والدولة نفسها يُعتبر خروجاً عن العقد الإجتماعي والقانوني الذي يُفترض أن يربط المواطن بدولته.

وعندما تصدر مواقف علنيَّة تعلن جهاراً أن زوال الوطن أقل شأناً من زوال تنظيم سياسي أو عسكري معين، فإن ذلك يمثل إخلالاً بالمفاهيم الدستورية الأساسية، إذ تُصبح مصلحة الجماعة أو الحزب أعلى شأناً من وجود الكيان اللبناني وإستمراريته.

  ثانياً: شيطنة الخطاب السيادي وحملات التخوين..

في المقابل، يواجه الأصوات التي تطالب بإحياء مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة الحرب، وبسط سيادة القانون، حملات ممنهجة من التخوين والترهيب المباشر.

خطاب المطالبة بالدولة والتفاوض: إن المناداة بالإنسحاب من دائرة الصراع الدائم، وحماية لبنان، وإعادة الإعمار عبر المسارات التفاوضية الدبلوماسية وإتفاقات الإطار التي تخوضها الحكومة اللبنانية الرسمية، لا تُعبِّر عن مهادنة لأي جهة خارجية أو خصم، بل تنطلق من واقع قانوني وسياسي يستهدف رأفةً بالشعب اللبناني عامة، وأبناء الجنوب خاصة.

الكلفة الإنسانية والمادية: تسبب إدخال لبنان في حروب قرارها خارجي بمسح القرى وتدمير الممتلكات وتشتيت العائلات وفقدان الأرواح، مسقطة حقوق المواطنين في الأمان والإستقرار.

التعاطي مع الأصوات الحُرَّة: إن التحريض على الشخصيات والنساء خاصة اللواتي يطالبن بالحلول السياسية والسيادية، والوصول إلى حد الهدر المعنوي أو التهديد المباشر تحت ذريعة “التخوين”، يُعد خرقاً واضحاً للقوانين المرعية الإجراء التي تكفل حرية الرأي والتعبير والحماية للمواطنين، ويُمثِّل إزدواجية معيارية تمنح الشرعية لمن يفضِّل الفوضى والتفرد بالقرار وتجرّدها عمن يطالب بالقانون ومؤسسات الشرعية.

  ثالثاً: إتفاق الإطار ومفهوم الشرعية الوطنية..

إن الجهود التفاوضية والدبلوماسية التي تتولاها السلطات الرسمية والحكومة اللبنانية عبر إطارات تفاوضية رسمية ليست تراجعاً عن الثوابت الوطنية، بل هي الآلية القانونية الوحيدة التي تملك حصرية تمثيل الشعب اللبناني وحماية أرضه وسكانها.

الغطاء الشرعي: التمثيل الخارجي وقرارات الحرب والسلم هي صلاحيات سيادية حصرية للمؤسسات الدستورية المُنتخبة والمعينة وفق الدستور.

الإستقرار المستدام: إن إنهاء الإستنزاف وتجنب المزيد من الدمار في الجنوب وباقي المناطق يمر حتماً عبر مِظلَّة الدولة، وتطبيق القرارات الدولية، ودعم لسان كل مواطن يطالب بالحلول المؤسساتية.

إن المعيار الحقيقي للوطنية يتجسَّد في حماية الإنسان اللبناني، وأرضه، ومؤسساته الرسمية.

والتأسيس لمستقبل آمن يوجب الإنتقال من منطق الغلبة والتخوين وإعطاء الأولوية للجهات الفئوية، إلى منطق سيادة القانون والإلتزام بالدستور الذي يضمن حقوق جميع المواطنين دون إستثناء.