تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيروت تايمز Beirut Times

مقالات رأي

الضرائب في غزة.. سيوف على رقاب الأهالي

أمينة خليفة

 

لا تتوقف الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة عند الدمار وتراجع فرص العمل وصعوبة دخول السلع، بل تمتد إلى الضرائب والرسوم والتكاليف الإدارية التي تؤثر في أسعار المنتجات وقدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية، فمع تراجع الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت العائلات أمام ضغوط متزايدة، بينما تحاول المشاريع التجارية الصغيرة الاستمرار وسط نقص السيولة واضطراب حركة التجارة.

وربما لم يعد السؤال متعلقًا فقط بارتفاع أسعار السلع، بل بالعوامل التي تتحكم في وصولها إلى المستهلك، بداية من الاستيراد والنقل والتخزين، وصولًا إلى الرسوم التي قد تفرضها الجهات القائمة على الإدارة المحلية، إذ تتداخل هذه العوامل بصورة تجعل تحديد المسؤولية عن ارتفاع الأسعار أمرًا يحتاج إلى بيانات موثقة.

وترتبط إدارة الشؤون الحكومية في غزة لسنوات بحركة حماس، التي تولت إدارة مؤسسات وأجهزة محلية، وارتبطت بها إجراءات لتحصيل الإيرادات وتنظيم الأنشطة التجارية، لكن من الضروري التمييز بين الرسوم التي ثبت فرضها، والادعاءات المتداولة بشأن تحصيل مبالغ إضافية، فلا يمكن نسبة كل زيادة في الأسعار إلى الضرائب دون مستندات تحدد الجهة المسؤولة وطبيعة الرسوم.

وتشير تحليلات أممية إلى وجود قنوات تجارية ومالية خارج الأطر الرسمية في غزة خلال السنوات السابقة للحرب، ارتبط بعضها بتحصيل إيرادات من البضائع التي تدخل عبر مسارات تجارية مختلفة، لكن نقص البيانات المنشورة يجعل تحديد حجم هذه الإيرادات وأوجه إنفاقها أمرًا صعبًا، ويطرح تساؤلات حول مستوى الشفافية والرقابة على الموارد المالية.

ومع اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، ازدادت تعقيدات تحديد أسعار السلع، نتيجة القيود على دخول البضائع وتضرر الطرق والمخازن وارتفاع تكاليف النقل والتخزين، فضلًا عن اضطراب سلاسل الإمداد، ولذلك لا يمكن تفسير الارتفاعات الكبيرة في الأسعار باعتبارها نتيجة للضرائب وحدها، رغم أهمية دراسة أثر الرسوم والتكاليف الإدارية المحتملة.

وتنعكس هذه الظروف بصورة مباشرة على ميزانيات الأسر، التي أصبحت مطالبة بتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية في ظل تراجع مصادر الدخل وفقدان المدخرات، وقد تضطر بعض العائلات إلى تقليل استهلاكها أو الاستغناء عن منتجات معينة، بينما تزيد تكاليف الحصول على الأموال وتحويلها من صعوبة تدبير النفقات اليومية.

وفي الحقيقة، تبدو المشاريع التجارية الصغيرة من أكثر الأنشطة تأثرًا، إذ يواجه أصحاب المحال والورش صعوبة في توفير رأس المال اللازم لشراء البضائع ودفع الأجور وتغطية تكاليف التشغيل، وقد تؤدي زيادة الرسوم أو تكاليف النقل والتوريد إلى تقليص هامش الربح، وربما تدفع بعض الأنشطة إلى تقليل حجم عملها أو التوقف مؤقتًا.

ولا تتوقف التداعيات عند التجار والمستهلكين، بل تمتد إلى توافر السلع الأساسية، فاضطراب الاستيراد وارتفاع تكاليف التوزيع قد يؤديان إلى نقص بعض المنتجات، بينما تتسبب محدودية المعروض في زيادة المنافسة عليها وارتفاع أسعارها، ويصبح المستهلك أمام خيارات محدودة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الحياة اليومية.

ومن المفترض عند تقييم دور إدارة حماس التمييز بين مسؤوليتها عن القرارات والإجراءات المالية التي اتخذتها خلال فترة إدارتها، وبين العوامل الأخرى المرتبطة بالحرب والقيود الإسرائيلية على حركة البضائع، فضلًا عن الممارسات التجارية والرسوم التي قد تفرضها جهات مختلفة، فغياب البيانات الدقيقة لا يسمح بإصدار أحكام قاطعة بشأن حجم مساهمة كل عامل في الأزمة.

وتبرز أهمية نشر بيانات واضحة حول الضرائب والرسوم وآليات تحصيلها، وتحديد الجهات المسؤولة عن فرضها، إلى جانب مراقبة الأسواق ومواجهة الاحتكار والاستغلال، وضمان وصول السلع الأساسية بأسعار يمكن للأسر تحملها، كما تحتاج المشاريع الصغيرة إلى دعم يساعدها على استعادة نشاطها وتوفير السيولة اللازمة لاستمرارها، خاصة أن تعثرها يعني فقدان مزيد من فرص العمل ومصادر الدخل.

ويبدو أن أزمة الضرائب والمالية الأسرية في غزة تتجاوز مسألة تحصيل الإيرادات، لتكشف عن ارتباط مباشر بين القرارات الإدارية والقدرة الشرائية واستقرار الأسواق، فالأسر لا تواجه فقط ارتفاع الأسعار، وإنما تحاول التكيف مع اقتصاد تتراجع فيه الموارد وتتزايد فيه الأعباء، بينما تظل الشفافية وتوافر المعلومات والمساءلة عناصر أساسية لفهم حجم الأزمة وتحديد المسؤوليات، وضمان ألا تتحول الرسوم والتكاليف الإضافية إلى عبء جديد على مجتمع يواجه بالفعل ظروفًا اقتصادية وإنسانية بالغة الصعوبة.

تنويه من إدارة بيروت تايمز

الآراء الواردة في المقالات المنشورة على موقع "بيروت تايمز" الإخباري تعبّر عن أصحابها فقط، ولا تمثّل بالضرورة رأي أو موقف الموقع أو إدارته.