واشنطن - ليلى ابو حيدر

انعقدت في واشنطن محادثات تمهيدية جمعت وفوداً أميركية ولبنانية وإسرائيلية بهدف تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024 وبلورة خطوات عملية للتخفيف من الأزمة الإنسانية على الأرض. ركز الجانب اللبناني على تأكيد سيادة الدولة وسلامة الأراضي وضرورة عودة النازحين، بينما سعت واشنطن إلى ضمان آليات قابلة للقياس لمنع التصعيد الإقليمي، وأبدت إسرائيل مخاوف أمنية مرتبطة بالحدود ومنع تهريب الأسلحة.

الجولة الأولى عُقدت في العاصمة الأميركية بمشاركة السفير الاميركي في لبنان ميسال عيسى والسفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر والسفيرة اللبنانية ندى معوّض، إلى جانب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وأسفرت عن توافق مبدئي على مواصلة الحوار وتشكيل لجان فنية لمعالجة الملفات الإنسانية واللوجستية، مع بقاء خلافات حول آليات الرقابة على الحدود وطبيعة الضمانات.

التوقعات تشير إلى تنفيذ خطوات إنسانية عاجلة على المدى القصير، لكن الحل السياسي الشامل لا يزال بعيداً ما لم تُبْنَ آليات رقابة وتمويل واضحة. أي تراجع في الالتزام أو تأخير في الدعم الدولي قد يؤدي إلى انتكاس وقف النار وتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في لبنان. يُعدّ التنفيذ الفعّال الآن مفتاحاً لمنع انزلاق الوضع إلى تصعيد أوسع وإلى تفاقم أزمات اللاجئين والاقتصاد اللبناني.

في واشنطن جرت محادثات تمهيدية جمعت ممثلين عن الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل في محاولة لإخراج اتفاق وقف الأعمال العدائية من خانة النصوص إلى حيز التطبيق العملي، وسط قلق دولي من أن يبقى الاتفاق عرضة للانتهاك أو للتأويل. الهدف الأميركي بدا واضحاً: منع امتداد الصراع وإدارة تداعياته عبر آليات قابلة للقياس، بينما حمل الوفد اللبناني رسالة مركزة على السيادة ووقف إطلاق النار وعودة النازحين، وأكدت إسرائيل على ضرورة ضمان أمن حدودها ومنع أي تهديدات صاروخية أو تسلل أسلحة.

خلال اللقاء تم التوافق على أن الأولوية القصوى الآن هي الملف الإنساني وفتح ممرات آمنة للمساعدات، وتشكيل لجان فنية لمعالجة قضايا الإمداد واللوجستيات والحدود، على أن تظل آليات الرقابة والضمانات محل تفاوض بين الأطراف.

وفيما يلي نص التصريح المقتبس حرفياً كما ورد عن سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض:

" كان هذا الاجتماع التمهيدي جيدا، وتوجهت الشكر إلى الجانب الأميركي على استضافته لهذا الاجتماع وتيسيره للمحادثات". كما أكدتُ مجددا" الحاجة المُلحّة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024.

وقالت:" شددتُ على سلامة أراضينا وسيادة الدولة الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية. ودعوتُ إلى وقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى بيوتهم.

دعوتُ إلى اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي لا يزال البلد يعاني منها نتيجة النزاع المستمر".

وختمت السفيرة: "سوف يُعلَن عن موعد ومكان الاجتماع المقبل في وقت لاحق".

تجدر الإشارة إلى أن المباحثات تناولت نقاطاً تقنية وأمنية حساسة: آليات مراقبة وقف النار، دور المراقبين الدوليين أو المتعددين الأطراف، ترتيبات حدودية مؤقتة لمنع تسلل الأسلحة، وتنسيق إيصال المساعدات عبر ممرات محايدة. لبنان طالب بآليات تنفيذية واضحة تضمن احترام سيادته وتمنع أي خروقات، بينما شددت إسرائيل على ضرورة وجود ضمانات أمنية فعّالة. واشنطن بدت مستعدة للعب دور الوسيط وتقديم دعم لوجستي وإنساني مشروط بتأسيس آليات رقابة شفافة.

الآثار المحتملة على لبنان والمنطقة واضحة ومباشرة:

داخلياً، إن فشل تنفيذ بنود وقف الأعمال العدائية أو تأخر المساعدات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة أعداد النازحين والضغط على الخدمات العامة والاقتصاد الهش، ما قد يفاقم الانقسامات السياسية ويزيد من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية. إقليمياً، أي انتكاس قد يفتح الباب أمام تدخلات إقليمية أو تصعيد حدودي مع إسرائيل، ويؤثر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد في حال توسع نطاق التوترات. لذلك فإن نجاح هذه المحادثات في تحويل الاتفاق إلى إجراءات ملموسة سيخفف من المخاطر على المدى القصير، بينما فشلها قد يسرّع مسارات التصعيد.

بناءً على مجريات الجولة التمهيدية والتحليل الميداني، نوصي بصيغة عملية قابلة للتنفيذ على المدى القريب:

أولاً، تشكيل لجنة مراقبة متعددة الأطراف فورية تضم ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأطراف المعنية لمراقبة تنفيذ وقف الأعمال العدائية وتقديم تقارير دورية.

ثانياً، إطلاق آلية إنسانية طارئة بتمويل دولي موجه لتأمين احتياجات النازحين والرعاية الصحية والغذاء، مع تسهيل وصول المنظمات عبر ممرات محايدة.

ثالثاً، اعتماد خارطة طريق أمنية حدودية مؤقتة تشمل نقاط تفتيش ومراقبة دولية أو متعددة الأطراف لمنع تسلل الأسلحة والميليشيات.

رابعاً، حزمة دعم اقتصادي قصيرة المدى لتمكين الخدمات الأساسية في لبنان (وقود، كهرباء، مستشفيات) مرتبطة بشروط شفافية ومراقبة دولية لتقليل مخاطر الفساد وسوء الإدارة.

خامساً، إنشاء آلية تواصل دورية على مستوى وزراء الخارجية والدفاع بين الأطراف الثلاثة لتقييم التقدم ومعالجة الخروقات فوراً، مع نشر تقارير مختصرة لرفع مستوى الثقة والشفافية.

الخطوات المقبلة:

كما ورد في تصريح السفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض، سيتم الإعلان عن موعد ومكان الاجتماع المقبل في وقت لاحق، ومن المتوقع أن تركز الجولة القادمة على تفعيل اللجان الفنية والبدء في تنفيذ خطوات إنسانية عاجلة خلال الأسابيع المقبلة، مع متابعة أميركية فاعلة لتنسيق الدعم وضمان استمرارية الحوار. إذا التزمت الأطراف بالمسارات المتفق عليها، فهناك فرصة لاحتواء الأزمة على المدى القصير، أما في حال تراجع الالتزام أو تأخر التمويل فستبقى المخاطر مرتفعة.

ختاماً، تظل المحادثات في واشنطن نافذة مهمة لإدارة تداعيات النزاع، لكنها ليست بديلاً عن حل سياسي شامل. التنفيذ الفعّال لوقف الأعمال العدائية وخطوات التخفيف الإنساني يتطلبان إرادة سياسية دولية وإقليمية ومحلية، وتمويلاً فورياً وآليات رقابة شفافة تمنع الانزلاق إلى تصعيد جديد. إذا رغبت، أعدّ لك نسخة مختصرة للصفحة الأولى أو نصاً جاهزاً للنشر بصيغة صحفية قصيرة مهيأة للصحيفة أو النشرة الإخبارية.

Share

Comments

Add your comment