بقلم: د. محمد نصار

تقف مصر اليوم في قلب مشهد إقليمي بالغ التعقيد، تتشابك فيه الصراعات السياسية والعسكرية مع التحولات الاقتصادية الكبرى، في وقت تتغير فيه موازين القوى بصورة متسارعة ، وبينما تواجه دول المنطقة أزمات ممتدة، تواصل الدولة المصرية ترسيخ معادلة مختلفة تقوم على الحفاظ على الأمن القومي، وتعزيز الاستقرار الداخلي، والانطلاق نحو التنمية المستدامة باعتبارها الطريق الحقيقي لبناء المستقبل.

لقد أثبتت السنوات الأخيرة أن امتلاك رؤية استراتيجية بعيدة المدى أصبح ضرورة لا خيارا ، فمصر لم تكتفِ بإدارة التحديات الأمنية على حدودها، بل عملت بالتوازي على تنفيذ مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والمدن الذكية، والتصنيع، والزراعة، وهي مشروعات تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات العالمية.

وفي ظل المتغيرات الإقليمية، يبرز الاستثمار العربي كأحد أهم محركات التنمية خلال المرحلة المقبلة ، فالعلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية تشهد تطورا ملحوظا، مدعومة بروابط تاريخية ومصالح مشتركة، إلى جانب ما توفره السوق المصرية من فرص استثمارية واسعة في قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.

ويبرز في مصر أحد اكبر المستثمرين العرب فى المنطقة، خلف أحمد الحبتور أحد  أبرز رجال الأعمال في الإمارات والعالم العربي، وهو مؤسس ورئيس مجموعة الحبتور التي تنشط في قطاعات العقارات، والضيافة، والسيارات، والتعليم، والتأمين.

حيث بدأ اهتمام الحبتور بالسوق المصرية منذ سنوات، وأعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في تنفيذ مشروعات كبرى، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات استثمارية كبيرة، خاصة في مجالات السياحة والعقارات والفنادق.

في عام 2016 أعلن عن مقترح استثماري بقيمة 8.5 مليار دولار لإقامة مشروع عمراني وسياحي متكامل، لكنه صرح لاحقًا بأنه لم يتلقَّ ردًا رسميًا على العرض في ذلك الوقت. 

خلال عامي 2023 و2024 أعلن أن مجموعته تُجري دراسات لمواقع استثمارية جديدة في القاهرة، مع التركيز على مشروعات فندقية وعقارية ضخمة توفر فرص عمل للمصريين. كما أبدى اهتماما بالتعاون مع صندوق مصر السيادي والاستثمار في الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة إذا توافرت الفرص المناسبة ، وهو يعتبر  نموذج من التعاون والدعم العربي للاستثمار فى مصر .

رغم الدعم العربي للاستثمار فى مصر إلا أن مصر تحظى بالعديد من  المزايا التى لا توجد بدول أخرى  ، أهمها تمتعها بموقع جغرافي استثنائي يجعلها بوابة للأسواق الأفريقية والأوروبية والآسيوية، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في جذب الاستثمارات، خاصة مع استمرار تطوير الموانئ والمناطق الصناعية والاقتصادية، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في المنطقة.

كما أن التحول الرقمي والاهتمام بالاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار يفتحان آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المصري، ويعززان قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الإنتاج والتكنولوجيا والموارد البشرية المؤهلة.

وعلى الصعيد السياسي، تواصل مصر أداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، انطلاقًا من ثوابت راسخة تقوم على احترام سيادة الدول، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ودعم الحلول السياسية للأزمات بعيدًا عن التصعيد والصراعات، وهو ما أكسبها مكانة إقليمية ودولية مؤثرة في العديد من الملفات.

إن قيادة المنطقة لا تُقاس فقط بالقوة العسكرية أو الثقل السياسي، بل ترتبط أيضا بامتلاك اقتصاد قوي، ورؤية تنموية واضحة، وشراكات إقليمية ودولية متوازنة، وقدرة على صناعة المستقبل ، ومن هذا المنطلق، تمتلك مصر العديد من المقومات التي تؤهلها لتعزيز دورها الريادي خلال السنوات المقبلة، إذا استمرت في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز التعاون العربي المشترك.

وفي النهاية، تبقى التحديات كبيرة، لكن الفرص أكبر ، فكل أزمة تحمل في طياتها إمكانية لصناعة واقع جديد، والدول التي تمتلك الإرادة والرؤية والتخطيط هي القادرة على تحويل التحديات إلى إنجازات. ومصر، بتاريخها وموقعها وإمكاناتها، تملك فرصة حقيقية لتكون مركزًا للاستقرار والتنمية والاستثمار في المنطقة، وأن تقود مرحلة جديدة من التكامل العربي تقوم على التنمية والازدهار والمصالح المشتركة، بما يحقق مستقبلًا أكثر أمنًا واستقرارًا للأجيال القادمة.

Share

Comments

Add your comment