بغداد - نفذ الجيش الأميركي، «ضربات دفاعية دقيقة» في العراق وسورية، استهدفت خمس منشآت لـ «كتائب حزب الله» العراقية، منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة، وذلك رداً على استهداف الميليشيات الموالية لإيران، المتكرر للأميركيين في العراق، وآخرها هجوم الـ 30 صاروخاً على قاعدة عسكرية بالقرب من كركوك، يوم الجمعة، ما أسفر عن متعاقد دفاعي أميركي، وإصابة عدد من الجنود الأميركيين والعراقيين.
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية، أنها استهدفت ثلاثة مواقع للجماعة المدعومة من إيران في العراق، وموقعين لها في سورية.
وقال جوناثان هوفمان، الناطق باسم البنتاغون في بيان: «رداً على هجمات كتائب حزب الله المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات تحالف عملية العزم الصلب، نفذت القوات الأميركية ضربات دفاعية دقيقة... ستحد من قدرة كتائب حزب الله على شن هجمات على قوات التحالف مستقبلا».
وقالت مصادر عسكرية وقادة في «كتائب حزب الله» لـ «رويترز»، إن عدداً من المقاتلين، بينهم الحاج علي، وهو قائد فوج في اللواء 45 التابع لـ «الحشد الشعبي»، سقطوا في الضربات التي نفذتها على الأرجح طائرات مسيرة (الدرون)، على مقرها قرب منطقة القائم الحدودية مع سورية.
وأعلن الجيش الأميركي حالة الاستنفار القصوى في كل قواعده في العراق.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أعلنت في وقت سابق، عن اجتماعات مكثفة لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس دونالد ترامب، لبحث الهجوم على قاعدة كركوك.
سياسياً، اشتدت معركة «لي الأذرع» بين الرئيس برهم صالح، الساعي إلى «احترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح»، وفق تعبيره، و«تحالف البناء» الموالي لإيران، الذي سقط مرشحه لرئاسة الوزراء محافظ البصرة أسعد العيداني، لكنه ما زال يقلّب في أسماء أخرى، وبينها رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبدالغني الأسدي، المعروف بعلاقاته مع قيادات «الحشد الشعبي» والفريق توفيق الياسري ووزير الاتصالات السابق محمد علاوي.
وفي حين استبق محتجو ساحة التحرير في بغداد، الترشيحات الجديدة المرتقبة، مؤكدين رفضهم لجماعة طهران، كشف رئيس كتلة «بيارق الخير» البرلمانية محمد الخالدي عن اجتماع سيعقد اليوم بين برهم صالح والنواب الـ170 الموقعين على صفات رئيس الحكومة المقبل، مؤكداً أن الرئيس «لم يخرق المادة 76 من الدستور بعد رفضه تكليف العيداني.
كما وقف «تحالف سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، إلى جانب صالح. وقال أحد نوابه، أن رئيس الجمهورية «لم يخرق الدستور»، داعياً إياه إلى الاستمرار بمواقفه «الوطنية» و«عدم الرضوخ للضغوط».
وأكد صالح من جهته، «احترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية».
في المقابل، رفع عدي عواد، النائب عن «كتلة صادقون» - الجناح السياسي لـ«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي - دعوى قضائية ضد صالح، متهماً إياه بـ«انتهاك العديد من نصوص الدستور»، ومطالباً بتخويل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي صلاحية تكليف مرشح لتشكيل الحكومة و«سحب يد رئيس الجمهورية عن العمل».
ميدانياً، واصل مئات المتظاهرين، محاصرة حقل الناصرية النفطي (جنوب) الذي توقف الإنتاج فيه.

Share

Comments

Add your comment