07/12/2026 - 09:35 AM
مجلس النواب أمام جلسة تشريعية حافلة الأسبوع المقبل... 38 مشروع واقتراح قانون على الطاولة.
زيادة رواتب القطاع العام وإلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام أبرز بنود الجلسة التشريعية المرتقبة
"بيروت تايمز" تواكب اجتماع هيئة مكتب المجلس والجلسة التشريعية المرتقبة
مجلس النواب -بيروت تايمز -منى حسن
تتجه الأنظار السياسية والتشريعية خلال الأيام المقبلة إلى مجلس النواب اللبناني، الذي يستعد لعقد جلسة تشريعية عامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في ظل جدول أعمال مزدحم يتضمن عشرات مشاريع واقتراحات القوانين ذات الطابع المالي والإداري والقضائي والاجتماعي. وتكتسب الجلسة أهمية خاصة لكونها ستبحث ملفات طال انتظارها، من بينها قانون العفو العام، وزيادات رواتب القطاع العام، وإلغاء عقوبة الإعدام، إضافة إلى قانون الإعلام وقوانين أخرى تمس مختلف القطاعات.
واكدت مصادر نيابية ل بيروت تايمز ان رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية عامة متوقعة يومي الأربعاء والخميس، لمناقشة وإقرار جدول أعمال يضم ما لا يقل عن 38 مشروعاً واقتراح قانون، بينها 27 بنداً كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية السابقة التي كانت مقررة في 21 أيار الماضي، قبل أن يقرر رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيلها لإفساح المجال أمام المزيد من المشاورات بين الكتل النيابية والنواب بشأن قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بصورة استثنائية.
وأكدت مصادر نيابية لـ بيروت تايمز أن من أبرز مشاريع القوانين المتوقع إدراجها على جدول الأعمال مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2026 بقيمة 56 ألفاً و500 مليار ليرة لبنانية، بهدف تمويل زيادة ستة رواتب إضافية لموظفي القطاع العام، إضافة إلى المتقاعدين العسكريين والمدنيين.
وكان مجلس الوزراء قد أقر هذه الزيادة خلال شهر شباط الماضي، على أن يبدأ احتسابها اعتباراً من الأول من آذار، إلا أن تنفيذها يتطلب إقرار الاعتماد المالي من مجلس النواب.
ويبرز كذلك مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة، وهو المشروع الذي ناقشته اللجان النيابية المشتركة وأقرته خلال جلستها الأخيرة يوم الخميس الماضي.
وبحسب المعطيات، يحظى المشروع بتأييد غالبية نيابية، إلا أن النقاش داخل الهيئة العامة قد يتركز حول تعديلات يطالب بها عدد من النواب، في ظل حديث عن ارتباط بعضها بإعادة النظر في تخفيض العقوبات وتوسيع نطاق المستفيدين من قانون العفو العام، وهو الملف الذي لا يزال يشكل محوراً أساسياً في النقاشات النيابية.
ومن الملفات التشريعية المنتظرة أيضاً، قانون الإعلام الجديد الذي أقرته اللجان المشتركة، والذي يهدف إلى تحديث التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي بما يواكب التطورات الرقمية والمهنية، إلى جانب اقتراح قانون يرمي إلى إخضاع أوضاع المتعاقدين مع وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، بما يعزز حقوقهم الوظيفية والاجتماعية.
كما يتضمن جدول الأعمال اقتراح قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، نظراً لما يكتسبه من أهمية بالنسبة إلى المواطنين والمؤسسات في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها لبنان خلال الفترة الماضية.
وفي إطار التحضيرات للجلسة، من المقرر أن يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، غداً، اجتماع هيئة مكتب المجلس، حيث سيتم بحث جدول أعمال الجلسة التشريعية وإقراره بصورة نهائية، إلى جانب مناقشة الجوانب التنظيمية والإجرائية المتعلقة بانعقادها.
وتترقب الأوساط السياسية والاقتصادية نتائج هذه الجلسة، نظراً لما تتضمنه من مشاريع قوانين تمس ملفات مالية وإصلاحية وقضائية وإدارية، وسط آمال بأن تشكل محطة تشريعية منتجة تواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
متابعة "بيروت تايمز":
ستواكب بيروت تايمز مجريات اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب المقرر غداً، كما ستنقل وقائع الجلسة التشريعية المرتقبة لحظة بلحظة، مع تغطية شاملة للنقاشات والمواقف السياسية والقرارات التي ستصدر عنها، وإعداد تقارير تحليلية حول أبرز القوانين التي ستُقر وانعكاساتها على المواطنين والواقعين المالي والإداري في لبنان.
Comments