بيروت - لا زال تشكيل الحكومة يخضع لتعديلات وتغييرات الساعات الاخيرة، حيث تبين ان التشكيلة التي تم تسريبها امس ليلا غير دقيقة وغير مكتملة الاسماء، وان بعض الاسماء الواردة جدية واسماء اخرى فيها قابلة للتغيير ولا زالت قيد التداول. لكن هذا لا يمنع من ان الامور سائرة على مسار صحيح، وان تذليل العقبات الاخيرة بات قريبا، خاصة ان الاجتماعات بين الرئيس المكلف حسان دياب وثنائي امل وحزب الله والتيار الوطني الحر لم تنقطع لتركيب قطع البازل الاخيرة.

وذكرت مصادر متابعة لموقع "ليبانون فايلز"، ان شكل الحكومة المقترح هو الاقرب الى التشكيلة التي ستعتمد لجهة توزيع الحقائب، لكن لم تحسم بعض الحقائب كالبيئة والشؤون والسياحة والاعلام مثلا، اما الاسماء فغير محسومة نهائياً.

وعلم موقعنا في هذا السياق، ان الحصة السنية في التركيبة الحكومية هي الاكثر ثباتا حتى الان، الرئيس حسان دياب. وطارق المجذوب (للتربية والشباب والرياضة). العميد المتقاعد طلال اللادقي (للداخلية)، عثمان سلطان (للاتصالات). لكن قد يتم استبدال احد الاخيرين.

ولم تتضح حصة اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، الذي سبق وقدّم في اللقاء الاخير مع الرئيس دياب لائحة اسماء مختصين بقطاع الاتصالات وغير حزبيين. لذلك من المرجح استبدال احد الاربعة المتداول بأسمائهم لمصلحة مرشح من اللقاء التشاوري.

وكذلك الحصة الشيعية محسومة تقريباً ولكن ربما يطرأ تغيير طفيف عليها. غازي وزنة (المالية). عبد الحليم فضل الله (صناعة). علي حيدر (زراعة). الدكتور قاسم رضا (للصحة).

وبالنسبة للحصة المسيحية، فشبه الثابت فيها حتى الان وزراء الروم الارثوذوكس: النقيبة امل حداد نائب رئيس مجلس الوزراء وربما مع حقيبة. الوزير السابق جاك صراف (للاقتصاد)، واللواء المتقاعد ميشال منسى(للدفاع)، مع احتمال تغيير احدهم. 

الوزراء الموارنة: السفير السابق ناصيف حتي للخارجية وقد يتم تغييره. فيليب زيادة (للطاقة). القاضي هنري خوري (للعدل). زياد تيودور مكاري (للأشغال)، وقد يتم تغييره.

الوزير الكاثوليكي: منال مسلم (تنمية ادارية)، او بترا خوري (للعمل).لم يحسم الاسم بعد وقد يتم اختيار مسلّم.

اما حصة الأرمن ألارثوذكس، فكانت مقترحة مارتين اوهانيان (اعلام وثقافة)، وهو اسم لم يثبت حتى الان وقد يقترح حزب الطاشناق اسم سيدة غيرها.

اما العقدة الابرز فلا زالت التمثيل الدرزي، حيث المقترح الدكتور رمزي مشرفية (طرحت بيئة، ثم بيئة ومهجرين ثم بيئة وشؤون اجتماعية). وهو الامر الذي لا زال الحزب التقدمي الاشتراكي يعترض عليه بشدة ويطالب بحقيبة وازنة. كما ان الحزب يعتبر نفسه خارج لعبة التشكيل انما يطلب عدم تهميش الطائفة. بينما المطروح ارضاء النائب ارسلان بحقيبتين لوزير واحد بدل حقيبة واحدة، بعد ان طالب ايضا هو ورئيس حزب التوحيد وئام وهاب بحصة وزانة للدروز خلال اجتماعهما امس الاول.   

ليبانون فايلز

Share

Comments

Add your comment