جلسة اللجان المشتركة تعكس أجواء التهدئة

 بيروت تايمز  تواكب العمل التشريعي في يومه الاول - المجلس النيابي يستأنف نشاطه التشريعي بعد الحرب…

بيروت -بيروت تايمز -منى حسن 

في أول تحرّك تشريعي بعد الحرب وخلال فترة الهدنة، عاد المجلس النيابي إلى واجهة العمل السياسي، حيث عقدت اللجان النيابية المشتركة اجتماعًا بحضور وزاري ونيابي وإعلامي، في خطوة تعكس توجّهًا لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية ومواكبة المرحلة الحساسة التي تمرّ بها البلاد.

شهد المجلس النيابي جلسة للجان النيابية المشتركة، تُعد الأولى من نوعها بعد الحرب وفي ظل الهدنة القائمة، بمشاركة عدد من الوزراء والنواب، إضافة إلى حضور إعلامي لافت عكس أهمية المرحلة ودقة الملفات المطروحة.

وسادت أجواء هادئة وودية خلال اللقاء الذي جمع النواب والإعلاميين، حيث طغت نبرة التفاؤل الحذر، وسط تأكيدات على ضرورة تثبيت الهدنة واستمرارها تمهيدًا لعودة الحياة السياسية والتشريعية إلى مسارها الطبيعي.

وفي كواليس المجلس، دار نقاش موسّع حول جملة من القضايا الأساسية، أبرزها مسار المفاوضات الجارية والتطورات المرتبطة بها، إلى جانب الأوضاع العامة في البلاد على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. كما حضر مشروع قانون العفو على طاولة البحث، باعتباره من الملفات الحساسة التي تستدعي توافقًا سياسيًا واسعًا.

وأكد عدد من النواب أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل التشريعي لمواكبة تداعيات الحرب، ووضع الأطر القانونية اللازمة لإعادة الإعمار ومعالجة الأزمات المتراكمة، مشددين على أن المجلس النيابي مدعو للقيام بدوره الكامل في هذه المرحلة الدقيقة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق مساعٍ داخلية لإعادة انتظام عمل المؤسسات، بالتوازي مع الحراك السياسي والدبلوماسي الذي تشهده البلاد، في ظل آمال بأن تشكّل الهدنة فرصة حقيقية لالتقاط الأنفاس والانطلاق نحو مرحلة أكثر استقرارًا.

في ظل الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان نتيجة الحرب والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، تكتسب الجلسات النيابية أهمية استثنائية، لا سيما في ما يتعلّق بمواكبة التحديات الاقتصادية والتشريعية الملحّة.

النائب بلال الحشيمي

على هامش انعقاد الجلسة أكّد النائب بلال الحشيمي لـ بيروت تايمز أنّ الجلسة النيابية “مهمة جداً”، نظراً لبحثها في مجموعة من القوانين الأساسية، لا سيما تلك المرتبطة بالضرائب وملف العفو العام، والتي تمسّ بشكل مباشر الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

وأشار الحشيمي إلى ضرورة أن تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي، رغم الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، مشدداً على أهمية استمرار العمل التشريعي وعدم تعطيله في هذه المرحلة الحساسة.

وفي سياق متصل، لفت إلى أنّ الحرب التي يتعرض لها لبنان تفرض على المجلس النيابي مسؤولية مضاعفة، تقتضي مواكبة التطورات الميدانية والسياسية، لا سيما في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وختم الحشيمي معرباً عن أمله في أن تنتهي الحرب قريباً، وأن يتمكّن لبنان من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، تمهيداً لاستعادة الاستقرار والانطلاق مجدداً نحو معالجة أزماته الداخلية.

Share

Comments

Add your comment