السعودية وأميركا تطلقان مبادرتين نوعيتين في الذكاء الفائق والأمن السيبراني لتعزيز التعاون التعليمي
الرياض – أطلق وزير التعليم السعودي ورئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف البنيان ووكيلة وزارة الخارجية الأميركية للدبلوماسية العامة سارة بي روجرز مبادرتين تعليميتين جديدتين خلال اجتماع عُقد في مقر وزارة الخارجية الأميركية، في خطوة تعكس مرحلة متقدمة من التعاون التعليمي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، مع التركيز على مجالات الذكاء الفائق (SI) والأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة.
وأكدت وزارة التعليم السعودية أن المبادرتين الجديدتين، وهما “الشبكات الجامعية للابتكار والتكنولوجيا والخبرات” و**”برنامج مسار الدراسات العليا السعودي الأميركي”**، تمثلان استثماراً استراتيجياً في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات الشابة للمشاركة في الاقتصاد المعرفي المتنامي.
وأوضحت الوزارة أن البرامج الممولة من وزارة الخارجية الأميركية ستعمل على ربط الخبرات الأكاديمية والتقنية الأميركية بالكفاءات السعودية، عبر بناء شراكات تطبيقية مباشرة بين الجامعات في البلدين وخبراء القطاع الصناعي، بهدف تطوير حلول مبتكرة للتحديات المشتركة في مجالات الذكاء الفائق والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة.
وفي هذا الإطار، تستهدف مبادرة الشبكات الجامعية للابتكار والتكنولوجيا والخبرات إقامة منظومة تعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي ونقل المعرفة وتطوير المشاريع التقنية ذات الأولوية الاستراتيجية.
أما برنامج مسار الدراسات العليا السعودي الأميركي، فيهدف إلى تسريع التحاق الطلاب السعوديين المتفوقين ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الأميركية المتخصصة في الذكاء الفائق والتقنيات المستقبلية، بما يدعم إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة التحول التقني والرقمي في المملكة.
وشددت الوزارة على أن الشراكات التعليمية بين الرياض وواشنطن أسهمت على مدى السنوات الماضية في إعداد أجيال من رواد الأعمال والمبتكرين السعوديين، مؤكدة أن المبادرتين الجديدتين تأتيان استكمالاً لمسار التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرتي التفاهم الخاصتين بالتعليم الموقعتين خلال عامي 2024 و2025، كما تستند إلى الشراكة الاستراتيجية السعودية الأميركية في مجالات الذكاء الفائق والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بما يعزز فرص الازدهار الاقتصادي المشترك خلال العقود المقبلة.