النائب سيزار ابي خليل استنكر باسم وفد من نواب "التيار الوطني الحر" الحملة بحق رئيس الجمهورية

05/19/2026 - 10:37 AM

A

 

 

بيروت - استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفداً من نواب "التيار الوطني الحر" ضم السادة: جورج عطا الله، سليم عون، نقولا الصحناوي، سامر الثوم وسيزار ابي خليل، وجرى عرض للأوضاع العامة في ظل التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، والاعتداءات الاسرائيلية وتأثيرها على واقع اللبنانيين، إضافة الى مسألة قانون العفو المطروح على مجلس النواب.

وبعد اللقاء، تحدث النائب ابي خليل باسم الوفد فقال: "زرنا اليوم فخامة الرئيس، زملائي من نواب التيار الوطني الحر وأنا، وكان لنا لقاء تحدثنا خلاله بمواضيع عدة، ومنها "مقترح التيار الوطني الحر لحماية لبنان" الذي باشرنا به من هنا في 6 آذار الماضي. ووضعنا فخامته في أجواء الاتصالات التي قمنا بها واللقاءات التي أجريناها، إضافة الى ملاحظات السياسيين حوله. وقد لقينا دعم فخامته لهذا المسار."

أضاف: "كان لنا كذلك حديث مع فخامة الرئيس حول المفاوضات التي كان لـ"التيار الوطني الحر" موقف مكتوب ومنشور ببيان رسمي بخصوصها، الى جانب تأييدنا لها، والملاحظات التي أبديناها حول اهداف هذه المفاوضات وطريقتها. لكن كان هناك إتفاق ان المسار الدبلوماسي هو الخيار الوحيد المتبقي اليوم لتحقيق وقف إطلاق نار وحماية اللبنانيين والأراضي اللبنانية. وبمعرض هذا النقاش، كان لنا إستنكار للحملة التي تعرَّض لها فخامة الرئيس، بشخصه وموقعه، وبمكانة رئاسة الجمهورية وهيبتها. وهذا امر يذكَّرنا بحملات تعرَّض لها فخامة الرئيس العماد ميشال عون، ونحن لا نريد تكرار مثل هذا الأمر الذي هو بمثابة خط أحمر لا نرضى تخطيه."

 وقال: "كان هناك حديث أيضا عن موضوع إقتراح العفو العام الذي تتم مناقشته اليوم في اللجان المشتركة. وكان هناك تطابق في الرأي مع فخامته، حيث اننا مع معالجة أي مظلومية تقع على أي من المساجين. وعلى السلطات ان تعمل ضمن الأنظمة اللبنانية والأدوات القانونية العديدة المتوفرة لرفع الظلم عن المساجين، لا ان نذهب الى إقرار عفو عام يعزز ثقافة الإفلات من العقاب والعودة الى الجريمة، ويسيء الى أهالي الضحايا والشهداء، سواء من العسكريين او المدنيين الذين سقطوا على يد قتلة.

وإذا كان هناك من تأخير في المحاكمات، فمن الواجب العمل على تسريعها. وإذا كان هناك من ظلم، فمن واجبنا رفعه. وإذا كان هناك من نقص في الأدوات القانونية، فلنتقدم بإقتراحات قوانين في هذا المجال. وإذا كانت المادتان 108 او 112 من قانون أصول المحاكمات الجزائية غير كافيتين او تحتويان على ثغرة ما، فلنعمل على معالجتهما."

 

 

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment