واشنطن - وسّعت وزارة الخزانة الأميركية نطاق عقوباتها على أفراد وكيانات تتهمهم بتقديم دعم مالي أو لوجستي لـ"حزب الله" و"كتائب حزب الله" في العراق، في خطوة جديدة ضمن سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران وحلفائها في المنطقة.

وقالت الخزانة، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أدرج أسماء جديدة من لبنان والعراق والإمارات وتركيا وسوريا على لوائح العقوبات، معتبرة أن هذه الجهات تعمل ضمن شبكات مالية وتجارية تُسهّل عمليات تمويل مرتبطة بالحزبين المذكورين.

وفي لبنان، شملت العقوبات عبدالله حمية، وحسين إبراهيم، وغيث حسين وهبي، إضافة إلى ميرفت جميل زهر الدين، التي تربطها الوزارة بحمدي زاهر الدين، المدرج سابقًا على لوائح العقوبات. كما طالت الإجراءات شركات لبنانية، بينها "Gold Pro SARL" في بيروت، وشركة "يوسف إبراهيم منصور وشريكه للصيرفة" الناشطة في شتورا وزحلة.

وأشارت الخزانة إلى أن عناصر من "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني يعملون بالتنسيق مع مسؤولين مرتبطين بـ"حزب الله" لتحويل الأموال إلى لبنان، معتبرة أن هذه الشبكات جزء من منظومة دعم إيرانية تمتد عبر المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تعديل سياسة التراخيص المتعلقة بإيران، في إطار ما وصفته الوزارة بـ"عملية المنبوذ الاقتصادي"، بحيث يُنظر إلى طلبات التراخيص المرتبطة بإيران على أساس افتراض رفضها، باستثناء الحالات التي يفرضها القانون أو تلك التي تتعلق بسلامة الإنسان أو البيئة.

كما كشف المكتب عن تسوية مالية بقيمة 1.427 مليون دولار مع أحد الأفراد، على خلفية مخالفات شملت تقديم خدمات استشارية لشركة إيرانية بارزة في مجال البرمجيات، وتلقي أرباح ذات مصدر إيراني عبر حسابات مصرفية أميركية، إضافة إلى شراء عقار داخل إيران. ووصفت الخزانة هذه المخالفات بأنها "جسيمة"، مؤكدة أن التحقيق جرى بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن إنفاذ العقوبات المرتبطة بإيران سيبقى من أولوياته، متعهّدًا بمواصلة ملاحقة الأفراد والكيانات الأميركية والأجنبية التي تنتهك القيود المفروضة على طهران وشبكاتها المالية.

Share

Comments

Add your comment