العتمة تصل إلى إدارات الدولة… كهرباء لبنان تبدأ قطع التيار عن المؤسسات العامة المتخلّفة عن تسديد فواتيرها

الدولة بلا كهرباء؟ بدء قطع التغذية عن المؤسسات والبلديات غير المسدّدة

248 مليون دولار مستحقات متراكمة… كهرباء لبنان تبدأ حملة القطع

فواتير غير مدفوعة تُطفئ أنوار إدارات الدولة… والمستشفيات الحكومية مستثناة

بيروت – بيروت تايمز – منى حسن

في خطوة تعكس حجم الأزمة المالية والإدارية التي تعاني منها مؤسسات الدولة اللبنانية، باشرت مؤسسة كهرباء لبنان، صباح اليوم الاثنين 2 تشرين الثاني 2026، تنفيذ قرار قطع التغذية الكهربائية عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها، بعد سلسلة من الإنذارات والمراجعات التي وجّهتها المؤسسة إلى الجهات المعنية من دون التوصل إلى تسوية شاملة للمبالغ المتوجبة عليها.

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان صادر عن مجلس إدارتها، أنها باشرت منذ صباح اليوم تحديث لوائح اشتراكات الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التي لم تسدد مستحقاتها، ولم تبادر حتى إلى التواصل مع المؤسسة لتسوية أوضاعها، كما أعطت التوجيهات اللازمة للبدء بتنفيذ إجراءات القطع.

وكان مجلس إدارة المؤسسة قد اتخذ، في 23 تشرين الأول الماضي، قراراً بقطع التغذية الكهربائية عن الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، بما فيها مصالح المياه، التي تخلّفت عن تسديد مستحقاتها رغم الإنذارات المتكررة، مع استثناء المستشفيات الحكومية، وحدّد صباح الثاني من تشرين الثاني موعداً لبدء التنفيذ.

تحذير من نشر أسماء غير مؤكدة

في بيانها الأخير، شددت مؤسسة كهرباء لبنان على ضرورة توخّي الدقة في تداول أسماء الإدارات والمؤسسات المشمولة بإجراءات القطع، داعية وسائل الإعلام إلى اعتماد المعلومات واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة حصراً، تفادياً لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير دقيقة.

وأكدت المؤسسة أنها ستصدر لاحقاً بياناً توضح فيه مجريات تنفيذ القرار والنتائج التي أسفرت عنها الإجراءات المتخذة.

مستحقات متراكمة وأزمة تمويل

وتأتي هذه الخطوة في ظل تراكم المستحقات المالية على عدد من الإدارات والمؤسسات العامة، الأمر الذي يضع مؤسسة كهرباء لبنان أمام تحديات مالية كبيرة، خصوصاً في ظل حاجتها إلى تأمين الأموال اللازمة لتغطية نفقات التشغيل وشراء المحروقات واستمرار التغذية الكهربائية.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن حجم المستحقات المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة يصل إلى نحو 248 مليون دولار، فيما طُرح فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار من احتياطي موازنة عام 2026 للمساهمة في تسديد جزء من هذه المتأخرات، بانتظار استكمال المسار التشريعي والمالي اللازم.

هل تصل إجراءات القطع إلى المؤسسات السيادية؟

وأكدت مصادر في وزارة الطاقة لـ”بيروت تايمز” أن تنفيذ القرار قد يجري على مراحل، بحيث تشمل المرحلة الأولى الإدارات والوزارات والمؤسسات العامة المتخلّفة عن الدفع، على أن تُبحث لاحقاً أوضاع مرافق حيوية أخرى، من بينها الرئاسات الثلاث، وقصر العدل، والأجهزة الأمنية.

ويعيد هذا الملف فتح النقاش حول قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها وتأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقاتها، في وقت تعاني فيه الإدارات العامة أصلاً من نقص الإمكانات، وتراجع الخدمات، وتعقيدات مالية وإدارية متراكمة.

وبين قرار مؤسسة كهرباء لبنان وواقع الخزينة العامة، يجد المواطن اللبناني نفسه أمام مشهد جديد من أزمات الدولة، حيث باتت المؤسسات الرسمية مهددة بالتوقف عن العمل بسبب فواتير كهرباء غير مسددة، فيما يبقى السؤال الأساسي: هل تنجح الدولة في تأمين الأموال وتسوية المستحقات، أم تتحول العتمة إلى عائق إضافي أمام عمل إداراتها وخدمة المواطنين؟