مقالات رأي
بقاءٌ مقيد أم عزلٌ ومحاسبة.. من المستفيد من هزيمة ترامب

م. ميشال كلاغاصي
بالعودة إلى تاريخ الإنتخابات الأمريكية يتبين أن الهزيمة الساحقة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لا تنبئ بالضرورة بفشل مماثل في الإنتخابات الرئاسية اللاحقة، على غرار ما حدث خلال رئاسة بيل كلينتون وباراك أوباما وغيرهما، كذلك تُلاحظ حالات فاز فيها أحد الحزبين بالرئاسة رغم خسارته في انتخابات الكونغرس، لكن في حالة دونالد ترامب وطريقة إدارته الرئاسية وأداء الحزب الجمهوري خلال فترة رئاسته، يطرح السؤال نفسه، فيما إذا كان لا يزال لدى الجمهوريين فرصةٌ للفوز في عام 2028 بعد هزيمتهم النكراء في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
فعلياً وقعت الهزيمة وما حدث قد حدث، لكن هل يتعلق الأمر بفشل رؤى وأهداف ومخططات الدولة الأمريكية العميقة، أم يعود السبب إلى سلوك وأداء وشخصية ترامب نفسه، ولهاثه وراء طموحاته ومصالحه الشخصية، وإنصياع وزرائه وكافة أعضاء حكومته لرغباته وغطرسته التي اختزلها بعبارة “ضعوني على ورقة الإقتراع، تخيلوا أنني مرشح الحزب”، وذلك خلال مؤتمر الحزب الجمهوري لإنتخابات التجديد النصفي في دالاس، وبالفعل حصل ما أراده ترامب، لكن الأمريكيون صوتوا ضده وضد غالبية مرشحي حزبه.
إن حساسية الإنتخابات الرئاسية الأمريكية وارتباطها بمساحة امتداد سياساتها حول العالم، سواء كان ارتباطها بسياسات حلفائها أو خصومها وأعدائها، داخل الولايات المتحدة وخارجها، وبناءاً على ذلك لا يمكن تجاهل خطط الديمقراطيين ونياتهم لبقاء ترامب أو عزله أو محاكمته، وذلك لضمان فوز مرشحهم في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
وبغض النظر عما يخططه الديمقراطيون للأيام المقبلة، وعلى الرغم من المنافسة والخصومة مع الجمهوريين، تبرز المفارقة بأن يتحول ترامب إلى أداة مفيدة للديمقراطيين، بعدما اتضح لهم أن بقاؤه في البيت الأبيض لعامين اّخرين يصب في صالحهم، سواء استمر بسلوكه المعتاد أم لا، مع عزمه للترشح للإنتخابات الرئاسية في عام 2028، الأمر الذي سيمنح من ألحقوا الهزيمة به وبمرشحي حزبه مؤخراً فرصةً ثانية للتصويت وتكرار المشهد، ووصول الديمقراطيين إلى البيت الأبيض.
لكن بالنسبة للجمهوريين الذين أطلقوا حملاتهم الإنتخابية فعلياً (جيه دي فانس، وتيد كروز، ورون ديسانتيس، وماركو روبيو)، هل سيكون في صالحهم بقاء ترامب في منصبه حتى عام 2028؟، أم يفضلون الإطاحة به والتبرؤ منه، والحصول على فرصة جيدة للفوز، والإستفادة من إلقاء اللوم عليه، إذ يدركون أن أكثر ما يؤرق مضاجع خصومهم الديمقراطيين اليوم هو وجود مرشح جمهوري بارز لا يؤيد ترامب، في ظل عدم وجود – حتى الاّن – مرشح ديمقراطي بارز يُجمع عليه الناخبون الديمقراطيون، على الرغم من وجود عدد من المرشحين كـ جون أوسوف وجيمس تالاريكو وآخرين، إلاّ أن الناخبون عادةً ما يتجنبون اختيار الشخصيات الجديدة، بالإضافة إلى احتمالية ترشح بعض الأسماء الديمقراطية الوازنة في مراحل لاحقة متقدمة، واّخرين تربطهم مع ايلون ماسك علاقات وثيقة كالسياسي والمرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2020 “اّندرو يانغ” الذي اشتُهر بلقب “مرشح وادي السيليكون”، وكذلك الملياردير والمستثمر التكنولوجي والشريك التاريخي لإيلون ماسك “بيتر ثيل” الذي يُطلَق عليه “عراب وادي السيليكون.
لكن، ماذا عن ايلون ماسك نفسه، والذي يملك كافة مقومات المنافسة والقيادة، إذ يشارك الكثير من الجمهوريين ما يعتقده ترامب بأن ماسك هو الرجل القادر على خلافته في الحزب الجمهوري، في حال قرر ترامب الرحيل المبكر أو اُجبر على ذلك.
من الواضح أن الصراع سيحتدم على المقعد الرئاسي طوال العامين القادمين، وسط رغبة الديمقراطيين ببقاء ترامب كورقةً خريف يابسة، وحاجة الجمهوريين لإزاحته والإبتعاد عنه منذ الاّن، سواء كان الأمر يتعلق بـ دي فانس أو ماركو روبيو الذي بات على وشك الإستقالة وإعلان الترشح للرئاسة – بحسب تقرير لصحيفة الإنديبندت البريطانية – رغم نفيه القاطع، وذلك حفاظاً منهما على استمرارية مسيرتهما السياسية، خصوصاً مع ارتباط اسم ترامب في أذهان الكثيرين باالحروب والأعمال الشريرة والتصرفات الحمقاء والسلوك الأرعن.
في حقيقة الأمر، تسببت الحرب على إيران وسياسات ترامب الداخلية، إلى الهزيمة في انتخابات التجديد النصفي، وأدت إلى خلط أوراق كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي والمرشحين، واشعلت معركة مبكرة في سباق الرئاسة لعام 2028، الأمر الذي فرض إقالات واستقالات جماعية وعزل وحالات قفزٍ من مركب ترامب الغارق، وبحصول تغييرات جذرية في بنية إدارته، بما يفرض على جيل الجمهوريين الصاعدين البدء بعملية إعادة بناء الحزب وتوسيع تحالفاته بعيداً عن عباءة ترامب ومصالحه الشخصية.
وحول السؤال عن المستفيد من هزيمة ترامب ، تبدو الإجابة الحقيقة تؤكد أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر، خصوصاً وأن الشعب الأمريكي بات يتمترس في مكانه الصحيح، ويثبت أكثر فأكثر وعيه وإدراكه وإصراره على حماية مبادئه وحريته وديمقراطيته ومصالح بلاده.
تنويه من إدارة بيروت تايمز
الآراء الواردة في المقالات المنشورة على موقع "بيروت تايمز" الإخباري تعبّر عن أصحابها فقط، ولا تمثّل بالضرورة رأي أو موقف الموقع أو إدارته.










